«الصناعة» تختتم البرنامج التدريبي لمقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدورة الثانية من برنامج التدريب الدولي لمقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ضمن جهودها لتوسيع نطاق تطبيق المؤشر في القطاع الصناعي، وإعداد ممثلين للتحول التكنولوجي في مجال الصناعة 4.
وشهدت الدورة الثانية من البرنامج التدريبي الذي عقد في دبي، خلال الفترة من 19 وحتى 21 من نوفمبر الجاري مشاركة 15 مقيّماً من 8 دول تتضمن كلاً من عمان والكويت وقطر والهند وأذربيجان وتركيا وأيرلندا ورومانيا.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تركز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي دولي جاذب للمستثمرين، وتقدم بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين العديد من الممكنات والمزايا للشركات الصناعية على مستوى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة، والتمويل التنافسي، وفرص الاستثمار في صناعات المستقبل، بما يعزز النمو الصناعي المستدام، ومرونة واستدامة سلاسل الإمداد، ويحقق الاكتفاء الذاتي محلياً.
وأضاف: يساهم التحول التكنولوجي بالقطاع الصناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في الشركات الصناعية، وتتبنى الوزارة برنامج التدريب الدولي لمقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي يشكل ركيزة في جهودنا لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعة 4.0، كما يعتبر البرنامج التدريبي أداة لتوحيد ممارسات تقييم المؤشر، بما يعزز الشراكة والتعاون بين الإمارات ومختلف دول العالم.
وتم تنظيم زيارة ميدانية للمتدربين إلى مصنع شركة نستله في إمارة دبي، بهدف تعزيز الخبرات المكتسبة خلال الورشة وتحويلها إلى تجارب عملية، والتي تم اختيارها كأفضل ممارسة في النضج الرقمي، حيث تُمكّن المشاركين من الاطلاع على التطبيق العملي لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي على أرض الواقع، وكيفية الاستفادة منه في تحسين الأداء والكفاءة التشغيلية للمصنع، كنموذج لأفضل الممارسات التي ساهمت في قصة نجاح مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.
ورسخ البرنامج التدريبي من خلال التطبيق النظري والعملي التي حصل عليها المشاركون، جهود زيادة اعتماد وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يمثل مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أداة لتمكين الشركات الصناعية من إنشاء خريطة التحول التكنولوجي وتوحيد ممارسات التقييم، بما يعزز الشراكة والتعاون بين الإمارات ومختلف دول العالم.
ويساهم البرنامج التدريبي في تعزيز الاستدامة والكفاءة الصناعية، كما يعد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أول أداة شاملة من نوعها في المنطقة لتقييم النضج الرقمي، ويعزز من قدرات الشركات الصناعية على مستوى الإنتاجية، والكفاءة، والمرونة، والاستدامة، من خلال تمكين اعتماد التكنولوجيا المتقدمة.
وأطلقت الوزارة مبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في العام 2023 في إطار برنامج التحول التكنولوجي، وباعتبارها تحت مظلة التحول التكنولوجي بهدف تمكين الشركات ومساعدتها على التحول الرقمي وتطوير أعمالها. ويعد المؤشر أداة شاملة لقياس النضج الرقمي والاستدامة، وتوفير خريطة طريق مفصلة لتعزيز الإنتاج بطريقة أكثر ذكاءً واستدامة..
وعُقدت الدورة الأولى من البرنامج خلال شهر يونيو الماضي، بحضور 22 مشاركاً من تسع دول، وهي السعودية، وعُمان، وقطر، والكويت، ومصر، ورواندا، والهند، وماليزيا، وتيمور الشرقية.
ويستهدف البرنامج تدريب مقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي المعتمدين من جميع أنحاء العالم لتوحيد ممارسات التقييم بما يتماشى مع المعايير الدولية وتطوير خبراء متخصصين في مجال التحول التكنولوجي الصناعي عالمياً لتعزيز آفاق التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي الحكومي يُسجل ارتفاعًا بالأداء العام بنسبة 80%
مسقط- الرؤية
سجَّل البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحوُّل" (2021-2025م) ارتفاعًا في نسبة الأداء العام بلغتْ 80%؛ وذلك منذ انطلاقته وحتى نهاية مايو 2025م، مُحققًا قفزة نوعية بنسبة 19% ارتفاعًا عن أدائه المُسجل بنهاية النصف الأول من العام الماضي؛ ليُؤكد بذلك فاعلية الاستراتيجيات المُطبَّقة ومستويات التقدُّم المحرز على صعيد البُنى التنظيمية والرقمية، كأداةٍ فاعلة لقيادة التحوُّل الرقمي في سلطنة عُمان نحو حكومة رقمية تطبق أعلى معايير الكفاءة وسرعة الإنجاز وجودة الخدمات.
وارتفع متوسط جاهزية المؤسسات الحكومية للتحول الرقمي إلى 81%، مُسجلةً ارتفاعًا قدره 7% عن النسبة المسجَّلة بنهاية يونيو من العام 2024م، فيما ارتفعت جاهزية البنية الأساسية الرقمية في المؤسسات الحكومية إلى 86%، وتم تبسيط إجراءات 96% من الخدمات الحكومية المستهدفة وذات الأولوية منها 381 خدمة تم تبسيط إجراءاتها في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية، وتم رقمنة ما نسبته 74% من الخدمات الحكومية المستهدفة، كما أنجزتْ 48 مؤسسة حكومية 11,439,542 معاملة رقمية خلال الفترة (يناير-مايو 2025)، فيما تمَّ عقد 33 جلسة استشارية وتمكينية في مجالات التحول الرقمي طوال فترة البرنامج حتى نهاية مايو الماضي، وتوثيق وفهرسة 4100 خدمة في الدليل الرقمي للخدمات الحكومية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي: "تعكس نتائج ومؤشرات أداء برنامج "تحول" حَجْم الجهود الوطنية المُتضافرة والتزام المؤسسات الحكومية بالسير بخُطى واثقة نحو حكُومة رقمية واعدة؛ مُثمِّنين في هذا السياق مُستوى التكامُل المؤسسي مع رُؤية البرنامج وأهدافه، بما يُجسِّده ذلك من قدرةٍ على مُواكبة التحولات الرقمية بخطى واثقة ومدروسة". وأوضح سعادته: "نَمضي في "تحول" قدمًا نحو مُواصلة تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وتحسين البنية الأساسية، واستكمال رقمنة المزيد من الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وفق توجُّه وطني طمُوح لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا يُلبي تطلعات نهضة عُمان المتجددة".
ومن أبرز منجزات البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" خلال الفترة الماضية: إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية والتي تضم 23 خدمة حكومية لعدد من المؤسسات الحكومية، وبلغ عدد مستخدمي البوابة 35,746 مستخدما، فيما بلغ عدد طلبات الخدمات المنجزة عبر البوابة 3,906 طلبات، كما تم تفعيل قسم المكتبة المرئية بلغة الإشارة لدعم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبوابة، ومن منجزات البرنامج كذلك اكتمال إنجاز "بوابة الدفع الإلكتروني" (عُمان نت) بنسبة 100%، والتي أسهمتْ في زيادة حجم معاملات الدفع الالكتروني، وتقليل مخاطر المعاملات الاحتيالية، وبلغ إجمالي المعاملات المنفذة عبر المنصة 14.5 مليون معاملة رقمية خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ عدد المستخدمين النشطين لمنظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية" (وصول) أكثر من 17 ألف مستخدم نشط، وبلغ إجمالي الوثائق التي تم إنشاؤها عبر النظام أكثر من 1.5 مليون وثيقة؛ تقدم خدمات 20 جهة حكومية مُستخدمة للنظام.
كما بلغ عدد المعاملات الرقمية الموقعة عبر التصديق الإلكتروني خلال النصف الأول لعام 2025م (1,572,638) معاملة رقمية، وبلغ عدد سجلات البيانات المتبادلة عن طريق المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني خلال الفترة ذاتها 163 مليون سجل، وتم تنفيذ أكثر من 90 مشاورة مجتمعية رقمية لتعزيز جهود الحكومة في تفعيل نهج المشاركة الرقمية عبر مختلف المؤسسات الحكومية والمحافظات في سلطنة عمان.