مصر.. إطلاق أولى رحلات "خط الرورو" لتعزيز التجارة مع أوروبا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء المصري إطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري الإيطالي، والذي يربط مصر مع أوروبا.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الخطوة تأتي بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مضيفاً أن المشروع سيساهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية.
وأضاف بيان لمجلس الوزراء المصري أن الخط سيساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، مؤكداً أن تشغيل أولى رحلات خط الرورو المصري الإيطالي، الأحد الماضي، هو يوم هام لقطاع النقل البحري المصري.
ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوة تُمثل نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين المصري والإيطالي لتسيير التشغيل المستدام لخط الرورو بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، وهو ما يجسد العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين.
وخط "الرورو" المصري الإيطالي يربط من ميناء دمياط بميناء تريستا بإيطاليا.
ووصلت أول سفينة تابعة للخط الملاحي لنقل البضائع (الرورو) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، إلى ميناء دمياط يوم الأحد الماضي وعلى متنها 118 حاوية وتريلا نقل ومعدات بإجمالي وزن 743.5 طنا.
وأشار مجلس الورزاء المصري إلى أن خط الرورو يسهم في خفض زمن وصول البضائع إلى يومين ونصف فقط مقارنة بنحو 6 أيام، ومن المتوقع أن يساهم الخط في زيادة حركة الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بنسبة 3.5 بالمئة سنوياً حتى عام 2027.
وأشار التقرير إلى قيام الدولة بتقديم حوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي، من خلال تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88 بالمئة على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، فضلاً عن تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية لتصبح 100دولار سواء للوارد أو الصادر بدلاً من 300 و350 دولاراً.
هذا وتطرق التقرير إلى جهود تطوير ميناء دمياط في إطار تنفيذ ممر لوجستي متكامل، مشيراً إلى أنه جار إنشاء محطة حاويات "تحيا مصر1"، والتي ستصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، بأطوال أرصفة 1970 مترا، موضحاً أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط)، والذي سيساهم في جعل ميناء دمياط مركزاً عالمياً لتجارة الترانزيت.
وجاء في التقرير، أنه جار إنشاء المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر2"، والتي ستصل أطوال أرصفتها إلى حوالي 3.4 كم بعمق 18 مترا، بينما يجري حالياً تنفيذ حواجز أمواج بطول 6820 مترا لخلق المساحة الأرضية اللازمة.
من جانبها، ذكرت وكالة فيتش أن الاستثمارات في محطات الحاويات وتوسعات الموانئ في البحر المتوسط والبحر الأحمر تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز لإعادة الشحن، وجذب اهتمام الشركات الأجنبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر أوروبا خط الرورو المصري الإيطالي إيطاليا مصر اقتصاد عربي إيطاليا مصر أوروبا خط الرورو المصري الإيطالي إيطاليا أخبار مصر میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
آليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، بهدف تفعيل أدوار المجلس بشكل أوسع، من خلال تمكين المؤسسات الأهلية من عضويته دون الحاجة لتقديم طلب، وتوسيع صلاحياته التنظيمية والتنفيذية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الانتخاب والتمثيل وضبط الإجراءات المالية والإدارية، مع تمكين اللجان التخصصية من أداء دورها بصورة فاعلة.
ووفقًا لما تضمنته التعديلات المقترحة، تُمنح عضوية الجمعية العمومية تلقائيًا لكل مؤسسة أهلية تستوفي شروط العضوية المنصوص عليها في النظام واللائحة، دون الحاجة لتقديم طلب خاص.
أخبار متعلقة ”تقويم التعليم“: نتائج ”التحصيلي“ الأربعاء عبر الرسائل والبوابة الإلكترونية الخميسالمملكة تتابع بقلق استهداف المنشآت النووية في إيران وتستنكر انتهاك سيادتهاويمثل هذا التعديل تحولًا جذريًا في فلسفة الانضمام للمجلس، حيث يُفترض أن يُشجع على مشاركة أوسع وأكثر تنوعًا من قبل مؤسسات القطاع.
