السيد شهاب يترأس وفد عُمان في اجتماع مجلس الدفاع المشترك بـ"دول الخليج"
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الدوحة- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان أمس في أعمال اجتماع الدورة الحادية والعشرين لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بدولة قطر الشقيقة، وترأس وفد سلطنة عُمان صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين لمجلس الدفاع المشترك التي رفعتها اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوقوف على ما تحقق من إنجازات ونتائج في المجالات العسكرية المشتركة.
وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك التي تعزز مسيرة التعاون العسكري في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يحقق المصالح المشتركة لدول المجلس.
وفي ختام الاجتماع أكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع أهمية مواصلة الجهد المشترك لتعزيز التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون، ترجمة للأهداف والغايات السامية لقادة دول المجلس، وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات التي سترفع إلى المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إلى ذلك، عاد إلى البلاد أمس صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع قادمًا من دولة قطر الشقيقة، بعد أن شارك في أعمال اجتماع الدورة الحادية والعشرين لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع، وقد رافق سموه خلال الاجتماع الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة