أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يشترط زي معين للنساء في الحج والعمرة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
رد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول أداء العمرة و الفرق بين النسك والإحرام، مشددًا على أن الفرق هو أن النسك يشمل كل ما يتعلق بالعبادات والأعمال التي يتم تنفيذها في الحج أو العمرة، بينما الإحرام هو نية الدخول في مناسك الحج أو العمرة مع لبس ثياب الإحرام والالتزام بالشروط الخاصة بها.
وتابع «عبدالسميع»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين: «بالنسبة للنساء، يمكنهن لبس أي ملابس تتناسب مع الشروط الشرعية للإحرام، مثل الجلباب أو الفستان، دون التقيد بثياب معينة كما في حالة الرجال، على أن تكون الملابس غير ضيقة أو شفافة، ويجب أن تظهر فقط الوجه والكفين، أما بالنسبة للركعتين التي يتم صلاتهما في العمرة، فهي سنة وليست فرضًا، ويمكن للمعتمر أن يصليها في أي وقت بعد الوصول إلى مكة، سواء في المطار بعد النزول أو في مكان مناسب عند الوصول إلى الحرم، ولكن الأفضل أن تُصلى أولًا عند دخول الحرم، حيث يُستحب أن تصلى الركعتان سنة للعمرة».
وأضاف أن تحية المسجد تتم بالطواف حول الكعبة، لذلك، لا حاجة لصلاة ركعتين مستقلة قبل الطواف، إذ يُعتبر الطواف بحد ذاته تحية للمسجد، لافتا إلى أنه بعد الطواف، على المعتمرة أن تصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم إن أمكن، ثم تؤدي السعي بين الصفا والمروة، ثم تقصر من شعرها أو تقطف منه، وبذلك تكون قد أتمت مناسك العمرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكعبة الإحرام الحج العمرة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية