مواطن تركي يمر بنوبة غضب بسبب ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
في حادثة غير اعتيادية في أزمير، دخل أحد المواطنين إلى سوق كبير ليصطدم بالأسعار المرتفعة للمنتجات، ما أدى إلى دخوله في حالة من الغضب الشديد.
وعبر المواطن عن استيائه قائلاً: “كل شيء أصبح غاليًا جدًا، لم نعد قادرين على العيش بهذه الأسعار”. ورغم محاولات تهدئته، لم يتمكن الموظفون من إيقافه، ليقوموا بإخراجه من السوق بالقوة.
وفي مشهد صادم، تم سحب المواطن من ذراعيه وسحبه على الأرض حتى تم إخراجه من المتجر. وتم تصوير اللحظات المؤلمة عبر كاميرا هاتف محمول، مما أثار ردود فعل واسعة بين مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا ارتفاع الاسعار ازمير حادثة غريبة مواطن تركي
إقرأ أيضاً:
حين يُجهد المواطن!
سعيد بن حمد الناعبي
في زمن تتسابق فيه الدول نحو التحول الرقمي، ويُروَّج فيه للإدارة الذكية والقيادة التحويلية، لا يزال المواطن في بعض الجهات الحكومية يعيش تجربة مرهقة تُذكّره بأن الواقع لا يشبه ما يُقال في المؤتمرات أو ما يُنشر في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية.
فرغم كل التصريحات عن وجود "ربط إلكتروني شامل" بين المؤسسات، لا تزال رحلة المواطن في إنهاء أبسط معاملاته تمر عبر أبواب متعددة، وطلبات مكررة، وانتظار طويل… والنتيجة في كثير من الأحيان: لا شيء.
في بداية عام 2023، تقدَّم أحد المواطنين في ولاية قريات التابع لها إداريًا وولاية العامرات التابع لها خدميا بطلب بسيط للمديرية العامة للبلدية: شق طريق خدمي يصل إلى قطعة أرض زراعية يمتلكها قانونيًا، وقد استوفى في سبيلها كل الشروط ودفع الرسوم. لكن المفاجأة كانت أن تلك الأرض، الموثقة والمخططة، لا يصلها طريق.
بدأت حينها رحلة التنقل بين الجهات: البلدية تقترح، والإسكان تعتذر، ثم تُرفع المعاملة إلى بلدية مسقط قسم الدراسات، ثم تعود مجددًا إلى بلدية العامرات، ومنها إلى الإسكان، ليأتي الرد مرة أخرى بالاعتذار. ولا جديد.
ما يثير الحيرة أن المواطن لم يطلب مشروعًا تنمويًا ضخمًا، بل طريقًا بسيطًا يربط أرضه بأقرب شارع، ليس لأجل رفاهية، بل لأجل حياة كريمة، تتطلب الحد الأدنى من البنية الأساسية.
ورغم ذلك، استمرت المراسلات والتقارير وزيارات المهندسين واللجان، وتكررت الوعود والاعتذارات، ليُطلب من المواطن في النهاية أن "يبحث عن حل" مع البلدية، وكأن الجهات المعنية لا تملك صلاحية اتخاذ القرار في أمر خدمي واضح، تمليه الحاجة والمنطق والمصلحة العامة.
وهنا، يطرح السؤال نفسه:
هل هذه هي الحكومة الإلكترونية التي نطمح لها؟
أين هو ذلك "الربط الذكي" الذي يُقال إنه يُغني المواطن عن التنقل بين المؤسسات؟ وأين هي الكفاءة المؤسسية التي تجعل من خدمة المواطن أولوية لا مجرد شعار؟
لسنا هنا بصدد التقليل من الجهود، فهناك جهات أثبتت قدرتها على مواكبة التحول الرقمي وسهّلت الإجراءات على الناس والمواطن، ونرفع لها القبعة تقديرًا. لكن التجارب المتكررة لبعض المواطنين تُظهر بوضوح أن الطريق ما زال طويلًا، وأن ما يُعلن لا يُترجم دائمًا على أرض الواقع.
الأمر لا يتعلّق بمشكلة فردية، بل بمنهج عمل. فحين يُترك المواطن وحيدًا وسط دوامة إدارية معقّدة، ويُطلب منه أن يكون "الحل" بدل أن يكون "الطالب"، فهنا لا بد من وقفة.
إن من حق المواطن أن يجد صوته مسموعًا، ومطالبه مُقدَّرة، ومعاملته مؤتمتة ومترابطة، كما يُقال. ومن حقه أن يكون شريكًا في وطنه، لا عابرًا في دهاليز إداراته.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات