قتل جماعي وتعذيب وإخفاء قسري.. أمنستي: إفلات من العقاب على جرائم ضد الإنسانية بليبيا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار الإفلات من العقاب ونقص التعويضات الكافية عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جماعة "الكانيات" المسلحة في ترهونة جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس.
ووصفت المنظمة حكم الجماعة، التي كانت تعمل تحت إمرة "القوات المسلحة العربية الليبية" التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، بـ"الإرهاب وانعدام الرحمة"، وبأنه "شمل ارتكاب قتل جماعي غير مشروع، وتعذيب، واختفاء قسري".
وأشارت المنظمة إلى أن جماعة الكانيات كانت "تختطف وتقتل جميع الرجال في الأسرة بشكل غير مشروع. ثم، تحت تهديد السلاح، تأمر بقية أفراد أسرهم الممتدة بمغادرة ترهونة، في ممارسة مسيئة ترقى إلى مستوى التهجير القسري. وبعد ذلك تستولي الجماعة على جميع ممتلكاتهم وأصولهم".
وقالت إنه بعد أكثر من 4 سنوات على طرد جماعة الكانيات من مدينة ترهونة، تاركة خلفها مقابر جماعية، "لا تزال العدالة والتعويضات الكافية بعيدة المنال" بالنسبة إلى الناجين وأقارب الضحايا.
وخلص التقرير، الذي صدر تحت عنوان "نموت كل يوم ألف مرة: الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية في ترهونة، ليبيا"، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جماعة الكانيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.
وجاءت هذه الجرائم، وفق المنظمة، ضمن هجومها المخطط والممنهج وواسع النطاق ضد السكان المدنيين في ترهونة بين عامي 2015 و2020، بهدف إحكام سيطرتها على المنطقة.
وذكّرت المنظمة بأن المحكمة الجنائية الدولية -"في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة"- أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إصدار مذكرات توقيف بحق 6 أشخاص بتهم تتعلق بمسؤوليتهم المزعومة عن ارتكاب جرائم حرب في ترهونة، "ومع ذلك، لا يزال هؤلاء الأفراد طلقاء أو لم يتم تسليمهم إلى المحكمة حتى الآن".
وقالت ديانا الطحاوي، المسؤولة البارزة في المنظمة، إن الناس ما زالوا "يعانون آثار حملة الإرهاب التي شنتها" جماعة الكانيات المسلحة، وإن الناجين يدركون أن مثل هذه الجرائم لم تكن لتُرتَكَب لولا تواطؤ الحكومات المتعاقبة، وسلطات الأمر الواقع، والمليشيات النافذة، والجماعات المسلحة في ليبيا.
وحثت الحكومة الليبية في طرابلس وقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على تقديم اعتذار علني للناجين وأقارب الضحايا، وضمان حصولهم جميعًا على تعويضات كاملة، بما في ذلك التعويض المالي، من دون تمييز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات ضد الإنسانیة فی ترهونة
إقرأ أيضاً:
محللة إسرائيلية: هناك رقابة عسكرية وإخفاء للمعلومات حول محاولات انتحار الجنود
#سواليف
كشف المحللة الإسرائيلية لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تشين أرتزي، عن مجموعة من التفاصيل التي تخضع لرقابة شديدة ويمنع الإفصاح عنها أو تسريبها للإعلام.
وأكدت سرور أن “هناك رقابة عسكرية وإخفاء للمعلومات حول #محاولات #الانتحار بين #الجنود #النظاميين و #الاحتياطيين وحجب بيانات الاعتماد على #الأدوية _النفسية بين عناصر #جيش_الاحتلال وعدم الإفصاح عن المشاكل التشغيلية مثل الأعطال، الانضباط، الإرهاق، والتعب”.
وأشارت إلى أن “العاملين في الميدان يعيشون هذا الواقع لكن البيانات تخفى عن الرأي العام”، مؤكدة أنه “يتم تسليط الضوء على الجنود القتلى في الدعاية الرسمية، بينما تحجب قصص الانتحار والمعاناة النفسية، وسط غياب الشفافية حول الأعداد الحقيقية للجنود الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة أو يرفضون العودة للقتال”.
مقالات ذات صلةوقالت إنه “يجري الاعتماد على شهادات الأهالي لكشف الحقائق بسبب سياسة التعتيم العسكري”، مشيرة إلى أن مجلس الحرب يركز على الجوانب العسكرية (الاستراتيجية، الأسلحة، التداعيات الدولية)، لكنه يتجاهل التكاليف النفسية والاجتماعية على الجنود وعائلاتهم.
وأضافت أن “الجنود يرسلون إلى الخطوط الأمامية بعد تدريب قصير وغير كاف، ما يزيد من مخاطر الإصابة النفسية والجسدية، فيما الاحتياطيون يجندون فجأة دون تهيئة، مما يفاقم معاناتهم”.
وتؤكد المحللة الإسرائيلية أن “هناك ارتفاعا في معدلات العنف الاقتصادي، النفسي، الجسدي، الجنسي في العائلات التي يخدم فيها أحد الزوجين أو كليهما في الجيش، مشيرة إلى أن 30% من الأسر التي يخدم فيها الزوجان تعاني من العنف، و24% من هذه الأسر تعرضت لعنف جسدي أو جنسي مقارنة بـ 3% لدى الأسر غير العسكرية”.
وأوضحت أن “غياب تحديث البيانات الرسمية، حيث تعود آخر الإحصاءات إلى 9 أشهر مضت، وأن الدولة تتعامل مع التضحيات العسكرية كعبء عام، لكن التعامل مع تبعاتها يترك للعائلات بشكل فردي، وسط انهيار التضامن الاجتماعي بين الحكومة والإسرائيليين، خاصة مع تهميش معاناة عائلات الجنود والضحايا”.
وأكدت سرور استحالة استمرار الحرب على غزة تحت الظروف الحالية قائلة: “الحرب لا يمكن أن تستمر لمدة عامين بجيش منهك، يعاني من أزمات نفسية وتشغيلية” موضحة أن إهمال التكاليف طويلة المدى (النفسية، التعليمية، المهنية) يهدد استدامة المجهود الحربي.
وأضافت أن الوعود الحكومية غير واقعية مثل تحرير الأسرى وإعادة بناء غزة والنصر الكامل وهي تفتقر إلى آلية تنفيذ واضحة.
وكشفت عن أزمة منهجية في التعامل مع الحرب، حيث أن التركيز على الإنجازات العسكرية يخفي الكوارث الإنسانية، وأن الرقابة تعمق الفجوة بين الواقع والخطاب الرسمي، إضافة إلى أن إهمال الصحة النفسية والاجتماعية للجنود، يهدد تماسك الجيش والجمهور الإسرائيلي، وسط تهرب لحكومة الاحتلال من مسؤولياتها تجاه الإسرائيليين، مما يفاقم الانقسام واليأس.