رحلة ميار الببلاوى والداعية محمد أبو بكر فى المحاكم تنتهى بالحبس والغرامة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
سطرت محكمة جنح الاقتصادية، كلمة النهاية في واقعة تبادل الفنانة ميار الببلاوي والداعية محمد أبو بكر السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حكم الحبس شهرين للداعية وتغريم الفنانة 50 ألف جنيه.
ومرت الدعوة بمجموعة من المحطات منذ البداية وحتي النهاية ومنها.
ـــ المحطة الأولى
في 20 أكتوبر الماضي نظرت محكمة الجنح أولى جلسات الدعوي لنظر الاتهامات المتبادلة.
ـ المحطة الثانية
بعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وتقديم الدفاع لطلباته قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.
ـ المحطة الثالثة
بعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة، قررت محكمة الجنح في 24 نوفمبر الجاري، حبس الداعية شهرين وغرامة 20 ألف جنيه، وتغريم ميار الببلاوي 50 ألف جنيه.
ـ المحطة الرابعة
حددت محكمة الجنح جلسة 9 يناير المقبل لنظر الاستئناف المقدم من الداعية محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين.
وتبين من التحقيقات قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ميار الببلاوى الشيخ محمد ابو بكر اخبار الحوادث الفنانة ميار الببلاوى ميار الببلاوي محمد ابو بكر ميار الببلاوي والشيخ فيديو ميار الببلاوي قضية ميار الببلاوي محمد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: المحاكم ستكتظ بالقضايا حال عدم صدور قانون الإيجار القديم
سأل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، حول حقيقة تصريحه بشأن أن هناك توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة منفتحة للحوار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
ورد "فوزي": “تصريحاتي مسجلة كلها ومذاعة ويمكن الرجوع إليها.. والحكومة هي المسئولة عن مشروع القانون الماثل أمامكم، وهي لا تصادر على مجلس النواب في رأيه، وهذه رؤية الحكومة التي أدلت برأيها”.
وقال: “وأؤكد للمرة ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء وجود قامة دستورية على رأس المجلس”.
وقال المستشار محمود فوزي: "سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، وهناك استقلال للمحاكم وللقضاء لا شك في هذا
وأضاف أن كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
واختتم المستشار محمود فوزي قائلا: “الحكومة مسئول عن القانون وهي من أرسلته ولا تصادر على مجلس النواب والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب”.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي