تقرير ديوان المحاسبة 2023: تفاصيل مثيرة تظهر بعد عام من الحجب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
طرابلس – تم تسريب تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2023 بعد تأخير دام عامًا عن موعده الرسمي، حيث كشف عن تفاصيل دقيقة حول الإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق العام في البلاد، مع تسليط الضوء على تحديات كبيرة تواجه إدارة المال العام، وستسلط صحيفة المرصد الضوء تباعًا على أبرز النقاط الواردة في التقرير.
الإيرادات والمصروفات: بلغت إيرادات عام 2023 حوالي 175 مليار دينار، في حين بلغت المصروفات 174 مليار دينار.سجلت المصروفات ارتفاعًا مقارنة بالسنة السابقة. الدين العام بقي مستقرًا عند 84 مليار دينار، دون احتساب ديون الحكومة المؤقتة السابقة. الإيرادات النفطية وغير النفطية: الإيرادات غير النفطية مثلت فقط 7% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 1.1 مليار دينار، منها: 830 مليون دينار من إيرادات الاتصالات والجمارك. الإيرادات النفطية بلغت 20.1 مليار دولار، مع إضافة 453 مليون دولار كإيرادات متبقية من العام السابق. مصلحة الضرائب حققت 2.5 مليار دينار بزيادة 38% مقارنة بالسنة السابقة. الإنفاق العام: بلغت قيمة المحروقات المستوردة 41 مليار دينار. عدد الكادر الوظيفي الممول من الخزانة العامة بلغ 2,095,799 موظفًا، بإجمالي مرتبات قدرها 43.887 مليار دينار. إنفاق الحكومة والوزارات: مجلس الوزراء: 847 ألف دينار بدل سكن لموظفين. 315 ألف دينار لحجوزات فنادق داخل طرابلس دون توضيح. 8.9 مليون دينار لمصاريف احتفالية فبراير. وزارة الاقتصاد: 244 ألف دينار لعلاوات السفر والفنادق لـ27 موظفًا. وزارة العمل: 89 ألف دينار علاوات سفر وتأهيل دون إجراءات قانونية. وزارة المالية: 90 ألف دينار مقابل ضمان إيجار مبنى من بند الطوارئ. وزارة التربية والتعليم: بلغت نفقاتها 17.208 مليار دينار. وزارة الصحة: أنفقت 7.14 مليار دينار. وزارة الداخلية: سجلت مصروفات بقيمة 8.33 مليار دينار. وزارة الدفاع: بلغت مصروفاتها 7.214 مليار دينار. الدعم والاستثمارات: إجمالي نفقات التنمية بلغت 24.402 مليار دينار. دعم الدولة للخدمات الأساسية شمل: 3.629 مليار دينار لدعم الأدوية. 4.385 مليار دينار لدعم الكهرباء. 856 مليون دينار لدعم أسر الشهداء والمفقودين. 385 مليون دينار لدعم الأندية الرياضية. ملاحظات إضافية: الحكومة ما زالت غير قادرة على إعداد حساب ختامي للدولة، حيث كان آخر حساب معتمد في 2007. ضعف الإيرادات غير النفطية يزيد من اعتماد الدولة على النفط، مما يهدد الاستقرار المالي. خاتمة:
كشف التقرير عن تحديات مالية كبيرة، أبرزها ارتفاع المصروفات وضعف الإيرادات غير النفطية. كما سلط الضوء على أوجه إنفاق تحتاج إلى رقابة أكبر، مع دعوات للإصلاح المالي والإداري لضمان تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الشفافية.
متابعات المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دینار غیر النفطیة ملیون دینار دینار لدعم ألف دینار
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك