رئيس الغرفة التجارية بسوهاج: توسيع الخدمات الحكومية وتعزيز الأسواق لخدمة المواطنين والتجار
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، أن الغرفة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار على حد سواء.
وأوضح أبو الوفا، أن الغرفة بصدد إطلاق خطة شاملة لتوسيع الخدمات الحكومية داخل مقر الغرفة، وذلك عبر افتتاح مكاتب جديدة لعدد من المصالح الحكومية الهامة مثل الشهر العقاري، هيئة التنمية الصناعية، والبريد المصري.
يأتي ذلك بالإضافة إلى الجهات الموجودة حالياً والتي تشمل الضرائب العامة، وهيئة سلامة الغذاء، مما يعزز من دور الغرفة كمحور مركزي للخدمات المتكاملة في المحافظة.
وأشار أبو الوفا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والتجار، مع ضمان تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية.
وأضاف أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية الغرفة لتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة لدعم المجتمع المحلي.
وفي إطار دعمها للأسواق المحلية، أعلن أبو الوفا عن استعدادات الغرفة لتعميم فكرة "سوق اليوم الواحد" في مختلف مراكز المحافظة.
وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير منصات بيع مؤقتة ومنظمة تضم مجموعة واسعة من التجار والمنتجات، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية تعود بالنفع على المواطنين من خلال الحصول على السلع بأسعار مميزة.
وأكد أن الغرفة تسعى لأن تكون هذه الأسواق نموذجاً حضارياً يعزز من حركة التجارة المحلية.
كما أشار رئيس الغرفة إلى التعاون المستمر مع وزارة التموين لضمان توفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد أن الغرفة تعمل على تحقيق استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام، مع التركيز على ضمان العدالة في توزيع السلع والمنتجات.
وفي سياق آخر، شدد أبو الوفا على دور الغرفة في إنشاء منافذ بيع جديدة للمواد الغذائية والخضروات والفاكهة في مناطق متفرقة من المحافظة، بحيث تتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم بأسعار تتناسب مع دخل الأسرة.
وأشار إلى أن هذه المنافذ تأتي ضمن خطة الغرفة لتقليل الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار.
وأوضح أبو الوفا أن الغرفة لا تتوقف عند تقديم الخدمات الأساسية فقط، بل تعمل على تقديم الدعم المستمر للتجار من خلال توفير برامج تدريبية، تقديم استشارات تجارية، وحل المشكلات التي قد تواجههم في مسيرتهم المهنية.
واختتم أبو الوفا، بالتأكيد على التزام الغرفة التجارية بسوهاج بدورها كمؤسسة اقتصادية وتنموية فاعلة، تسعى لتحسين بيئة العمل التجاري ودعم كافة أطياف المجتمع التجاري، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من رفاهية المواطنين.
اقرأ أيضاًرئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: العلاقات المصرية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا في عهد الرئيس السيسي
الغرفة التجارية بالدقهلية تستضيف المؤتمر الأدبي "النص والمتلقى بين الأزمة والتقويم"
«أيد في إيد هننجح أكيد».. شعار ندوة للتوعية بأهمية المبادرات الرئاسية بالغرفة التجارية بالدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخدمات المقدمة للمواطنين التنمية الاقتصادية المستدامة الغرفة التجارية بسوهاج النائب خالد أبو الوفا الاقتصاد المحلي الغرفة التجاریة رئیس الغرفة أن الغرفة أبو الوفا أن هذه
إقرأ أيضاً:
مصر الثانية ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة بأفريقيا (PSDI)
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة.
كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأظهر المؤشر، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال. وقد أشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
كما أشار التقرير إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي؛ أشار التقرير إلى ان مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة. كما سلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا.
كما استعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد. وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وفي البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا. وقد سلط التقرير الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل. كما لفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
كما أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وفي البعد المتعلق بالأمن الغذائي؛ سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
من جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام"، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وفي السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.
كما أكد التقرير أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك