"قضايا المرأة" تقيم مؤتمرا حول إشكاليات الإبلاغ وتأثيراتها النفسية على النساء
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أقام برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ نوفمبر الجاري، مؤتمرا بعنوان:" إشكاليات الإبلاغ وتأثيراتها النفسية على النساء، وذلك في إطار حملة "البلاغ أساس الحماية"، التي تطلقها مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتزامن مع الفعاليات الدولية للأيام الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء، تحدث خلال المؤتمر كلا من : محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، الدكتورة مني أبو طيرة أستاذة علم النفس بجامعة عين شمس واستشارية الدعم النفسي بالمؤسسة، المستشار معتز أبوزيد القاضي وخبير صياغة التشريعات، وقامت بإدارة الحوار الكاتبة الصحفية كريمة كمال.
تحدثت سهام علي، المديرة التنفيذية للمؤسسة عن دور المؤسسة على مدار ثلاثون عامًا في مجال الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة كافة أشكال العنف الممارس ضدهن، وآن هذه الحملة تأتي تأكيدًا على ضرورة التصدي للإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة وحماية النساء، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير بيئة آمنة تضمن لهن حقوقهن.
كما أشارت الي ضرورة مناقشة إشكاليات الإبلاغ التي تواجه النساء عند تعرضهن للعنف، لأنها تتسبب في تأثيرات سلبية عليهن على مختلف المستويات.
أكدت نورا محمد- مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، على أن المؤتمر يأتي في إطار حملة ال ١٦ يوم الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تبدأ من ٢٥ نوفمبر الي ١٠ ديسمبر من كل عام، وان المؤسسة هذا العام اختارت ان تسلط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بأوضاع النساء، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في توفير بيئة آمنة تحميهن من العنف، حيث تركز المؤسسة على تقديم ورقة عمل بحثية تم اعدادها على مدار عام ونصف، كجزء من جهودها المستمرة في مشروعاتها السابقة.
تناقش الورقة الصعوبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن قضايا العنف وتقديم الشكاوى، وما يتعرضن له من تحديات أثناء تقديم البلاغات داخل أقسام الشرطة، وخلال مراحل التقاضي، وحتى متابعة الدعاوى القضائية.
محمود عبد الفتاح قام بعرض الورقة البحثية التي قدمها حول إشكاليات الإبلاغ، وأوضح ان الورقة البحثية تشير الي الفجوة المتسعة بين القرارات السياسية والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى حماية النساء، مثل إنشاء وحدات مختصة بمواجهة العنف وإجراء تغييرات قانونية مهمة، وبين الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية التي تشير إلى تزايد حالات العنف ضد النساء، ويعود ذلك إلى غياب التفعيل الكافي لهذه القوانين أو عدم ملاءمة آليات التنفيذ للواقع.
وأضاف عبد الفتاح: اعتمدت الورقة البحثية على منهجية قائمة على تحليل المشكلات الفعلية المستمدة من شهادات حقيقية لنساء ترددن على المؤسسة للحصول على الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع عدد من النساء للاستماع إلى تجاربهن، وكذلك مقابلات مع محامين ومحاميات لمعرفة التحديات التي تواجههم في تبني قضايا العنف ضد النساء.
وأشار عبد الفتاح الي ان الورقة تهدف إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عزوف النساء عن اللجوء إلى القضاء أو تقديم البلاغات، والعمل على تقديم حلول تدعم النساء وتشجعهن على الإبلاغ عن جرائم العنف. ومن خلال التوصيات التي قدمتها الورقة، تسعى المؤسسة إلى تعزيز بيئة تشريعية داعمة، وإعادة هيكلة مرافق العدالة لتوفير حماية أكثر فاعلية للنساء، والتصدي للعادات والممارسات التي ترسخ للعنف.
كما تحدثت الدكتورة مني أبو طيرة حول الصعوبات النفسية التي تعيق الإبلاغ عن جرائم العنف ضد النساء، منها الخوف من الوصمة الاجتماعية حيث تشعر العديد من النساء بالقلق من النظرة السلبية للمجتمع حيث قد يتم لومهن.
أضافت أبوطيرة: الأخطر هو التأثيرات طويلة المدى والتي تتمثل فى انعدام الثقة في الآخرين نتيجة للإدانة أو اللوم الذي واجهته الناجيات، والاكتئاب او التفكير في إيذاء النفس.
المستشار معتز أبوزيد طالب بأهمية تعديل اجراءات البلاغات التي قد تتسبب فى الإحجام عن التبليغ، بالإضافة إلي ضرورة أن يتم إنشاء نيابات متخصصة فى جرائم العنف، والتى بدورها تسهم فى تقليل جهات التقاضي ، كما تساعد في الجانب المتعلق بالاحصائيات التي تسهم في رصد جرائم العنف ضد النساء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة مناهضة العنف المرأة المصرية مؤسسة قضايا المرأة العنف ضد النساء قضایا المرأة جرائم العنف عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: فجوة كبيرة بين الرواية الإسرائيلية وأعداد قتلى جيش الاحتلال في غزة
غزة - صفا
كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية يوم الاثنين، في ورقة تحليلية حديثة عن وجود فجوة خطيرة بين الرواية الرسمية الإسرائيلية وأعداد القتلى الفعليين في صفوف جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب الورقة التي جاءت بعنوان: "مؤشرات ارتفاع قتلى جيش الاحتلال خلال 'طوفان الأقصى': تحليل وإعادة تقييم الرواية الإسرائيلية"، فإن "إسرائيل" تعتمد على سياسة إعلامية متعمدة للتعتيم على الخسائر البشرية، عبر استخدام أساليب مثل التصنيف الغامض لحالات الوفاة، وإخفاء الهويات العسكرية، وتنظيم جنازات سرية، في محاولة لاحتواء التداعيات النفسية على الجبهة الداخلية.
واستندت الورقة إلى تقارير ميدانية وشهادات جنود وتسريبات عبرية، لتقدير عدد القتلى بين 1000 و1300 جندي، مقارنة بالرقم الرسمي الذي لا يتجاوز 900 قتيل، مشيرةً إلى مؤشرات بارزة على هذا التعتيم، أبرزها:
تزايد التصنيف تحت بند "الموت غير القتالي"، ودفن الجنود دون إعلان أو تغطية إعلامية، وتسريبات عن وجود قتلى مصنّفين كمفقودين، وتغييب متعمّد للأسماء والرتب العسكرية في الإعلام الرسمي.
وأكدت الورقة أن هذه الفجوة لا تعكس فقط خللاً في المعلومات، بل تعكس أزمة هيكلية في منظومة الحرب والإعلام الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى يهددان بتفكيك الجبهة الداخلية وتفاقم أزمة الثقة بين الجيش والمجتمع، ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.
وقدّم المركز توصيات للاستفادة من هذه المعطيات، من بينها، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موثوقة لرصد قتلى الاحتلال، وتوظيف الشهادات والتسريبات في بناء رواية إعلامية فلسطينية مضادة، وإنتاج محتوى إعلامي عربي ودولي يبرز كلفة الحرب البشرية، ودعم الخطاب السياسي الفلسطيني ببيانات تُبرز فشل الاحتلال رغم الخسائر.
وحذّرت الورقة من أن الأعداد الحقيقية للقتلى تمثل "قنبلة موقوتة" قد تُفجّر المشهد السياسي والأمني داخل الكيان الإسرائيلي، في ظل الانقسام الداخلي وتآكل صورة "الجيش الذي لا يُقهر".
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد