بسبب اتهام نتانياهو.. إسرائيل تقسم التحالف الغربي

تحصل إسرائيل على دعم كامل من الحزبين في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تحاول فيه محاربة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزرائها ووزير الدفاع السابق، ومن المرجح أن تحترم معظم الحكومات في الاتحاد الأوروبي، وكذلك بريطانيا وأستراليا وكندا، لائحة الاتهام "على مضض"، حيث سيتعين عليهم اعتقال نتانياهو إذا وضع قدمه على أراضيهم.

وحتى في الأوقات العادية، سيكون هذا الانقسام بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين صعباً للغاية، خصوصاً مع تعهد دونالد ترامب، الذي سيصبح رئيساً لأمريكا اعتباراً من 20 يناير (كانون الثاني)، باتخاذ إجراءات تهدد بشدة مصالح أصدقاء واشنطن.
خطط ترامب وعد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و20%، الأمر الذي سيضرب المصدرين الأوروبيين والآسيويين، كما أن التزامه بحلف الناتو موضع شك، وخطته للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا يمكن أن تعرض أمن أوروبا للخطر.
المواجهة المريرة الأخرى عبر الأطلسي وهذه المرة حول إسرائيل، هي آخر شيء يحتاجه التحالف الغربي، كما يرى الكاتب جدعون رحمان في مقال بصحيفة "فايننشال تايمز".

Israel will split the western alliance - Gideon Rachman https://t.co/yXY6grq8k7

— FT Opinion (@ftopinion) November 25, 2024 ويتوقع بعض الوزراء الإسرائيليين بالفعل أن تسمح إدارة ترامب لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية وغزة رسمياً، وهو أمر سيُعتبر خطيراً وغير قانوني من قبل الاتحاد الأوروبي.
ويقول الكاتب إنه من شبه المؤكد أن إدارة ترامب ستدفع من خلال العقوبات ضد المدعي العام وموظفي المحكمة الجنائية الدولية، وربما يكون ذلك من خلال التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تمولها، اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا هي أكبر أربع جهات مانحة للمحكمة الجنائية الدولية.
ويبدو أن إسرائيل الولايات المتحدة لا تحرصان على الانخراط بالتفصيل في التهم الفعلية الواردة في لائحة الاتهام، والتي تشمل اتهامات بأن إسرائيل قتلت مدنيين واستخدمت "التجويع كوسيلة للحرب". بدلاً من ذلك، يتبنى ترامب ادعاء نتانياهو بأن المحكمة الجنائية الدولية مدفوعة بمعاداة السامية.

وبحسب الكاتب، فحقيقة أن المحكمة قد وجهت أيضاً اتهامات إلى فلاديمير بوتين، وحماس والعديد من القادة الأفارقة سيتم تجاهلها، حيث يتم تصنيف المحكمة وداعميها الأوروبيين على أنهم "كارهون لليهود". أوروبا وقواعد الحرب ويرى رحمان بأن معظم الحكومات الأوروبية فعلت الكثير لدعم إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الثاني) 2023، حيث شاركت بريطانيا وفرنسا مؤخراً في عمل عسكري لحماية تل أبيب من الصواريخ الإيرانية.
بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، ملتزمة تجاه إسرائيل لدرجة أنها قد تنفصل عن المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من قبولها شرعية المحكمة. لكن غريزة معظم الدول الأوروبية ستكون الجمع بين دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع دعم نظام قانوني دولي يفرض قواعد الحرب.

Intel leak shows how Israel is shutting US out of military operations as tension grows between allies https://t.co/9QDZuNGyD8 pic.twitter.com/8Nar9LaWWA

— New York Post (@nypost) October 22, 2024 وتتجاوز المسائل المطروحة المسألة المباشرة المتعلقة باحتمال ارتكاب جرائم حرب في غزة، إذ تدرك معظم الديمقراطيات المتوسطة الحجم في أوروبا وآسيا مخاطر العودة إلى عالم تتصرف فيه القوى العظمى وعملائها من دون عقاب.
يقول الكاتب إن "بعض انتهاكات القانون الدولي، مثل تحدي حكم صادر عن منظمة التجارة العالمية، لا تبدو مرعبة، لكن روسيا أثبتت بالفعل أن تحدي القانون الدولي يمكن أن يعني أيضاً الاستيلاء على الأراضي واختطاف الأطفال وقتل المدنيين".
تستند شرعية الحملة الدولية لردع الهجوم الروسي إلى القانون الدولي، مع اعتبار قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين حجر الزاوية، وإذا تحولت أمريكا، التي أشادت باتهام بوتين، الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية والنظام القانوني الدولي الذي تمثله، فإن فرص إقناع عالم متشكك بفرض عقوبات على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية تتضاءل بشدة. مستقبل النظام العالمي ويقول الكاتب إن الصدام الناشئ بين الولايات المتحدة وحلفائها حول إسرائيل، هو جزء من حجة أوسع بكثير حول مستقبل النظام العالمي.

إذ يجادل جون إيكنبيري من جامعة برينستون بأن ترامب يحول الولايات المتحدة إلى دولة تنقيحية تتحدى كل عنصر من عناصر النظام الدولي الليبرالي الذي بنته ذات يوم: "التجارة الحرة، والانفتاح على الهجرة، والتعددية، والتحالفات الأمنية، والتضامن بين الدول الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان".

Ex-Trump aides warn Israeli ministers not to assume he’ll back annexation in 2nd term https://t.co/itQRPmnCrA

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 11, 2024 ويشير كاتب المقال إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي إضافة حديثة نسبياً إلى النظام القانوني الدولي، إذ بدأ العمل بها فقط في عام 2002. والولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وإسرائيل ليست من بين 124 دولة قبلت اختصاص المحكمة. لكن تدميرها عمداً سيرسل رسالة خطيرة في وقت تتصاعد فيه الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وباعتبارها أقوى دولة في العالم، قد تشعر أمريكا بأن مناشدة القانون الدولي والمؤسسات الدولية أمر لا يحتاج إلى القيام به سوى الأوروبيين.. لكن حتى الولايات المتحدة القوية تحتاج إلى حلفاء وقواعد عالمية.

المصدر: موقع 24