أستاذ اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية أداة لتحقيق العدالة ودراسة احتياجات المجتمع
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد، أن برامج الحماية الاجتماعية تمثل خطوة استراتيجية مهمة من الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن هذه البرامج لها تأثير إيجابي ملحوظ على المستفيدين، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستهدفين لتشمل فئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل في هذه البرامج.
وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرات أتاحت فرصة لصاحب القرار لفهم احتياجات المجتمع بصورة دقيقة، وشكلت تجربة فعلية للتحول من نمط الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وبيّن أن هذا التحول يعكس توجها حقيقيا من الدولة نحو دراسة وتلبية متطلبات المجتمع المصري بشكل منهجي وعلمي.
برامج الحماية الاجتماعية
كما أشار إلى برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، حيث قال إنها لعبت دورًا بارزًا في تقديم بيانات دقيقة ومحدثة عن الفئات المستهدفة، بما في ذلك أعمار الأفراد وعدد الأسر المستفيدة. وأضاف أن هذه البرامج ساهمت في الكشف عن القرى والمناطق التي تحتاج إلى تدخلات تنموية أكبر وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة فيها، مما يساعد على تعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد الكيلاني أن مثل هذه المبادرات ليست فقط دعما مباشرا للمواطنين، ولكنها أيضا أدوات بحثية قيمة للدولة، تمكنها من وضع خطط مستقبلية قائمة على معلومات دقيقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستاذ اقتصاد احتياجات المجتمع تكافل وكرامة حياة كريمة الحماية الاجتماعية تحقيق العدالة الاجتماعية تلبية احتياجات المواطنين
إقرأ أيضاً:
قبائل الحيمتين: نرفض الإفراج عن المتورطين باغتيال العميد زايد وسنلجأ لكل الوسائل لتحقيق العدالة
أعربت قبائل الحيمتين محافظة صنعاء، عن رفضها الشديد لما يتم تداوله بشأن صدور توجيهات للإفراج عن المتهمين في قضية استهداف العميد عبدالله زايد ورفاقه في محافظة المهرة أثناء أداء واجبهم الوطني، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات ـ إن صحت ـ تمثل "إساءة لدماء الشهداء وانحيازًا لأطراف مرتبطة بالمليشيا الحوثية".
وقالت القبائل، في بيان صدر عن مشائخها بمدينة مأرب الثلاثاء، إنها "تستهجن هذه الأخبار وتدين أي توجه يتجاهل حقوق أولياء الدم ويتنكر لتضحيات الأبطال"، محذرة من أن الإفراج عن المتورطين يبعث برسائل سلبية ومحبطة لعشرات الآلاف من المقاتلين في مختلف الجبهات.
وحملت قبائل الحيمتين المجلس الرئاسي، وقيادات وزارتي الدفاع والداخلية، وقادة المحاور العسكرية، المسؤولية الكاملة عن أي توجيهات بهذا الشأن، مؤكدة أنها لن تقبل بتمييع القضية أو التساهل فيها، وستتحرك بكل الوسائل لتحقيق العدالة وضبط جميع الجناة وإحالتهم إلى النيابة والقضاء.
وطالبت القبائل باتخاذ خطوات جادة لضمان الإنصاف والقصاص العادل، مؤكدة أنها لن تقبل بـ"تفضيل أي جهات أو أشخاص على حساب دماء الشهداء" وأنها ستدافع عن حقوقها حتى النهاية.
وكان العميد عبدالله زايد قد اغتيل مع رفيقه الوشلي خلال ضبطهم القيادي الحوثي محمد الزايدي في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة مطلع الشهر الجاري خلال محاولته الخروج من البلاد بوثائق مزورة.