أما مجلس الإدارة فيتكون من خمسة إلى خمسة عشر عضوًا، تُنتخب الجمعية العمومية الثلثين منهم عبر اقتراع سري، فيما يعين المركز الثلث الباقي من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسات الأهلية، في خطوة تستهدف خلق توازن بين التمثيل الانتخابي والكفاءة الفنية والتنظيمية.
ويشترط أن تكون المؤسسة الأهلية التي يمثلها العضو في مجلس الإدارة حاملةً للعضوية في المجلس، لضمان وحدة المصالح المؤسسية وتعزيز مستوى الانتماء والمسؤولية في صناعة القرار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةعملية انتخابية منظمة وخاضعة للرقابة
وضعت التعديلات آلية دقيقة ومفصلة لإجراء الانتخابات داخل المجلس، تبدأ بقرار يصدره مجلس الإدارة بالبدء في العملية الانتخابية، وفق جدول زمني معتمد، على أن تشكل لجنة للإشراف تضم عضوين من المجلس غير مرشحين، بالإضافة إلى عضو ممثل للمركز.
وتتولى اللجنة مهام إعداد آلية الترشح، والإعلان عن المقاعد المتاحة، واستقبال طلبات الترشح، والتدقيق في مطابقة الشروط، ثم رفع الأسماء للمركز الوطني خلال خمسة أيام عمل من انتهاء فترة استقبال الطلبات.
وفي حال عدم اعتراض المركز خلال عشرة أيام عمل، تعتبر الأسماء معتمدة، وتُعلن قائمة المرشحين الأولية، مع منح المرشحين فرصة انسحاب مدتها خمسة أيام.
يلي ذلك إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والتي يجب عرضها في مقر المجلس وعلى موقعه الإلكتروني قبل 30 يومًا من انتهاء دورة المجلس الحالي.
تُجرى الانتخابات باستخدام الاقتراع السري على مدى ثلاثة أيام عمل، وتشرف اللجنة المختصة على مجرياتها وتبتّ في الاعتراضات بشكل نهائي.
وتُقدّم اللجنة تقريرًا تفصيليًا عن العملية إلى الجمعية العمومية، وتزود المركز الوطني بنسخة منه خلال ثلاثة أيام من نهاية الانتخابات.
وفي حالة فقد عضو مجلس الإدارة عضويته لأي سبب، يتم تعيين العضو التالي في قائمة الانتخابات، ويُبلغ المركز بالتغيير خلال 15 يومًا كحد أقصى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةمسؤوليات مالية وإدارية محكمة
أولت اللائحة المعدلة أهمية كبيرة للتنظيم المالي للمجلس، حيث ألزمت بإيداع الأموال في حسابات بنكية باسم المجلس لدى بنوك محلية، على أن تتم التعاملات البنكية بتوقيع الرئيس ونائبه، أو من يُفوضانهم من أعضاء المجلس، بشرط أن يكون التوقيع مشتركًا.
ويجوز تفويض التوقيع إلى أحد شاغلي الوظائف القيادية في المجلس بعد موافقة المركز، كما يمكن للمجلس تلقي التبرعات والزكوات والهبات والوصايا، شريطة التصرف فيها بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية، ويُسمح له أيضًا بالحصول على موارد إضافية يوافق عليها المركز.
وشددت اللائحة على ضرورة مراجعة الحساب الختامي السنوي وتقرير مراجع الحسابات، واعتمادهما وتزويد المركز بهما خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية.انفتاح على الشراكات الخارجية بشروط
سمحت اللائحة المعدلة للمجلس بالتوسع في بناء الشراكات الخارجية، حيث يمكنه التعاقد أو الاتفاق مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية بعد الحصول على موافقة المركز الوطني والجهات المختصة، كما يُتاح له المشاركة في فعاليات أو أنشطة خارج المملكة، والانضمام إلى عضوية جهات دولية، بنفس الآلية التنظيمية.
وحددت التعديلات أن يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة تطوعيًا، إلا أنه يجوز، وبصفة استثنائية، صرف مكافآت مقطوعة لهم من أموال المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية.
ويُفهم من هذا البند حرص واضعي التعديلات على تشجيع الحوكمة التطوعية، مع إبقاء مساحة مرنة للتقدير في حالات معينة تستدعي تحفيزًا ماليًا مقابل خدمات نوعية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني