صادرات النفط 28 مليار دولار، وعائداته النقدية 20 مليارا، حسب ديوان المحاسبة عن عام 2023
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال ديوان المحاسبة إن البيانات والتقارير الواردة من المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنة المالية لـ2023 أظهرت أن إجمالي قـيـمـة الصادرات مـن النفط الـخـام والغاز والمـنـتـجات والبتروكيمـاويـات نحو 28.2 مليار دولار.
وأوضح الديوان في تقريره عن عام 2023، أن قيمة مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمـنـتـجات والبتروكيمـاويـات المودعة بحساب المؤسسة طرف المصرف الليبي الخارجي نحو 20.
وأضاف الديوان أن ما أحيل من قيمة المبيعات إلى حساب وزارة المالية طرف مصرف ليبيا المركزي عن ذات الفترة نحو 20.650 مليار دولار؛ حيث يمثل الفرق والبالغ نحو 453 مليون دولار، إيرادات تم تحصليها خلال السنة السابقة وإحالتها خلال السنة المالية 2023؛ نتيجة عدم التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالتحويل الدوري والمنتظم.
ولفت الديوان إلى تحويل جميع المبالغ من حساب الإيرادات النفطية بالدولار إلى الحساب الوسيط بالدينار دون طلب من وزارة المالية بالمخالفة لأحكام القانون، والتي تشترط إجراء التحويلات من العملة الأجنبية بناء على طلب صاحب الحساب، وفق الديوان
كما أشار الديوان إلى قيام مصرف ليبيا المركزي بإحالة المتحصلات النقدية في سبتمبر الماضي بقيمة مليار دولار من حساب الدولار إلى حساب الدينار بسعر بيع 7 دينارات للدولار الواحد بقيمة 4.861 مليار دينار بدلا من التحويل بسعر الشراء 4.83 دينار للدولار الواحد، ما ترتب عنه زيادة بنحو 24 مليون دينار في حسابات وزارة المالية، الذي تمت تسويته بإيعاز من ديوان المحاسبة، بحسب الديوان.
الإيرادات الضريبية
وبخصوص الإيرادات الضريبية، أوضح الديوان في تقريره عن عام 2023، أن قيمـة المتحصـلات النقدية خلال الســــنة المالية 2023 نحو 20.1 مليار دولار.
وأوضح الديوان أن البيانات توضح تحسنا ملحوظا بواقع 38% مقارنة بالســنة السابقة، إلا أن ذلك لا يعكس ارتفاع معدل أداء مصلحة الضرائب بل جاءت الزيادة نتيجة التوسع في الإنفاق العام ومبادرة ممولي الضريبة، وفق قوله.
وأضاف الديوان أن جباية ضريبة الدخل من التجارة والصناعة والحرف ارتفعت بواقع 17%، والضريبة على الشركات بواقع 9.5%، والضربية على المهن الحرة بواقع 11%؛ نتيجة التوسع في الإنفاق الحكومي وحركة التجارة مقارنة بالسنة السابقة، وهو أقل بكثير من معدل النمو في هذا المجال، بحسب الديوان.
وأشار الديوان إلى عدم إعداد خلاصة الإيرادات والمصروفات من قبل وزارة المالية لحساب الإيرادات الضريبية لمعرفة مدى التزام مصرف ليبيا المركزي بإحالة كامل الرصيد الشهري إلى حساب الإيراد العام.
الإيرادات الجمركية
وعن الإيرادات الجمركية، أوضح الديوان أنه رغم التحسن الطفيف في محصلة الضريبة الجمركية فإنها لا تزال متدنية ولا تتوافق مع الحركة التجارية خلال الفترة.
ولفت الديوان إلى عدم إعداد خلاصة الإيرادات والمصروفات من قبل وزارة المالية لحساب إيرادات مصلحة الجمارك لمعرفة مدى التزام مصرف ليبيا المركزي بإحالة كامل الرصيد الشهري إلى حساب الإيراد العام؛ حيث تبين عدم الالتزام بإحالة كامل القيمة المحصلة عند نهاية بعض الأشهر.
وبين الديوان أن الإيرادات المحققة في المراكز الجمركية بالمنطقة الشرقية خلال السنة المالية 2023، ما قيمته 51.3 ألف دينار، لم يتم إحالتها إلى حساب الإيراد العام.
المصدر: تقرير
المؤسسة الوطنية للنفطديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط ديوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.