"قضايا المرأة" تقيم مؤتمرا حول إشكاليات الإبلاغ وتأثيراتها النفسية على النساء
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أقام برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ نوفمبر الجاري، مؤتمرا بعنوان:" إشكاليات الإبلاغ وتأثيراتها النفسية على النساء، وذلك في إطار حملة "البلاغ أساس الحماية"، التي تطلقها مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتزامن مع الفعاليات الدولية للأيام الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء، تحدث خلال المؤتمر كلا من : محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، الدكتورة مني أبو طيرة أستاذة علم النفس بجامعة عين شمس واستشارية الدعم النفسي بالمؤسسة، المستشار معتز أبوزيد القاضي وخبير صياغة التشريعات، وقامت بإدارة الحوار الكاتبة الصحفية كريمة كمال.
تحدثت سهام علي، المديرة التنفيذية للمؤسسة عن دور المؤسسة على مدار ثلاثون عامًا في مجال الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة كافة أشكال العنف الممارس ضدهن، وآن هذه الحملة تأتي تأكيدًا على ضرورة التصدي للإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة وحماية النساء، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير بيئة آمنة تضمن لهن حقوقهن.
كما أشارت الي ضرورة مناقشة إشكاليات الإبلاغ التي تواجه النساء عند تعرضهن للعنف، لأنها تتسبب في تأثيرات سلبية عليهن على مختلف المستويات.
أكدت نورا محمد- مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، على أن المؤتمر يأتي في إطار حملة ال ١٦ يوم الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تبدأ من ٢٥ نوفمبر الي ١٠ ديسمبر من كل عام، وان المؤسسة هذا العام اختارت ان تسلط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بأوضاع النساء، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في توفير بيئة آمنة تحميهن من العنف، حيث تركز المؤسسة على تقديم ورقة عمل بحثية تم اعدادها على مدار عام ونصف، كجزء من جهودها المستمرة في مشروعاتها السابقة.
تناقش الورقة الصعوبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن قضايا العنف وتقديم الشكاوى، وما يتعرضن له من تحديات أثناء تقديم البلاغات داخل أقسام الشرطة، وخلال مراحل التقاضي، وحتى متابعة الدعاوى القضائية.
محمود عبد الفتاح قام بعرض الورقة البحثية التي قدمها حول إشكاليات الإبلاغ، وأوضح ان الورقة البحثية تشير الي الفجوة المتسعة بين القرارات السياسية والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى حماية النساء، مثل إنشاء وحدات مختصة بمواجهة العنف وإجراء تغييرات قانونية مهمة، وبين الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية التي تشير إلى تزايد حالات العنف ضد النساء، ويعود ذلك إلى غياب التفعيل الكافي لهذه القوانين أو عدم ملاءمة آليات التنفيذ للواقع.
وأضاف عبد الفتاح: اعتمدت الورقة البحثية على منهجية قائمة على تحليل المشكلات الفعلية المستمدة من شهادات حقيقية لنساء ترددن على المؤسسة للحصول على الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع عدد من النساء للاستماع إلى تجاربهن، وكذلك مقابلات مع محامين ومحاميات لمعرفة التحديات التي تواجههم في تبني قضايا العنف ضد النساء.
وأشار عبد الفتاح الي ان الورقة تهدف إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عزوف النساء عن اللجوء إلى القضاء أو تقديم البلاغات، والعمل على تقديم حلول تدعم النساء وتشجعهن على الإبلاغ عن جرائم العنف. ومن خلال التوصيات التي قدمتها الورقة، تسعى المؤسسة إلى تعزيز بيئة تشريعية داعمة، وإعادة هيكلة مرافق العدالة لتوفير حماية أكثر فاعلية للنساء، والتصدي للعادات والممارسات التي ترسخ للعنف.
كما تحدثت الدكتورة مني أبو طيرة حول الصعوبات النفسية التي تعيق الإبلاغ عن جرائم العنف ضد النساء، منها الخوف من الوصمة الاجتماعية حيث تشعر العديد من النساء بالقلق من النظرة السلبية للمجتمع حيث قد يتم لومهن.
أضافت أبوطيرة: الأخطر هو التأثيرات طويلة المدى والتي تتمثل فى انعدام الثقة في الآخرين نتيجة للإدانة أو اللوم الذي واجهته الناجيات، والاكتئاب او التفكير في إيذاء النفس.
المستشار معتز أبوزيد طالب بأهمية تعديل اجراءات البلاغات التي قد تتسبب فى الإحجام عن التبليغ، بالإضافة إلي ضرورة أن يتم إنشاء نيابات متخصصة فى جرائم العنف، والتى بدورها تسهم فى تقليل جهات التقاضي ، كما تساعد في الجانب المتعلق بالاحصائيات التي تسهم في رصد جرائم العنف ضد النساء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة مناهضة العنف المرأة المصرية مؤسسة قضايا المرأة العنف ضد النساء قضایا المرأة جرائم العنف عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
الهاتف الذكي وتأثيره الخفي.. هل يهدد صحة أطفالنا النفسية؟
بينما أصبح الهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال اليومية، تظهر دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن الاستخدام المكثف لهذه المنصات قد لا يكون مجرد وسيلة للتواصل والترفيه، بل قد يحمل آثارًا خطيرة على صحة الأطفال النفسية، ويزيد من خطر إصابتهم بالاكتئاب خلال سنوات المراهقة.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تابع فريق البحث بيانات 11876 طفلاً أمريكيًا تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاماً على مدى ثلاث سنوات، لتحديد العلاقة بين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأعراض الاكتئاب.
وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين كانوا يعانون من أعراض اكتئاب في سن 9 أو 10 لم يكونوا أكثر ميلاً لاستخدام هذه المنصات عند بلوغهم 13 عاماً، مما يضعف فرضية أن الأطفال “غير السعداء” هم من يجذبهم التواجد الرقمي.
وبحسب الصحيفة، المفاجأة كانت أن الأطفال الذين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة في سن 12 و13 عاماً أظهروا أعلى معدلات للاكتئاب لاحقاً، مما يشير إلى وجود علاقة سببية محتملة بين الاستخدام المكثف وظهور أعراض الاكتئاب، وارتفع متوسط الوقت اليومي الذي يقضيه الأطفال على هذه المنصات من 7 دقائق في سن التاسعة إلى أكثر من ساعة مع بداية المراهقة.
ويرى الباحثون أن هذا التأثير السلبي قد يعود لعوامل مثل التنمر الإلكتروني وقلة النوم، وهما مرتبطان سابقاً بزيادة معدلات الاكتئاب بين المراهقين، وتشير دراسات سابقة إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للتنمر الإلكتروني بين 11 و12 عاماً يكونون أكثر عرضة لمحاولات الانتحار بمعدل 2.5 مرة خلال عام واحد.
يؤكد الدكتور جيسون ناغاتا، قائد فريق البحث وأخصائي طب الأطفال، أن منع الأطفال تماماً من استخدام الهواتف ليس حلاً عملياً، لكنه يقترح على الأهالي وضع ضوابط مثل تخصيص أوقات خالية من الشاشات، وفتح حوارات صادقة وغير حكمية حول الاستخدام الرقمي، لتقليل الأثر النفسي السلبي.
ورغم ذلك، شكك خبراء مثل البروفيسور كريس فيرغسون من جامعة ستيتسون في فلوريدا في قوة العلاقة بين الاستخدام والاكتئاب، معتبرًا أن التأثير ضعيف وقد يكون ناتجًا عن ضوضاء إحصائية. كما أقر الباحثون بحدود دراستهم، مثل الاعتماد على تقارير الأطفال وغياب تحليل تفصيلي لأنواع الأجهزة وأوقات الاستخدام.
هذا وظهر الهاتف المحمول لأول مرة في السبعينيات من القرن الماضي كجهاز اتصالات لاسلكي كبير الحجم ومقتصر الاستخدام، ليشهد منذ ذلك الحين تطوراً هائلاً في التكنولوجيا والتصميم، ومع مرور الوقت، أصبح الهاتف المحمول جهازًا صغير الحجم، مدمجاً بوظائف متعددة تتجاوز مجرد إجراء المكالمات، ليشمل الرسائل النصية، الوصول إلى الإنترنت، الكاميرات، والتطبيقات الرقمية.
وفي العقدين الأخيرين، خاصة مع ظهور الهواتف الذكية، تحولت الهواتف المحمولة إلى أدوات اتصال شخصية شاملة تمكّن المستخدمين من التواصل الاجتماعي، الترفيه، التعلم، والعمل في أي مكان وزمان، وأدى انتشار هذه التكنولوجيا إلى تأثيرات اجتماعية وثقافية كبيرة، حيث أصبحت الهواتف المحمولة جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية لمعظم الناس حول العالم.
ومع ذلك، برزت مخاوف متزايدة بشأن تأثير الاستخدام المكثف للهواتف الذكية، خصوصًا بين الأطفال والمراهقين، على الصحة النفسية والجسدية، مثل الإدمان الرقمي، قلة النوم، ومشكلات التركيز، لذا باتت الدراسات والأبحاث تركز بشكل متزايد على فهم كيفية استخدام هذه الأجهزة بشكل متوازن وصحي للحفاظ على رفاهية الأجيال القادمة.