تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، أعمال الاجتماع الخامس عشر للمكتب التنفيذي لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية، برئاسة السفير الدكتور علي يوسف الشريف، الأمين العام للرابطة.
حضر الاجتماع الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والسفير الفريق أول ركن المهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة، إضافة إلى ماجد جانق رونق ممثل جمعية الصداقة الصينية العربية، ورؤساء وممثلي جمعيات الصداقة من الأردن وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق والكويت وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن، وبمشاركة إدارات منظمات المجتمع المدني وآسيا وأستراليا والتعاون العربي–الآسيوي بالأمانة العامة.
افتتح السفير الشريف الاجتماع بكلمة، أكد خلالها أن العلاقات العربية–الصينية شهدت خلال الأعوام الماضية تطوراً نوعياً على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى أهمية مضاعفة جهود الدبلوماسية الشعبية لتعزيز جسور التفاهم والحوار بين الشعوب في ظل التحولات الدولية المتسارعة.
وأشاد كذلك بالدعم الذي تقدمه جامعة الدول العربية، بقيادة أحمد أبو الغيط، في تعزيز دور الرابطة وإسناد مهمتها في خدمة مسار التعاون العربي–الصيني.
وفي كلمة الأمانة العامة للجامعة، أكدت الوزير المفوض نوال برادة، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني، أن رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية تعمل تحت مظلة الجامعة منذ تأسيسها عام 2006 خلال الدورة الأولى لمؤتمر الصداقة العربية الصينية في السودان، لتكون نظيراً عربياً لجمعية الصداقة الصينية العربية.
وأشارت إلى عقد خمس دورات سابقة للمؤتمر بالتناوب بين الدول العربية والصين، لافتة إلى التحضيرات الجارية بشأن انعقاد الدورة السادسة عام 2026 في إحدى الدول العربية ضمن البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي–الصيني.
كما أوضحت برادة أن الاجتماع يأتي متابعة لتنفيذ القرار رقم (2516) الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (116) بتاريخ 3 سبتمبر 2025، والقرار رقم (9201) الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (164) بتاريخ 4 سبتمبر 2025، اللذين أكدا أهمية المشاركة العربية الفعالة في الأنشطة والفعاليات المعنية بالتعاون العربي–الصيني، وتكليف الإدارات المختصة في الأمانة العامة بمواصلة التنسيق العربي–الصيني للإعداد لتلك الفعاليات، وفي مقدمتها الدورة السادسة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى أن عام 2026 سيشهد الذكرى السبعين للعلاقات الرسمية بين جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية منذ عام 1956، إلى جانب انعقاد القمة العربية–الصينية الثانية، واحتفال رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، مؤكدة حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر بما يعكس متانة الشراكة العربية الصينية.
وفي ختام الاجتماع، قام السفير الدكتور علي يوسف الشريف بتسليم درع تقديري باسم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تكريماً لجهوده في تعزيز أواصر العلاقات العربية–الصينية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السودان مندوب السودان الصين القمة العربية الصينية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لجامعة الدول العربیة الأمانة العامة العربی الصینی
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.