أحمد دياب خارج الحصانة البرلمانية| شروط طلب الإذن برفعها عن نائب «الشيوخ»
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يفتح ملف التحقيق في قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت مجددا، والذي كشف قبل وفاته عن تعرضه لبعض الضغوطات من بعض المسئولين أوصلته للحالة التي عليها، لتسيطر مشاعر الحزن على الوسط الكروي بأكمله، وتشتعل أزمة اللاعب أحمد رفعت عقب وفاته.
وزج باسم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، في أزمة أحمد رفعت، حيث تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه سبب في أزمة الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت.
ليتقدم النائب في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ، وبناءً على طلبه برفع الحصانة عنه، وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة الآن، على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت.
النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة أحمد رفعت
النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر في وقت سابق بإجراء تحقيقات موسعة بشأن موضوع اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك للوقوف على ملابسات جميع الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، لبيان ما إذا كان قد شابها أي مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه.
ونصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، وذلك في المادة 226 منه، حيث يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من إحدى الجهات القضائية.
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
أما بخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
لا يفوتك||
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
جدير بالذكر أن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا أن تقدم النائب أحمد دياب بطلب رفع الحصانة عنه يكشف أقصى درجات الشفافية، وتمسكه بإظهار الحقيقة أمام الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت أزمة أحمد رفعت أحمد دياب رئيس رابطة الأندية اللاعب أحمد رفعت الراحل أحمد رفعت طلب رفع الحصانة رفع الحصانة عنه رفع الحصانة عن برفع الحصانة مجلس الشیوخ أحمد دیاب على طلب
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، يضم أشخاصًا محترمين، مشددًا على أهمية قيام المجلس بتجهيز وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالإجراءات التي تمت بشأن أرض أكتوبر.
امتلاك المستندات الرسميةوأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن امتلاك المستندات الرسمية أمر ضروري في مثل هذه القضايا، حتى تكون الأمور واضحة حال تطور الأحداث، محذرًا من أن غياب الأوراق قد يؤدي إلى أزمات قانونية معقدة.
وأشار إلى أن هناك دعمًا سابقًا للنادي في هذا الملف، وأن ما جرى مع الزمالك لم يحدث مع أي نادٍ آخر، مؤكدًا أن الموقف المعلن هو دعم الدولة والمؤسسات والجماهير، وليس استهداف أي طرف بعينه.
جماهير الزمالك ومحبيهوشدد أحمد موسى على أنه في حال وجود أخطاء، فمن الضروري الوقوف على أسبابها ومعرفة كيف وصل الوضع إلى هذه المرحلة، مؤكدًا أن جماهير الزمالك ومحبيه لن يتعرضوا لأي عقوبة، وأن القضية تتعلق بإجراءات إدارية وأرض ومجالس إدارات.
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن بعض الإجراءات لم يكن من المفترض اتخاذها دون الحصول على موافقة الرئاسة أو هيئة المجتمعات العمرانية، مع ضرورة توضيح مصير مبالغ تتجاوز 800 مليون جنيه، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم التشكيك في ذمة أي طرف، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بفحص الأمر وإعلان نتائجه.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"