مصر ترفع 716 اسما من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وافقت محكمة الجنايات المصرية على طلب النيابة العامة رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب، وفقا لما أعلنته النيابة اليوم الأحد، مشيرة إلى أنها تواصل مراجعة القوائم لرفع "من يثبت توقف نشاطه".
وقالت النيابة العامة في بيان إن هذا الإجراء يأتي "في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
وأضافت "أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها".
وقالت إن النائب العام محمد شوقي عرض الأمر على محكمة الجنايات "التي أجابت طلب النيابة العامة برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم من تلك القوائم"، وفقا للبيان.
ولم تنشر القوائم المحدّثة على الفور، ولم تتضح التفاصيل بشأن المئات الذين رفعت أسماؤهم.
وذكرت النيابة العامة أنه "جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه"، دون الإشارة إلى أعداد المدرجين على قوائم الإرهاب.
ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر، الصادر عام 2015، فإن إدراج أي تنظيم أو أشخاص على تلك القوائم، يكون لفترة زمنية يمكن تكرارها، ويتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات النیابة العامة المدرجین على تلک القوائم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجدد التزامها الدولي بـ«مكافحة الاتجار بالبشر»
في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظّمت النيابة العامة، ممثلةً في مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، جلسةً مستديرةً بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتزامن مع الذكرى السنوية لإطلاق “المبادرة الوطنية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وشارك في الجلسة ممثلون عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وطنية ودولية، حيث جرى استعراض جهود النيابة العامة في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ومنع إفلات المتورطين من الملاحقة القضائية، ومواجهة الثغرات القانونية التي تُستغل في الاتجار بالبشر.
وأبرزت الجلسة أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشريعي، ومواكبة التطورات الإجرامية، خاصة في استخدام الفئات المستضعفة والتقنيات الحديثة. كما دعت إلى تبني سياسات استباقية قائمة على الأدلة والبيانات، تعزز الحوكمة والابتكار في مكافحة الظاهرة.
وفي ختام الجلسة، أعلن المركز عن بدء التحضير لتنظيم “النسخة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب”، المقرّر انعقاده خلال الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر 2025.
يُذكر أن هذه الجلسة هي السادسة ضمن سلسلة الجلسات المستديرة التي انطلقت العام الماضي في اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.
آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 18:31
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد