بالفيديو.. طرد وزيرة إسرائيلية سابقة من منتدى أممي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الوفد الجزائري المشارك في النسخة الـ10 لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات المنعقد في مدينة كاشكايش البرتغالية، برئاسة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، تمكن من طرد وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الثلاثاء إن “وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف والوفد المرافق له أبلغوا الجهات المنظمة بضرورة مغادرة “تسيبي ليفني” لقاعة الاجتماع وعدم المشاركة في أعمال المنتدى الجارية بمدينة كاشكايش البرتغالية”.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، “قامت الجهات المنظمة للمنتدى، نتيجة مساعي الوفد الجزائري، بالاعتذار وسحب الدعوة الموجهة لوزيرة الخارجية الإسرائيلية وطلب مغادرتها القاعة”.
يذكر أن “ليفني” بولندية الأصل، وتعرف بلقب “العصفورة”، نظرا لعملها في نقل المعلومات ضمن جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية “الموساد”، وشاركت رئيس الوزراء الأسبق “اريئيل شارون” في تأسيس حزب “كاديما” 2005 بعد الانفصال عن “الليكود” الحاكم، وفي ديسمبر 2009 صدر قرار قضائي عن محكمة بريطانية باعتقال “ليفني” المتهمة بارتكاب جرائم حرب حينما كانت في زيارة إلى لندن، قبل أن تتمكن من الهرب إلى خارج البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجزائر واسرائيل تسيبي ليفني
إقرأ أيضاً:
الداخلية السورية توضح حول السويداء
صراحة نيوز -نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض حصار حكومي على محافظة السويداء، مؤكدًا أن تلك المزاعم لا تعدو كونها “أكاذيب تهدف للتضليل”، وتروجها مجموعات خارجة عن القانون لأغراض مشبوهة.
وأكد البابا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الحكومة فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى المدنيين، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، إضافة إلى تسهيل خروج من يرغب من المواطنين بشكل مؤقت.
وأوضح أن الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون تسعى من خلال “دعاية الحصار” إلى خلق مبررات لفتح معابر غير نظامية تخدم أنشطة تهريب الأسلحة والمخدرات، وخصوصًا الكبتاغون، وهو ما يشكل مصدر تمويلها الرئيسي.
وأشار إلى أن استعادة مؤسسات الدولة لدورها داخل السويداء وفرض سيادة القانون يهدد مصالح تلك المجموعات التي تحاول تضخيم الأزمة الإنسانية لاستغلالها سياسيًا واقتصاديًا، مستهدفة المدنيين ومصالح الدولة في آن واحد.