استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).

وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.

وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.

وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.

ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تمويل تنموي ميسر مؤسسة التمویل الدولیة التجاری الدولی بین الجنسین ملیون دولار فی مصر

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: صرف ربع تمويل مشروع تحديث التعليم والإصلاحات الإدارية في الأردن

صراحة نيوز -أفاد تقرير للبنك الدولي بأن مشروع “تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية” (مسار) في الأردن أحرز “تقدمًا مُرضيًا”، حيث تم صرف 99 مليون دولار من أصل قرض بقيمة 393 مليون دولار (25.21%)، بالإضافة إلى تحويل 1.75 مليون دولار من منحة قدرها 7 ملايين دولار (25%). وقد أُقرّ البرنامج في 27 حزيران 2024 ودخل حيز التنفيذ في 17 أيلول من العام ذاته، مع منحة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار لدعم التغذية المدرسية وتدريب المعلمين، ويستمر حتى 30 حزيران 2029.

وبيّن التقرير تقدّمًا ملموسًا في التعليم المبكر؛ فقد استوفت أكثر من 800 غرفة صفية (KG1) والمعايير الوطنية، وأعدّت وزارة التربية التعليم 602 غرفة استجابةً لمعايير (KG2)، ضمن هدف الوصول إلى 4,200 غرفة بحلول 2029. كما يسعى المشروع إلى تمكين 90,000 طفل من الالتحاق بصفوف KG2، وتحسين مهارات 150,000 طالب في الصفوف الأولى، فضلاً عن تخريج 50,000 من برامج التعليم المهني، مع مراعاة نسب مشاركة الإناث واللاجئين، وقد ضُمن في الخطة إصلاحات هيكلية لتوظيف 70% من المعلمين والمديرين الجدد عبر آلية الكفاءة. وحدة تنفيذ المشروع بوزارة التربية تقدم تقارير أسبوعية للبنك الدولي، مع الالتزام بالخطة الزمنية حتى عام 2029.

مقالات مشابهة

  • مصر تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعزيز التعاون ودعم أولويات الحكومة
  • تمويل 2047مشروعًا باستثمارات 42 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية
  • الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) يشيد بنجاح مصر في حشد التمويل التنموي
  • مؤسسة التمويل الدولية: علاقتنا مع مصر شراكة استراتيجية للتحول في بنية الاقتصاد
  • البنك الدولي: صرف ربع تمويل مشروع تحديث التعليم والإصلاحات الإدارية في الأردن
  • بقيمة 479.1 مليون دولار.. تمويل أوروبي إفريقي بريطاني لدعم الطاقة النظيفة بمصر
  • رئيس الوزراء: نقدر الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية
  • السيسي يؤكد الحرص على استمرار التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
  • الرئيس السيسى يثمن دور مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر
  • عاجل- السيسي يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية دعم القطاع الخاص في ظل الأزمات الإقليمية