أمام رئيس الدولة..سفراء الإمارات لدى غانا وموزمبيق وهولندا يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أمس كل من.. سعادة الدكتور عبدالله مراد المندوس سفير الدولة المعين لدى جمهورية غانا وسعادة منصور محمد الجويعد سفير الدولة المعين لدى جمهورية موزمبيق وسعادة أميرة عبيد الحفيتي سفيرة الدولة المعينة لدى مملكة هولندا.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة ــ خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر البحر في أبوظبي ــ عن تمنياته للسفراء التوفيق في مهامهم الجديدة وخدمة وطنهم.
من جانبهم عبر السفراء عن اعتزازهم بالثقة الغالية التي أولتهم القيادة إياها لتمثيل الدولة في الخارج مؤكدين أنهم سيعملون بجد وإخلاص على تعزيز علاقات الإمارات مع البلدان المعينين فيها.
حضر مراسم أداء اليمين..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وعدد من كبار المسؤولين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
تلجأ بعض الزوجات إلى إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ويعد بخل الزوج أحد أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة عندما يتحول البُخل من مجرد صفة إلى معاناة يومية تؤثر على كرامتها واحتياجاتها الأساسية.
وقال علي الطباخ الخبير القانوني، إن القانون يمنح الزوجة الحق في إقامة دعوى خلع إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، بشرط أن ترد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل حصولها على الطلاق.
وأكد المحامي المختص، أنه في حالة بخل الزوج، يجب على الزوجة أن تثبت للمحكمة أنها تتضرر من هذا السلوك بشكل لا يمكن معه استمرار العِشرة، ويمكن للزوجة أن تقدم ما يثبت بُخل الزوج من خلال شهادات الشهود، أو رسائل إلكترونية، أو مكالمات مسجلة بإذن قانوني، أو مستندات تظهر رفض الزوج للإنفاق على البيت أو الأبناء، رغم قدرته المالية، كما يجوز أن تستشهد بشهادات الجيران أو الأقارب ممن عايشوا الحالة وشهدوا على معاناتها.
وعن خطوات رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة، تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى موضحة فيها الأسباب، وعلى رأسها بُخل الزوج، ومطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، سوى تنازلها عن حقوقها المادية، بعد ذلك تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول الوصول إلى حل ودي، وإذا فشل، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتقوم الزوجة بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأكد علي الطباخ الخبير القانوني رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، فإن ذكر البخل كسلوك متكرر قد يدعم موقف الزوجة أمام المحكمة، خاصة إذا ترافق مع أدلة واضحة على الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل المحكمة أكثر ميولًا للاستجابة لطلبها.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