طيران الإمارات: الطائرة A350 ستسمح بدراسة وجهات جديدة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تعتزم شركة طيران الإمارات، الاستفادة من إضافة الطائرة الجديدة من طراز "إيرباص A350" إلى أسطولها للانطلاق لمرحلة جديدة من النمو والتوسع إلى وجهات جديدة.
وقال تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، إن إضافة الطائرة الجديدة لأسطول الشركة "ستقود المرحلة التالية من نمو شركة الخطوط الجوية وتمكنها من النظر في وجهات جديدة".
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اطلع خلال زيارته مطار دبي، على الطائرة الجديدة، التي تسلمتها الناقلة الجوية إيذاناً بدخولها إلى الخدمة قريباً، وتعتبر الأولى من بين 65 طائرة من ذات الطراز ينتظر أن تتسلمها "طيران الإمارات" على مدار السنوات القليلة المقبلة.
وبحسب ما ذكرته الوكالة، فإن تسلم الطائرة الجديدة يعد أول عملية تسليم نوع جديد من الطائرات لينضم إلى أسطول طيران الإمارات منذ عام 2008.
وقال الشيخ محمد بن راشد: "مستمرون في رفع سقف المعايير التنافسية لمجال السفر والنقل الجوي عالمياً.. طيران الإمارات تمكنت بجدارة من صياغة مفاهيم جديدة للتميز في خدمة المسافرين وراحتهم .. ونمو وتنوع أسطولها يؤكد ثقتنا في مواصلتها التقدم في مضمار المنافسة العالمية وصولاً إلى أعلى مراتب النجاح.. الطيران صناعة مهمة تربط العالم وتيسر الطريق أمام مجتمعاته للوصول إلى مزيد من فرص النجاح والتقدم والازدهار".
وتعتبر الطائرة الجديدة صديقة للبيئة، فهي ذات بصمة كربونية أقل بفضل تصميمها الخاص الذي يسهم في خفض معدلات استهلاك الوقود، كما تمتاز بكون 70 بالمئة من بدنها الخارجي مصنوع من مواد متطورة أخف وزنا وأكثر تجاوباً من ناحية الديناميكية الهوائية، وهي أخف من الألومنيوم وأصلب من الحديد.
وستكون أولى وجهات الطائرة الجديدة، العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، ومن ثم الطيران إلى ثماني وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا وأوروبا في وقت لاحق.
وكانت طيران الإمارات قد تسلمت أول طائرة من طراز الإيرباص "A350" من تولوز يوم الاثنين 25 نوفمبر الجاري، حيث توجهت الطائرة في رحلتها الرسمية الأولى إلى دبي، ومن ثم مباشرة إلى مركز الإمارات للهندسة لوضع اللمسات النهائية.
وتعد مجموعة الإمارات أكبر لاعب في قطاع الطيران في دبي، حيث تساهم بنحو 75 مليار درهم في إجمالي القيمة المضافة الإجمالية، أي ما يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فضلاً عن دعم 114 ألف وظيفة.
ويشكل قطاع الطيران ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو الاقتصادي لدبي، ويضطلع بدور محوري في دعم طموحات الإمارة لتصبح وجهة عالمية رائدة للسياحة والتجارة والاستثمار.
وتتماشى خطط النمو التي تنتهجها طيران الإمارات مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، حيث تطمح الإمارة إلى توسيع بصمتها الاقتصادية وتعزيز الاتصال مع أكثر من 400 مدينة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طيران الإمارات دبي طيران الإمارات الإمارات دبي طيران الإمارات دبي أخبار الإمارات الطائرة الجدیدة طیران الإمارات
إقرأ أيضاً:
الرباعية حول السودان… محاولة جديدة بمآلٍ مألوف
تشهد الساحة الدبلوماسية حراكًا متجددًا في ملف الأزمة السودانية، تجسد في اجتماعات الرباعية التي تضم كلًا من الولايات المتحدة، السعودية، مصر، والإمارات. ورغم ما توحي به التشكيلة من ثقل إقليمي ودولي، إلا أن القراءة المتأنية لهذه المبادرة تكشف عن خلل هيكلي في تكوينها، وانفصام واضح بين رؤيتها السياسية والحقائق الميدانية في السودان. وعليه، فإن احتمالات فشلها تظل راجحة، إن لم تكن حتمية، ما دامت تعيد تدوير نفس الأخطاء السابقة.
أولًا: الإمارات… الفيل في الغرفة
من غير المنطقي، سياسيًا وأخلاقيًا، أن تكون دولة متورطة بشكل مباشر في تأجيج الصراع جزءًا من آلية يفترض أن تلعب دور الوسيط أو الراعي للحل. الإمارات، وفقًا لتقارير دولية وشهادات ميدانية، قدمت دعمًا عسكريًا وسياسيًا لقوات الدعم السريع، ما جعلها طرفًا في النزاع وليس مراقبًا محايدًا. تجاهل هذه الحقيقة لن يُنتج إلا المزيد من انعدام الثقة من الجانب السوداني وهذا يضر جدا بعلاقة السودان مع مصر والسعودية تحديدا، خصوصًا من الجيش السوداني، الذي يرى في استمرار دور أبوظبي انتقاصًا من سيادة الدولة ومحاولة لشرعنة المليشيا تحت عباءة “الحل الإقليمي”.
ثانيًا: تجاوز اتفاق جدة… نزع لغطاء الشرعية
اتفاق جدة، الموقع في مايو 2023، هو الوثيقة الوحيدة التي وقّعها الطرفان المتحاربان – الجيش والدعم السريع – برعاية سعودية أمريكية، ما يمنحه شرعية تفاوضية لا يمكن القفز فوقها. ما يُطرح اليوم من الرباعية، سواء من حيث الأسماء المطروحة، أو طبيعة المقترحات المسربة، يعكس محاولة للعودة إلى نماذج التسوية السابقة التي قامت على شراكة شكلية مع فصائل سياسية نفعية، وتجاهلت الديناميكيات الأمنية والمؤسسية التي فجّرت الحرب ابتداءً.
إن أي تجاوز لهذا الاتفاق هو بمثابة العودة إلى مربع الصفر، بل والتمهيد لانفجار جديد أكثر تعقيدًا، خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب مقاربة أمنية تُنهي وجود المليشيات، لا سياسية تعيد تدويرها في واجهات السلطة.
ثالثًا: السعودية ومصر… بين النوايا والمصالح
على الضفة الأخرى، تمثل السعودية ومصر عنصرين يمكن البناء عليهما، لكن مع فوارق في الرؤية والتأثير. السعودية، بحكم رعايتها لاتفاق جدة، تملك سجلًا أكثر توازنًا، ولكنها قد تجد نفسها في موقف حرج إن استمرت في تجاهل تحفظات الخرطوم بشأن دور الإمارات. أما مصر، التي تراقب تطورات المشهد عن كثب، فإن مصالحها الأمنية المباشرة في شرق السودان وأمن البحر الأحمر تفرض عليها مقاربة أكثر براغماتية، لكنها محدودة النفوذ ميدانيًا مقارنة بغيرها من الأطراف.
رابعًا: أمريكا… الرغبة في الحل دون أدواته
الولايات المتحدة، التي تتصدر التحالف الرباعي، تبدو وكأنها تريد تحقيق اختراق دبلوماسي دون استعداد لتحمل كلفته. فهي لم تمارس أي ضغط حقيقي على الإمارات، ولم تقدم حتى الآن تصورًا موضوعيًا لمعالجة جوهر الأزمة: السلاح الخارج عن الدولة، وتفكيك المليشيات. سياسات واشنطن الرمادية، التي تتجنب تسمية المتورطين بأسمائهم، تفقدها تدريجيًا مصداقيتها كقوة راعية للسلام في السودان.
خاتمة: من يملك رؤية الدولة، ومن يسعى لتقاسمها؟
ما يجري اليوم هو صراع بين رؤيتين للسودان:
رؤية وطنية تسعى لاستعادة الدولة السودانية الموحدة ذات القرار السيادي والمؤسسة العسكرية الواحدة.
ورؤية خارجية هجينة تحاول فرض واقع سياسي جديد يتسع للمليشيات ورعاتها الإقليميين، ولو على حساب أمن السودان وسلامة شعبه.
ما لم تحسم الرباعية أمرها، وتُخرج الأطراف المنحازة من معادلة الوساطة، وتلتزم صراحة باتفاق جدة كمرجعية تفاوضية، فإنها ستتحول من أداة للحل إلى وعاء لتأبيد الأزمة، وتغذية مشاريع التقسيم، تحت شعار السلام الشامل.
في النهاية، السودان ليس مائدة فارغة لتقاسم النفوذ، بل دولة ذات تاريخ وثمن باهظ دفعه شعبها دفاعًا عن كرامته. وأي مبادرة لا تعي هذه الحقيقة مصيرها الإخفاق، ولو اجتمع حولها العالم.
وليد محمد المبارك
وليد محمدالمبارك احمد
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام