موسكو تدعو السلطات السورية لـ إعادة فرض النظام في ريف حلب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
دعا الكرملين، اليوم الجمعة، السلطات السورية إلى «إعادة فرض النظام» بصورة «عاجلة» في محيط حلب في شمال سوريا التي تتقدم نحوها مجموعات مسلّحة في إطار هجوم واسع النطاق تشنه في المنطقة.
اقرأ ايضاًوقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «نطالب السلطات السورية بإعادة فرض النظام بصورة عاجلة في هذه المنطقة»، معتبرا أن الهجوم المتواصل «اعتداء على سيادة سوريا».
وتدخلت روسيا، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، عسكريا إلى جانب الأسد في القتال ضد الفصائل السورية المسلحة في عام 2015، ولدى موسكو قاعدة جوية ومنشأة بحرية في سوريا. وشنت فصائل مسلحة بقيادة جماعة «هيئة تحرير الشام» هجوما يوم الأربعاء اجتاحت خلاله 12 بلدة وقرية في محافظة حلب بشمال غرب البلاد التي تسيطر عليها القوات السورية.
وهذا هو أول تقدم على الأرض تحققه الفصائل المسلحة منذ مارس (آذار) 2020 عندما اتفقت روسيا وتركيا، التي تدعم فصائل مسلحة، على وقف إطلاق النار، مما أدى إلى توقف العمليات العسكرية في آخر معقل كبير لهذه الفصائل في شمال غرب سوريا.
وذكر الجيش السوري ومصادر في الفصائل المسلحة أن المقاتلات الروسية والسورية قصفت منطقة تسيطر عليها الفصائل قرب الحدود مع تركيا أمس الخميس، في محاولة لصد هذه القوات.
وردا على سؤال بخصوص تقارير روسية غير مؤكدة على تطبيق «تلغرام» ذكرت أن الأسد غادر إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بيسكوف إنه «ليس لديه ما يقال» في هذا الشأن.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: السلطات السوریة فرض النظام
إقرأ أيضاً:
إيكواس تدعو للحوار والتهدئة في توغو بعد مقتل متظاهرين
أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بسبب الأحداث التي وقعت مؤخرا في جمهورية توغو وخاصة في العاصمة لومي، حيث شهدت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والإصابات في صفوف المواطنين.
وبعد أن تغاضت عن التعليق على الأحداث طيلة الأيام التي وقعت فيها المظاهرات، أصدرت إيكواس بيانا أمس، قالت فيه إنها تأسف لما حدث، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التهدئة والجنوح إلى الحوار وتغليب منطق المصلحة العامة.
وأكّدت المفوضية أنها ستظل ملتزمة بالاستعداد للمساهمة في الحل، وبذل الجهود الرامية إلى المحافظة على الاستقرار والأمن في دولة توغو.
وبدأت المظاهرات في توغو مطلع يونيو/حزيران الماضي احتجاجا على استمرار نظام فور غناسينغبي الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، بعد وفاة والده الذي تولّى بدوره رئاسة البلاد قرابة 3 عقود.
واعتقلت السلطات في البداية حوالي 50 شخصا من قيادات الحراك الشعبي المناوئ للرئيس، من ضمنهم أطباء وشخصيات علمية وثقافية، قبل أن تفرج عن بعضهم في وقت لاحق بقرار من النائب العام للدولة.
وفي الـ26 من يونيو/حزيران الماضي خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة لومي، دعا إليها فنانون، ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّت لها قوات الأمن بشراسة وعنف، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، وإصابة العشرات.
انتقادات حقوقيةوقد انتقدت منظمات حقوقية أعمال العنف والقمع التي قامت بها السلطات الأمنية والعسكرية، وطالبت بحماية المتظاهرين، لكن السلطات تقول إن الاحتجاجات خارجة عن الإطار القانوني وتمس بالسكينة العامة.
وطالبت تكتّلات سياسية معارضة من ضمنها حراك "لا تلمس دستوري" بإجراء تحقيق دولي في شأن مقتل المتظاهرين، مشيرة إلى أن التحقيقات الرسمية في البلاد، غالبا ما تغلق ملفاتها من دون تحقيق نتائج ملموسة.
يشار إلى أن الرئيس فور غناسينغبي قام مؤخرا بتعديل دستوري، غيّر بموجبه شكل الحكم من نظام رئاسي، إلى برلماني، وأصبح يتولّى منصب رئيس الوزراء وبيده جميع السلطات التنفيذية، الأمر الذي خوّل له الاستمرار على رأس الحكم.
وتقول المعارضة إنها لا تعترف بنتائج التعديل الدستوري الجديد، وتعتبره تزويرا لإرادة الناخبين، ويهدف إلى استمرار عائلة غناسينغبي في الحكم.
إعلان
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف