عودة البنك الدولي إلى السودان: قراءة اقتصادية معمّقة في دلالات الزيارة، المخاطر، والآفاق
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
عودة البنك الدولي إلى السودان: قراءة اقتصادية معمّقة في دلالات الزيارة، المخاطر، والآفاق
عمر سيد أحمد –
[email protected]
خبير مصرفي، مالي وتمويل مستقل
ديسمبر 2025
مقدمة
بعد سنوات طويلة من القطيعة وتجميد التمويل، وصلت إلى السودان في ديسمبر 2025 بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي. تأتي الزيارة في ذروة حرب واسعة أدت إلى انهيار البنية التحتية، ونزوح الملايين، وتراجع مؤشرات الإنتاج، وانقسام المؤسسات الحكومية نفسها بين سلطتين ومركزين إداريين.
هذه الزيارة تطرح أسئلة جوهرية حول أسبابها، ودوافعها، والمخاطر المحيطة بها، وطبيعة المشروعات الممكن تنفيذها داخل بلد يعيش واحدًا من أعقد النزاعات في العالم اليوم. كما تثير تساؤلًا حول مستقبل العلاقة بين السودان ومؤسسات التمويل الدولية، وقدرة هذه المؤسسات على العمل دون وجود دولة مستقرة وفعّالة. ويمثّل هذا التحليل محاولة لقراءة الزيارة من زاوية اقتصادية وتنموية وسياسية، ضمن إطار أوسع لعلاقة السودان بمؤسسات التمويل الدولية في سياق الدول الهشّة والمتأثرة بالنزاعات.
أولًا: دلالات الزيارة – بين السياسي والتنموي
تطبيع فني دون اعتراف سياسيلم تأتِ الزيارة باعتبارها اعترافًا سياسيًا بالحكومة القائمة في بورتسودان، بل ضمن نهج يتبعه البنك الدولي في التعامل مع الدول الهشّة، وهو نهج “Engagement without Recognition” أو التعامل دون اعتراف. ورغم أن البنك مؤسسة فنية بالأساس، إلا أنه يعمل داخل البيئة السياسية الدولية ولا يمكنه تجاوزها. بعد انقلاب أكتوبر 2021، قرّر البنك تعليق عملياته التزامًا بمبادئه التي تمنع تمويل حكومات غير ديمقراطية أو غير معترف بها دوليًا. لكن مع تفاقم الحرب والوضع الإنساني، أصبح استمرار التعليق مخاطرة بحد ذاته، فأُعيد فتح قناة الانخراط الفني دون تغيير موقفه السياسي.
استجابة لازدياد الكلفة الإنسانية والاقتصادية للحرب
أدت الحرب منذ 2023 إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص، وانهيار الزراعة في الجزيرة وغرب السودان، وخروج الخرطوم من الخدمة، وتوقف ما يقارب سبعين في المائة من الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تفكك الخدمات الأساسية. ومع هذا الانهيار أصبح السودان واحدًا من أعلى الدول مخاطرة في العالم. لذلك لم تعد الغاية من العودة هي دعم الإصلاحات، بل تجنب الانهيار الكامل للدولة.
رغبة البنك الدولي في حماية مشروعاتهكان البنك الدولي قد علّق مشروعات بقيمة 1.8 مليار دولار. ولهذا فهو يسعى الآن لمعرفة ما الذي تم تنفيذه، وما الذي يمكن إنقاذه، وما تعرض للضرر الكامل. زيارة بعثة التقييم تمثل جزءًا من هذا الهدف.
ضغط الدول المانحةتشعر دول مانحة كبرى—وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي—بأن تجاهل السودان يفاقم مخاطر الإرهاب عبر الحدود، وتدفقات الهجرة، وتجارة السلاح، فضلًا عن زيادة النفوذ الروسي في البحر الأحمر. ونتيجة لهذا الضغط السياسي عاد البنك الدولي عبر مسار الخدمات الأساسية.
ثانيًا: ماذا يستطيع البنك الدولي عمله وسط حرب؟
استطاع البنك الدولي خلال العقدين الماضيين تطوير أدوات للعمل في الدول الهشّة التي تشهد صراعات طويلة مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان والكونغو. هذه الأدوات تمكّنه من تنفيذ مشروعات في بيئات تفتقر إلى دولة مستقرة.
أبرز هذه الأدوات نموذج التنفيذ عبر وكالات الأمم المتحدة (UN Implementation Modality)، بحيث لا تُضخ أي مبالغ في خزينة الحكومة، بل تُنفذ المشروعات عبر وكالات مثل UNICEF وFAO وWHO وWFP وUNOPS التي تتولى المشتريات والتنفيذ المباشر على الأرض.
كما يعتمد البنك على التمويل المجمّد والمخصص (Ring-fenced Funds)، أي صرف التمويل لأهداف محددة مسبقًا مثل شراء أدوية، أو دعم التعليم، أو إنشاء أنظمة طاقة شمسية، أو توفير بذور للمزارعين، بحيث لا تمر الأموال عبر مؤسسات الدولة.
ويستعين البنك بآلية المراقبة بواسطة طرف ثالث (Third Party Monitoring) تكلف بها شركات عالمية أو منظمات دولية أو شبكات مراقبة مستقلة لضمان تنفيذ الأنشطة والتحقق من عدم الانحراف المالي أو الإداري
ويُفضل البنك اختيار مشروعات منخفضة المخاطر التشغيلية لا تعتمد على شبكات بنية تحتية كبيرة، مثل مشروعات الطاقة الشمسية، والمراكز الصحية، والتعليم، وخدمات المجتمعات.
وأخيرًا يعمل البنك في مناطق أقل خطورة نسبيًا، مثل بورتسودان والشمالية والبحر الأحمر وجزء من الجزيرة ومناطق شرق السودان.
ثالثًا: المخاطر التي يواجهها البنك الدولي داخل السودان
يواجه البنك الدولي مخاطر كبيرة في البيئة السودانية. تبدأ هذه المخاطر بالمخاطر الأمنية المرتبطة بالقتال المستمر، وتغير خطوط التماس، واحتمال نهب المقرات والمخازن، واستهداف العاملين. وهناك أيضًا المخاطر المؤسسية الناتجة عن انقسام الدولة إلى مركزين، وتشتت الوزارات، وانهيار البيروقراطية، وفقدان القدرة الإدارية، وتشرد الموارد البشرية.
أما المخاطر المالية فتتمثل في انتشار الفساد، وغياب الشفافية، وصعوبة تتبع الأموال في بيئة معقدة تسيطر عليها شبكات مصالح مختلفة. ويواجه البنك مخاطر سياسية تتمثل في عدم الاعتراف الدولي بالحكومة، مما يمنع التمويل المباشر. كما أن المخاطر التشغيلية تتعلق بانقطاع سلاسل الإمداد، وصعوبة استيراد المعدات، وضعف الموانئ والمطارات، وانهيار النظام المصرفي، وغياب الموازنات الحكومية.
رابعًا: لماذا يعتمد البنك الدولي على وكالات الأمم المتحدة بدل مؤسسات الدولة؟
يعتمد البنك الدولي على الأمم المتحدة بدل الوزارات السودانية لعدة أسباب واضحة. السبب الأول هو انهيار قدرة الدولة على التنفيذ؛ فالمؤسسات الحكومية أصبحت منهارة، ومنقسمة، وتفتقر إلى الشفافية، وتخضع لتأثيرات سياسية وعسكرية. السبب الثاني هو عدم الاعتراف الدولي بالحكومة، وهو ما يمنع البنك من توقيع اتفاقيات أو تقديم تمويل مباشر، تطبيقًا لمبدأ “No Direct Financing to De-facto Authorities”، أي عدم التمويل المباشر لسلطات الأمر الواقع.
ويسعى البنك الدولي لضمان الشفافية والمساءلة، وهو ما يتوفر في وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك أنظمة محاسبية حديثة، وآليات مشتريات عالمية، وقدرة على العمل في بيئات النزاع، إضافة إلى تقديم تقارير دورية. كما أن أموال المؤسسة الدولية للتنمية تخص المانحين ودافعي الضرائب في الدول الأعضاء، مما يتطلب أعلى درجات الحماية عبر آليات مالية ورقابية صارمة.
إضافة إلى ذلك، تمتلك الأمم المتحدة انتشارًا ميدانيًا واسعًا في مناطق عديدة من السودان، في حين أن مؤسسات الدولة تكاد تكون غائبة خارج نطاق محدود.
خامسًا: ما الذي يبحث عنه البنك الدولي الآن؟
يرغب البنك في تقييم محفظة المشروعات من 2021 إلى 2025 لمعرفة ما الذي تم تنفيذه، وما الذي تعرض للضرر، وما الذي يمكن إنقاذه. كما يعمل على التحضير لمرحلة التعافي المبكر عبر مشروعات في مجالات الزراعة والمياه والطاقة الشمسية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والرقمنة والشمول المالي. ويتجه البنك نحو إنشاء وحدة تنسيق داخل وزارة المالية، لا بهدف تحويل التمويل للحكومة، بل كجسر اتصال فني.
ويبرز مشروع الطاقة النظيفة والرقمية كأحد المؤشرات المهمة، إذ يشير إلى تحول نحو بنية كهرباء لا مركزية تتجاوز الشبكة القومية المدمرة، إضافة إلى التركيز على التمويل الرقمي وتعزيز قدرات المجتمعات على الصمود.
سادسًا: ماذا تعني الزيارة اقتصاديًا؟
تمثل الزيارة بداية عودة جزئية للمجتمع الدولي إلى السودان، لكنها ليست عودة كاملة كالتي حدثت في 2020 بعد الثورة المدنية. إنها عودة فنية وإنسانية وتنموية محدودة، تهدف إلى تخفيف الضغط الاقتصادي عبر دعم قطاعات مثل الأمن الغذائي والتعليم والصحة والطاقة. كما تسعى الزيارة إلى منع الانهيار الكامل للدولة خشية الفراغ الأمني وتمدد نفوذ قوى خارجية.
وتشير الزيارة أيضًا إلى بدء نقاش دولي حول شكل السودان في اليوم التالي للحرب، بما في ذلك إعادة الإعمار، والإصلاحات الاقتصادية، ومستقبل إدارة الدين العام.
سابعًا: السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول هو توسع تدريجي في المشروعات إذا استقر الوضع الأمني. السيناريو الثاني هو تجميد العمليات مرة أخرى إذا تدهور الوضع الأمني في الشرق والشمالية. أما السيناريو الثالث، وهو الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار، فيتطلب وقف الحرب، وتشكيل حكومة انتقالية معترف بها، وبرنامجًا اقتصاديًا متفقًا عليه.
خاتمة
عودة البنك الدولي بعد أربع سنوات من القطيعة ليست حدثًا عابرًا، بل تعكس تحوّلًا كبيرًا في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السودانية. فالبنك يعود اليوم ليس لدعم الإصلاحات أو تمويل خطط تنموية طويلة الأجل، بل لمنع الانهيار الكامل، وإعادة تشغيل الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وحماية ما تبقى من مشروعاته. هذه العودة الجزئية تحمل فرصًا محدودة لكنها تذكّر بأن السودان يقف على حافة نقطة اللاعودة، وأن مستقبل الاقتصاد السوداني رهن بوقف الحرب واستعادة الدولة قدرتها على العمل قبل أي وعود بالتمويل أو الإعمار.
الوسومالآفاق المخاطر عمر سيد أحمد عودة البنك الدولي إلى السودان قراءة اقتصادية معمّقة في دلالات الزيارة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الآفاق المخاطر عمر سيد أحمد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: النمو الاقتصادي في عام 2025 يخالف التوقعات المتشائمة
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء في تقرير جديد له على أبرز التقارير الاقتصادية للمؤسسات والمنظمات الدولية التي تناولت واقع عام 2025 والتحولات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي على مدار العام، وتوقعات النمو داخل الاقتصادات الكبرى والاقتصادات الناشئة والصاعدة، والتطورات التجارية التي لعبت دورًا محوريًا في تشكيل توقعات النمو العالمي هذا العام
تناول المركز تقرير البنك الدولي -"النمو الاقتصادي في عام 2025 تحدى التوقعات القاتمة"-، والذي استعرض تذبذب توقعات الاقتصاديين بين التفاؤل والتشاؤم للنمو العالمي، وذلك في محاولة لتقديم قراءة شاملة لأداء الاقتصاد الدولي خلال العام، وأشار إلى التقلبات الحادة في مسار الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، خاصة على مستوى توقعات النمو، فبينما تذبذبت التوقعات العالمية للخبراء بين موجات من التفاؤل وأخرى من التشاؤم، ويتوقع الآن الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.7٪، وهو ما يتماشى تقريبًا مع توقعات بداية العام.
أبرز التقرير تطور التوقعات خلال العام، فحتى نهاية مارس 2025، كان أداء الاقتصاد العالمي قريبًا جدًا من التوقعات الأولية للعام، مع استقرار في التقديرات، لكن الوضع تغير في أبريل، عندما أدت الزيادات الكبيرة في التعريفات الجمركية إلى تصاعد حاد في التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وارتفعت حالة عدم اليقين بشأن السياسات إلى مستويات غير مسبوقة، فيما استعدت الأسواق لاحتمال تباطؤ عالمي كبير، مما دفع خبراء الاقتصاد إلى خفض توقعاتهم، وبحلول مايو، أشارت التوقعات إلى واحدة من أضعف النتائج خلال السنوات الأخيرة، مع خفض توقعات النمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
إلا أنه منذ ذلك الحين، شهد الزخم تحولًا حادًا، إذ لم ينتج عن صدمة التعريفات الجمركية الانخفاض السريع الذي كان يخشاه الكثيرون، وحافظ النشاط على مستوياته في العديد من الاقتصادات، وبينما لا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعًا، إلا أنه انخفض عن مستوياته القياسية التي بلغها في الربيع، ونتيجة لذلك، استعادت التوقعات لعام 2025 بالكامل ما فقدته في وقت سابق من العام.
أكد التقرير أن هذا النمط ليس جديدًا، فمنذ الجائحة، تخطى الاقتصاد العالمي التوقعات مرارًا، وحقق نموًا أفضل مما كان متوقعًا، فخلال الفترة بين عامي 2011 و2019، كانت توقعات النمو العالمي دقيقة نسبيًا، حيث بالغ المحللون في تقدير النتائج الفعلية بمقدار نحو 0.1 نقطة مئوية سنويًّا في المتوسط في بداية كل عام. أما الفترة التي تلت الجائحة فقد كانت مختلفة تمامًا، فخلال الفترة بين عامي 2022-2024 تجاوز النمو العالمي الفعلي التوقعات المتفق عليها بنحو 0.3 نقطة مئوية سنويًّا. وأسهمت الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 60٪ من هذه المفاجأة الإيجابية، كما قدمت عدة اقتصادات نامية وناشئة مساهمات ملحوظة.
ذكر التقرير أنه في عام 2025، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر تقلب في توقعات النمو بين الاقتصادات الكبرى؛ حيث انخفضت التوقعات من 2.2٪ في يناير إلى 1.2٪ في مايو قبل أن تعود إلى 2.0٪ بحلول نوفمبر. ويؤكد التقرير أن هذا الانتعاش يعكس قوة الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، واستمرار الدعم المالي، وتأثير التعريفات الجمركية بشكل محدود. لكن المرونة لم تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية فقط؛ فقد عاد النمو المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الأخرى إلى 1.4٪، ارتفاعًا من 1.0٪ في مايو وقريبًا من مستويات يناير، وذلك في ظل استفادة منطقة اليورو من انخفاض التضخم، وتراجع أسعار الفائدة، والإجراءات المالية المستهدفة.
ولعبت التطورات التجارية دورًا محوريًا في تشكيل توقعات النمو العالمي هذا العام، فعلى الرغم من الارتفاع الحاد في القيود التجارية، فإن وتيرة الإجراءات الجديدة قد تباطأت في الأشهر الأخيرة، وانخفض عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية، -والذي بلغ ذروته في أبريل-، إلى مستويات مماثلة لما كانت عليه في بداية العام. وقد ساعدت التهدئة جنبًا إلى جنب مع التقدم في المفاوضات التجارية الثنائية والإقليمية، على استقرار ثقة الأعمال وتقليل المخاوف من انكماش تجاري حاد.
وأظهر النشاط التجاري نفسه قوة مفاجئة، حيث نمت حجم التجارة العالمية للبضائع بمعدل شهري متوسط قدره 4.8٪ حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 2.5٪ في 2024. وتعكس هذه المرونة جزئيًا الاستعداد المبكر للشحنات قبل تنفيذ التعريفات الجمركية، وقدرة الشركات على تعديل سلاسل التوريد وتحمل بعض تكاليف التعريفات، كما بقيت تجارة الخدمات قوية وخصوصًا في مجالات المعلومات والخدمات التجارية.
وفيما يتعلق بالاقتصادات الناشئة والصاعدة، التي تمثل الآن نحو 40٪ من التجارة العالمية، فقد ساعدت التكاملات الإقليمية العميقة والاتفاقيات التجارية الجديدة على دعم النشاط الاقتصادي، مما ساعد في تعويض أثر القيود التجارية في أماكن أخرى.
وأظهر التقرير أن التطورات في الأسواق المالية وأسواق السلع دعمت أيضًا تحول التوقعات، فقد تيسرت الظروف المالية بشكل كبير منذ الربيع، مدفوعة بقوة الرغبة في المخاطرة، وارتفاع أسواق الأسهم، وسياسة نقدية أكثر تيسيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما ساعد ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العوائد طويلة الأجل في تحسين الوصول إلى رأس المال بالنسبة للاقتصادات الناشئة والصاعدة، مما مكنها من استعادة إصدار السندات بالعملات الأجنبية وساهم في تقليص الفوارق في العوائد. وقد دعمت أسواق الطاقة كذلك هذا التحسن؛ حيث انخفضت أسعار خام برنت بحوالي 12٪ منذ بداية العام، نتيجة لتوافر المعروض وضعف نمو الطلب. وبشكل عام، تظل أسعار الطاقة أقل بكثير من ذروتها في 2022، مما يخفف التضخم العام.
وبرغم المفاجآت الإيجابية قصيرة الأجل، إلا أن مسار الاقتصاد العالمي الأساسي لا يزال يثير القلق. فلا تزال تشير التوقعات إلى نمو عالمي هذا العام أقل من المتوسط بعد الجائحة، ويُعد من أضعف مستويات النمو منذ عام 2008، ويشدد البنك الدولي على أن آفاق النمو قد تتراجع إذا أدت تغييرات في رغبة الأسواق نحو المخاطرة إلى تشديد الظروف المالية، ما يزيد من تقلب العملات وتدفقات رؤوس الأموال، إضافة لذلك، يمكن أن تقوض التوترات الجيوسياسية المتصاعدة الثقة وتدفقات التجارة مرة أخرى. وبشكل أوسع، فإن أي زيادة جديدة في القيود التجارية قد تضر بآفاق النمو.
واتصالاً؛ سلط المركز الضوء أيضاً على التقرير الصادر عن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، بعنوان "التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025"، والذي يستعرض التطورات في اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من الاقتصادات الأخرى، ويسعى لتقديم تقييم عام للوضع الاقتصادي الكلي على مستوى العالم.
أكدت المنظمة أن الاقتصاد العالمي أظهر في عام 2025 قدرة على الصمود أكبر مما كان متوقعًا، لكنه ما يزال يواجه اختلالات كامنة؛ إذ لم تظهر بعد الآثار الكاملة للرسوم الجمركية المرتفعة، لكنها أصبحت واضحة في خيارات الإنفاق وتكاليف الشركات وأسعار المستهلكين، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تباطأ نمو التجارة العالمية بعد الاندفاع القوي لتجارة السلع في بداية العام قبل الزيادات المتوقعة في الرسوم الجمركية.
وتوقع تقرير المنظمة أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.2% في عام 2025 إلى 2.9% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.1% في عام 2027، كما يتوقع أيضًا إجراء تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة وعدم حدوث تشديد مالي واسع رغم ارتفاع الضغوط على الموازنات. كما رجحت المنظمة كذلك أن تستمر أسواق العمل في التراجع، مما يزيد الضغوط الهبوطية على نمو تكاليف العمالة والتضخم، وأن يتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في دول مجموعة العشرين إلى 2.8% في عام 2026 ثم 2.5% في عام 2027، مقارنة بـ 3.4% هذا العام، مع توقع عودة التضخم إلى المستهدف في معظم الاقتصادات الكبرى بحلول منتصف عام 2027.
ومن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية من 2% في عام 2025 إلى 1.7% في عام 2026 و1.9% في عام 2027. وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يبلغ النمو 1.3% في عام 2025 ثم 1.2% في عام 2026 ثم 1.4% في عام 2027. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الصين من 5% في عام 2025 إلى 4.4% في عام 2026 ثم إلى 4.3% في عام 2027.
أوضح التقرير أن هذه التوقعات تخضع لمخاطر كبيرة قد تتفاعل مع بعضها؛ إذ قد يؤدي حدوث زيادات إضافية أو تغييرات سريعة في الحواجز التجارية، بما في ذلك تطبيق رسوم جمركية أعلى على مجموعة أوسع من السلع أو فرض قيود أكثر صرامة على تصدير منتجات حيوية مثل العناصر الأرضية النادرة، إلى إضعاف النمو وزيادة عدم اليقين وإحداث اضطرابات مهمة في سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن أولويات السياسات تتمثل في ضمان تراجع دائم للتوترات التجارية وعدم اليقين والتضخم، ومعالجة مخاطر الاستقرار المالي، ووضع مسار مالي موثوق لاستدامة الدين، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز نمو الإنتاجية؛ إذ تحتاج الدول إلى التعاون ضمن النظام التجاري العالمي وجعل سياسة التجارة أكثر قابلية للتنبؤ عبر اتفاقات تخفف التوترات وتوسع العلاقات التجارية، مع تعزيز تسهيل التجارة وتقليص الحواجز التنظيمية أمام أسواق الخدمات وتوسيع القدرات الرقمية لتقديم الخدمات عبر الحدود.
كما ينبغي للبنوك المركزية أن تظل يقِظة وتتحرك سريعًا عند حدوث تغيرات في ميزان مخاطر استقرار الأسعار، على أن تستمر تخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات التي يُتوقع فيها أن يتراجع التضخم الأساسي أو يظل منخفضًا.
ويوصي التقرير بحاجة الحكومات إلى ضمان استدامة الديون على المدى الطويل والحفاظ على القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية، وذلك عبر تعزيز كفاءة القطاع العام واحتواء الإنفاق وتحسين الإيرادات ضمن مسارات تعديل متوسطة الأجل مخصصة لكل دولة، مع توجيه الإنفاق والضرائب نحو دعم النمو الاقتصادي المستدام وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
أشار التقرير إلى أن الحمائية المتزايدة وعدم اليقين الجيوسياسي وضعف النمو بحاجة إلى إصلاحات هيكلية طموحة تؤكد تُحسن مستويات المعيشة وتعزز المرونة وتدعم الابتكار والقدرة على انتقال العمال إلى القطاعات ذات الطلب المرتفع على المهارات، مما يعزز تخصيص الموارد ويزيد قدرة الاقتصادات على التكيف مع الصدمات المستقبلية، كما يمكن لإصلاحات تنظيم القطاع المالي أن تدعم تخصيصًا أكثر كفاءة لرأس المال وتوفر حماية أكبر ضد المخاطر النظامية.
وفي سياق متصل؛ استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيضاً التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حول أوضاع التجارة والتنمية والتمويل عام 2025، حيث تناول بحث أبعاد الارتباط الوثيق بين التجارة والتمويل، وتأثيراتها على تشكيل الفرص العالمية، وكشف أسباب تعظيم المخاطر بالنسبة للدول النامية.
أوضح التقرير أن أكثر من 90% من التجارة العالمية بات يعتمد على التمويل، ما يعيد رسم خريطة الفرص ويعمّق نقاط الضعف في النظام الاقتصادي العالمي، إذ أصبحت التحركات المالية تؤثر في التجارة الدولية بقدر يقارب تأثير النشاط الاقتصادي الحقيقي، الأمر الذي ينعكس على آفاق النمو في جميع أنحاء العالم.
ويشير التقرير إلى أن عام 2025 بدا وكأنه يشهد انتعاشًا لافتًا في مجال التجارة، بعد قفزة في الشحنات نتيجة تهافت الشركات لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى أثر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، غير أن هذا الزخم يتراجع عند إزالة العوامل المؤقتة، ليهبط نمو التجارة من 4% إلى ما بين 2.5 و3%، مع اقتراب تباطؤ اقتصادي جديد في الأفق.
أكد التقرير أن التباطؤ التجاري يتماشى مع تباطؤ أوسع في الاقتصاد العالمي؛ إذ يتوقع أن ينخفض النمو من 2.9% في عام 2024 إلى 2.6% في عامي 2025 و2026، وهو مستوى أدنى من الاتجاهات السابقة لجائحة "كوفيد-19"، والذي بلغ 3% ويقل كثيرًا عن متوسط النمو المسجل قبل الأزمة المالية 2008-2009 البالغ 4.4%. كما أشار التقرير إلى ضعف الزخم في الاقتصادات الكبرى، مع توقع تباطؤ نمو الولايات المتحدة إلى 1.8% في عام 2025 ثم إلى 1.5% في عام 2026، وتراجع الاقتصاد الصيني من 5% إلى 4.6% خلال الفترة نفسها، مقارنة بمتوسط 6.7% قبل الجائحة، لتبدو مظاهر الصمود التي ظهرت في بداية عام 2025، أقل رسوخًا مما بدا أول الأمر.
أوضح التقرير أن العلاقة بين التجارة والتمويل أصبحت أكثر تداخلًا من أي وقت مضى، فخلف كل شحنة خط ائتمان، وخلف كل حاوية سعر صرف، وخلف كل طريق تجاري شبكة من البنوك والمؤسسات المالية، ومع اعتماد أكثر من 90% من التجارة العالمية على التمويل التجاري باتت المصارف والأنظمة المالية تتحكم في إمكانية الدخول إلى الأسواق وطبيعة الشروط والتكلفة، ما يجعل التجارة أكثر حساسية لتحولات أسعار الفائدة ومعنويات المستثمرين. ويبرز هذا الترابط بشكل أكثر وضوحًا في أسواق الغذاء؛ حيث يأتي أكثر من 75% من دخل أكبر شركات تجارة السلع الزراعية من الأنشطة المالية وليس من نقل السلع الأساسية كالحبوب والبن والكاكاو.
أوضح التقرير أن ضعف عمق أسواق رأس المال في الدول النامية يقلل قدرتها على تعبئة التمويل، فيما يرفع اعتمادها على البنوك الأجنبية تكلفة الاقتراض وتقلبه، فبينما تقترض الاقتصادات المتقدمة بفوائد تتراوح بين 1% و4%، تتحمل الأسواق الناشئة تكلفة بين 6% و12% لإصدار السندات الحكومية، ما يحد من قدرة هذه الدول على الاستثمار في البنية التحتية والابتكار والمرونة المناخية، ويُبقي التنمية رهينة لظروف مالية خارجية مضطربة.
وقدم التقرير مجموعة من الإصلاحات الهادفة لتقليل مواطن الضعف المالية وتعزيز التوافق بين التجارة والتمويل والتنمية، وتشمل إصلاح آلية تسوية النزاعات التجارية متعددة الأطراف لتقليل عدم اليقين، وسد فجوات البيانات الخاصة بالتجارة والاستثمار لتحسين التنسيق بين السياسات، بالإضافة إلى إصلاح النظام النقدي الدولي بهدف الحد من التقلبات الضارة في أسعار العملات وتدفقات رأس المال. كما دعا التقرير إلى تعزيز أسواق رأس المال الإقليمية والمحلية لتأمين تمويل طويل الأجل منخفض التكلفة بالنسبة للدول النامية، إضافة إلى تحسين الشفافية في تجارة السلع الأساسية، وتوسيع الوصول إلى التمويل التجاري الميسر وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل