إعلام عبري: إسرائيل تحولت إلى دولة جرباء بعد قرارات الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية حالة القلق التي تسود إسرائيل بعد قرارات المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والتي جعلتها تواجه أزمة دبلوماسية وقانونية غير مسبوقة مع تزايد عزلتها والمخاوف من تداعيات القرارات.
وقال الخبير في القانون الدولي البروفيسور عميخاي كوهين شالوم إن إسرائيل تحولت إلى "دولة جرباء" تخشى الدول من إقامة علاقات معها.
وفي تحليل عميق للوضع، قال محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12 جاي بيليغ إن نتنياهو يسعى إلى لعب دور الضحية محليا وعالميا، مضيفا أن رئيس الوزراء "يرى نفسه مركز الكون وأن الجميع يدورون في فلكه".
وأضاف أن "نتنياهو بات يصنف عالميا مع بوتين وميلوسوفيتش والقذافي".
وبشأن إمكانية تجنب هذا الوضع، نقلت مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان 11" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إقامة لجنة تحقيق رسمية كان يمكن أن تمنع إصدار أوامر الاعتقال.
لكن محلل الشؤون السياسية في القناة الـ18 أمنون أبراموفيتش شكك في ذلك.
سوابق حكومة اليمين
وأضاف أبراموفيتش أنه "في ظل حكومة اليمين المطلق" شهدت إسرائيل 3 سوابق خطيرة "المجزرة الجماعية الأولى"، وأوامر الاعتقال الدولية، والتخلي عن الأسرى.
ودعا إلى النظر بواقعية للموقف الدولي، خاصة في القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين والمستوطنات.
من جهتها، أشارت مراسلة الشؤون العسكرية في قناة "كان 11" كارميلا منشيه إلى مخاوف أجهزة الأمن والجيش من وجود أوامر اعتقال سرية لم يتم تفعيلها بعد قد تطال كبار القادة العسكريين، بمن فيهم رئيس الأركان وقادة الفرق العسكرية.
وبشأن الحلول الممكنة، أوضح البروفيسور كوهين شالوم أن بإمكان إسرائيل تقديم طلبات إلى المحكمة، خاصة فيما يتعلق بفتح تحقيق مستقل وحقيقي عبر لجنة تحقيق رسمية، وليس تحقيقات سياسية، كما أشار إلى احتمال تأثير هذه القرارات على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي ظل هذه التطورات، يشير محللون إلى أن إسرائيل تواجه أزمة دبلوماسية وقانونية غير مسبوقة مع تزايد عزلتها الدولية وتصاعد المخاوف من تداعيات قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق قادتها السياسيين والعسكريين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: انسحاب المجر من الجنائية الدولية إهانة لضحايا أسوأ الجرائم في العالم
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يمثل "إهانة للضحايا والناجين من أسوأ الجرائم في العالم"، وحذرت من أن هذه الخطوة تعزز مناخ الإفلات من العقاب وتضعف العدالة الدولية.
وجاء إعلان المجر الرسمي عن الانسحاب بعد إخطارها للأمين العام للأمم المتحدة في الثاني من الشهر الجاري، عقب قرار برلماني صدر في 20 مايو/أيار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تورك: تقليص تمويل حقوق الإنسان يضعف المساءلة ويمنح الطغاة شعورا بالاطمئنانlist 2 of 2السجن مدى الحياة لطبيب سوري شارك بتعذيب معتقلينend of listوكان رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد أعلن في الثالث من أبريل/نيسان الماضي عن نية بلاده الانسحاب خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست، بالرغم من صدور مذكرة توقيف من المحكمة بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم جسيمة في غزة.
وأشارت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في المنظمة، إلى أن المجر "تماهت مع الإفلات من العقاب، ليس فقط برفضها اعتقال نتنياهو المطلوب للمحكمة، بل أيضا بانسحابها الكامل من النظام القضائي الدولي".
وأضافت أن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المحكمة أن يحثوا المجر بقوة على التراجع عن هذا القرار، بالنظر إلى أهمية عمل المحكمة حول العالم.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، منها استهداف المدنيين وتجويع السكان والقتل والاضطهاد، بينما وثقت هيومن رايتس ووتش منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدداً من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية.
وبموجب النظام الأساسي للمحكمة، تلتزم الدول الأعضاء قانونياً باعتقال وتسليم أي شخص تطلبه المحكمة أثناء وجوده على أراضيها، علماً أن قضاة المحكمة يدرسون حالياً مدى مخالفة المجر لهذا الالتزام بعدم اعتقال نتنياهو مؤخرا، وقد تحال القضية إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
إعلانوسيُصبح انسحاب المجر رسمياً بعد عام واحد من الإخطار للأمم المتحدة، وخلال هذه الفترة تظل ملزمة بجميع التزاماتها حيال المحكمة، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض.
وفي حال سريان الانسحاب، ستعد المجر ثالث دولة تنسحب من المحكمة بعد بوروندي والفلبين، كما ستكون الدولة الوحيدة خارج المحكمة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد قوبل قرار المجر بانتقادات حادة من عدد من دول الاتحاد الأوروبي ومؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين في المجر، حيث اعتبرته بعض الدول الأوروبية انتهاكا لقيم الاتحاد ولمبادئ العدالة الدولية، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أنها تراجع القرار في ضوء التشريعات الأوروبية.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد المحكمة ضغوطا دولية كبيرة من إسرائيل والولايات المتحدة عقب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، فيما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على مسؤولين في المحكمة وعدد من القضاة بسبب تحقيقاتهم في ملفات فلسطين وأفغانستان، وهي الإجراءات التي أيّدتها الحكومة المجرية ورفضتها معظم دول الاتحاد الأوروبي.
وختمت إيفنسون بالقول: "بينما تتعرض العدالة الدولية وسيادة القانون لهجوم عالمي، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يظل صامتا أمام مساعي أحد أعضائه لإضعاف المحكمة الجنائية الدولية، وإلا فإنه يخاطر بتقويض مصداقيته والتزامه بالدفاع عن العدالة على الصعيد العالمي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام