عودة البنك الدولي إلى السودان: قراءة اقتصادية معمّقة في دلالات الزيارة، المخاطر، والآفاق
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
عودة البنك الدولي إلى السودان: قراءة اقتصادية معمّقة في دلالات الزيارة، المخاطر، والآفاق
عمر سيد أحمد –
[email protected]
خبير مصرفي، مالي وتمويل مستقل
ديسمبر 2025
مقدمة
بعد سنوات طويلة من القطيعة وتجميد التمويل، وصلت إلى السودان في ديسمبر 2025 بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي. تأتي الزيارة في ذروة حرب واسعة أدت إلى انهيار البنية التحتية، ونزوح الملايين، وتراجع مؤشرات الإنتاج، وانقسام المؤسسات الحكومية نفسها بين سلطتين ومركزين إداريين.
هذه الزيارة تطرح أسئلة جوهرية حول أسبابها، ودوافعها، والمخاطر المحيطة بها، وطبيعة المشروعات الممكن تنفيذها داخل بلد يعيش واحدًا من أعقد النزاعات في العالم اليوم. كما تثير تساؤلًا حول مستقبل العلاقة بين السودان ومؤسسات التمويل الدولية، وقدرة هذه المؤسسات على العمل دون وجود دولة مستقرة وفعّالة. ويمثّل هذا التحليل محاولة لقراءة الزيارة من زاوية اقتصادية وتنموية وسياسية، ضمن إطار أوسع لعلاقة السودان بمؤسسات التمويل الدولية في سياق الدول الهشّة والمتأثرة بالنزاعات.
أولًا: دلالات الزيارة – بين السياسي والتنموي
تطبيع فني دون اعتراف سياسيلم تأتِ الزيارة باعتبارها اعترافًا سياسيًا بالحكومة القائمة في بورتسودان، بل ضمن نهج يتبعه البنك الدولي في التعامل مع الدول الهشّة، وهو نهج “Engagement without Recognition” أو التعامل دون اعتراف. ورغم أن البنك مؤسسة فنية بالأساس، إلا أنه يعمل داخل البيئة السياسية الدولية ولا يمكنه تجاوزها. بعد انقلاب أكتوبر 2021، قرّر البنك تعليق عملياته التزامًا بمبادئه التي تمنع تمويل حكومات غير ديمقراطية أو غير معترف بها دوليًا. لكن مع تفاقم الحرب والوضع الإنساني، أصبح استمرار التعليق مخاطرة بحد ذاته، فأُعيد فتح قناة الانخراط الفني دون تغيير موقفه السياسي.
استجابة لازدياد الكلفة الإنسانية والاقتصادية للحرب
أدت الحرب منذ 2023 إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص، وانهيار الزراعة في الجزيرة وغرب السودان، وخروج الخرطوم من الخدمة، وتوقف ما يقارب سبعين في المائة من الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تفكك الخدمات الأساسية. ومع هذا الانهيار أصبح السودان واحدًا من أعلى الدول مخاطرة في العالم. لذلك لم تعد الغاية من العودة هي دعم الإصلاحات، بل تجنب الانهيار الكامل للدولة.
رغبة البنك الدولي في حماية مشروعاتهكان البنك الدولي قد علّق مشروعات بقيمة 1.8 مليار دولار. ولهذا فهو يسعى الآن لمعرفة ما الذي تم تنفيذه، وما الذي يمكن إنقاذه، وما تعرض للضرر الكامل. زيارة بعثة التقييم تمثل جزءًا من هذا الهدف.
ضغط الدول المانحةتشعر دول مانحة كبرى—وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي—بأن تجاهل السودان يفاقم مخاطر الإرهاب عبر الحدود، وتدفقات الهجرة، وتجارة السلاح، فضلًا عن زيادة النفوذ الروسي في البحر الأحمر. ونتيجة لهذا الضغط السياسي عاد البنك الدولي عبر مسار الخدمات الأساسية.
ثانيًا: ماذا يستطيع البنك الدولي عمله وسط حرب؟
استطاع البنك الدولي خلال العقدين الماضيين تطوير أدوات للعمل في الدول الهشّة التي تشهد صراعات طويلة مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان والكونغو. هذه الأدوات تمكّنه من تنفيذ مشروعات في بيئات تفتقر إلى دولة مستقرة.
أبرز هذه الأدوات نموذج التنفيذ عبر وكالات الأمم المتحدة (UN Implementation Modality)، بحيث لا تُضخ أي مبالغ في خزينة الحكومة، بل تُنفذ المشروعات عبر وكالات مثل UNICEF وFAO وWHO وWFP وUNOPS التي تتولى المشتريات والتنفيذ المباشر على الأرض.
كما يعتمد البنك على التمويل المجمّد والمخصص (Ring-fenced Funds)، أي صرف التمويل لأهداف محددة مسبقًا مثل شراء أدوية، أو دعم التعليم، أو إنشاء أنظمة طاقة شمسية، أو توفير بذور للمزارعين، بحيث لا تمر الأموال عبر مؤسسات الدولة.
ويستعين البنك بآلية المراقبة بواسطة طرف ثالث (Third Party Monitoring) تكلف بها شركات عالمية أو منظمات دولية أو شبكات مراقبة مستقلة لضمان تنفيذ الأنشطة والتحقق من عدم الانحراف المالي أو الإداري
ويُفضل البنك اختيار مشروعات منخفضة المخاطر التشغيلية لا تعتمد على شبكات بنية تحتية كبيرة، مثل مشروعات الطاقة الشمسية، والمراكز الصحية، والتعليم، وخدمات المجتمعات.
وأخيرًا يعمل البنك في مناطق أقل خطورة نسبيًا، مثل بورتسودان والشمالية والبحر الأحمر وجزء من الجزيرة ومناطق شرق السودان.
ثالثًا: المخاطر التي يواجهها البنك الدولي داخل السودان
يواجه البنك الدولي مخاطر كبيرة في البيئة السودانية. تبدأ هذه المخاطر بالمخاطر الأمنية المرتبطة بالقتال المستمر، وتغير خطوط التماس، واحتمال نهب المقرات والمخازن، واستهداف العاملين. وهناك أيضًا المخاطر المؤسسية الناتجة عن انقسام الدولة إلى مركزين، وتشتت الوزارات، وانهيار البيروقراطية، وفقدان القدرة الإدارية، وتشرد الموارد البشرية.
أما المخاطر المالية فتتمثل في انتشار الفساد، وغياب الشفافية، وصعوبة تتبع الأموال في بيئة معقدة تسيطر عليها شبكات مصالح مختلفة. ويواجه البنك مخاطر سياسية تتمثل في عدم الاعتراف الدولي بالحكومة، مما يمنع التمويل المباشر. كما أن المخاطر التشغيلية تتعلق بانقطاع سلاسل الإمداد، وصعوبة استيراد المعدات، وضعف الموانئ والمطارات، وانهيار النظام المصرفي، وغياب الموازنات الحكومية.
رابعًا: لماذا يعتمد البنك الدولي على وكالات الأمم المتحدة بدل مؤسسات الدولة؟
يعتمد البنك الدولي على الأمم المتحدة بدل الوزارات السودانية لعدة أسباب واضحة. السبب الأول هو انهيار قدرة الدولة على التنفيذ؛ فالمؤسسات الحكومية أصبحت منهارة، ومنقسمة، وتفتقر إلى الشفافية، وتخضع لتأثيرات سياسية وعسكرية. السبب الثاني هو عدم الاعتراف الدولي بالحكومة، وهو ما يمنع البنك من توقيع اتفاقيات أو تقديم تمويل مباشر، تطبيقًا لمبدأ “No Direct Financing to De-facto Authorities”، أي عدم التمويل المباشر لسلطات الأمر الواقع.
ويسعى البنك الدولي لضمان الشفافية والمساءلة، وهو ما يتوفر في وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك أنظمة محاسبية حديثة، وآليات مشتريات عالمية، وقدرة على العمل في بيئات النزاع، إضافة إلى تقديم تقارير دورية. كما أن أموال المؤسسة الدولية للتنمية تخص المانحين ودافعي الضرائب في الدول الأعضاء، مما يتطلب أعلى درجات الحماية عبر آليات مالية ورقابية صارمة.
إضافة إلى ذلك، تمتلك الأمم المتحدة انتشارًا ميدانيًا واسعًا في مناطق عديدة من السودان، في حين أن مؤسسات الدولة تكاد تكون غائبة خارج نطاق محدود.
خامسًا: ما الذي يبحث عنه البنك الدولي الآن؟
يرغب البنك في تقييم محفظة المشروعات من 2021 إلى 2025 لمعرفة ما الذي تم تنفيذه، وما الذي تعرض للضرر، وما الذي يمكن إنقاذه. كما يعمل على التحضير لمرحلة التعافي المبكر عبر مشروعات في مجالات الزراعة والمياه والطاقة الشمسية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والرقمنة والشمول المالي. ويتجه البنك نحو إنشاء وحدة تنسيق داخل وزارة المالية، لا بهدف تحويل التمويل للحكومة، بل كجسر اتصال فني.
ويبرز مشروع الطاقة النظيفة والرقمية كأحد المؤشرات المهمة، إذ يشير إلى تحول نحو بنية كهرباء لا مركزية تتجاوز الشبكة القومية المدمرة، إضافة إلى التركيز على التمويل الرقمي وتعزيز قدرات المجتمعات على الصمود.
سادسًا: ماذا تعني الزيارة اقتصاديًا؟
تمثل الزيارة بداية عودة جزئية للمجتمع الدولي إلى السودان، لكنها ليست عودة كاملة كالتي حدثت في 2020 بعد الثورة المدنية. إنها عودة فنية وإنسانية وتنموية محدودة، تهدف إلى تخفيف الضغط الاقتصادي عبر دعم قطاعات مثل الأمن الغذائي والتعليم والصحة والطاقة. كما تسعى الزيارة إلى منع الانهيار الكامل للدولة خشية الفراغ الأمني وتمدد نفوذ قوى خارجية.
وتشير الزيارة أيضًا إلى بدء نقاش دولي حول شكل السودان في اليوم التالي للحرب، بما في ذلك إعادة الإعمار، والإصلاحات الاقتصادية، ومستقبل إدارة الدين العام.
سابعًا: السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول هو توسع تدريجي في المشروعات إذا استقر الوضع الأمني. السيناريو الثاني هو تجميد العمليات مرة أخرى إذا تدهور الوضع الأمني في الشرق والشمالية. أما السيناريو الثالث، وهو الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار، فيتطلب وقف الحرب، وتشكيل حكومة انتقالية معترف بها، وبرنامجًا اقتصاديًا متفقًا عليه.
خاتمة
عودة البنك الدولي بعد أربع سنوات من القطيعة ليست حدثًا عابرًا، بل تعكس تحوّلًا كبيرًا في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السودانية. فالبنك يعود اليوم ليس لدعم الإصلاحات أو تمويل خطط تنموية طويلة الأجل، بل لمنع الانهيار الكامل، وإعادة تشغيل الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وحماية ما تبقى من مشروعاته. هذه العودة الجزئية تحمل فرصًا محدودة لكنها تذكّر بأن السودان يقف على حافة نقطة اللاعودة، وأن مستقبل الاقتصاد السوداني رهن بوقف الحرب واستعادة الدولة قدرتها على العمل قبل أي وعود بالتمويل أو الإعمار.
الوسومالآفاق المخاطر عمر سيد أحمد عودة البنك الدولي إلى السودان قراءة اقتصادية معمّقة في دلالات الزيارة
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الآفاق المخاطر عمر سيد أحمد
إقرأ أيضاً:
لماذا الغدير؟ قراءة تحليلية في أبعاد الاحتفاء بيوم الولاية ودلالاته في الوعي الإيماني اليمني
في كل عام، ومع حلول الثامن عشر من ذي الحجة، يتجدد حضور مناسبة الغدير في الوجدان الشعبي والإيماني لقطاع واسع من أبناء اليمن، بوصفها مناسبة ذات امتدادات دينية وتاريخية وثقافية عميقة. ومع كل موسم احتفاء، يبرز سؤال يتكرر على ألسنة البعض: لماذا الاحتفال بالغدير بعد مرور قرون طويلة على وقوعه؟ وما الذي يجعل هذه المناسبة حاضرة بقوة في الواقع المعاصر؟
هذا السؤال لا يقتصر على كونه استفساراً تاريخياً، بل يتجاوز ذلك إلى مناقشة طبيعة العلاقة بين الأمة وذاكرتها الدينية، وبين الحاضر والجذور الفكرية التي تشكل هويتها الحضارية والإيمانية.
يمانيون | أعده للنشر | طارق الحمامي
الغدير.. استحضار للهوية وليس استدعاءً للماضي
تنطلق الرؤية المطروحة من اعتبار أن الاحتفاء بالغدير ليس حدثاً طارئاً أو ممارسة مستحدثة، وإنما يمثل امتداداً لتراث اجتماعي وثقافي متجذر في اليمن منذ أجيال طويلة، حيث عرف اليمنيون هذه المناسبة وأحيوا ذكراها تحت مسميات شعبية مختلفة، من أبرزها “يوم النشور”، في دلالة على عمق حضورها في الوعي الجمعي، ومن هذا المنطلق، فإن الاحتفال بالغدير لا يُنظر إليه باعتباره استدعاءً لحدث تاريخي منقطع الصلة بالواقع، بل باعتباره استحضاراً لمعانٍ وقيم ومبادئ ما تزال حاضرة ومؤثرة في حياة الأمة، تماماً كما تستحضر الشعوب محطات تاريخها الكبرى وأحداثها المؤسسة لهويتها.
إشكالية الانتقائية في قراءة التاريخ
تثير الرؤية تساؤلاً جوهرياً حول طبيعة التعاطي مع التاريخ الإسلامي، إذ تشير إلى وجود حالة من الانتقائية في قبول بعض الأحداث ورفض أخرى، فإذا كان الحديث عن الغزوات الإسلامية الكبرى، أو عن مراحل الدول الأموية والعباسية والعثمانية، أمراً طبيعياً ومقبولاً في المجال الثقافي والفكري، فلماذا يصبح الحديث عن واقعة الغدير أو فضائل أهل البيت محل اعتراض أو تشكيك؟، هذا التساؤل يكشف عن جدل أعمق يتعلق بمعايير قراءة التاريخ الإسلامي، وما إذا كانت تخضع لموازين علمية موضوعية أم لتأثيرات مذهبية وسياسية تراكمت عبر القرون.
الغدير امتداد طبيعي لسيرة حجة الوداع
من أبرز الأفكار التي تطرحها هذه الرؤية أن حادثة الغدير لا يمكن فصلها عن سياق حجة الوداع نفسها، فالمسلمون يتحدثون باستفاضة عن مناسك الحج وخطبة عرفات وأحداث الرحلة النبوية الأخيرة، باعتبارها جزءاً من السيرة النبوية الشريفة، وبالتالي فإن تناول ما جرى في غدير خم يُعد امتداداً طبيعياً لذلك التسلسل التاريخي، وليس حدثاً منفصلاً أو طارئاً على السردية الإسلامية، وبحسب هذا المنظور، فإن واقعة الغدير تمثل محطة من محطات الرسالة المحمدية التي تستحق الدراسة والبحث والفهم شأنها شأن بقية الأحداث الكبرى المرتبطة بالسيرة النبوية.
البعد القرآني لمفهوم الولاية
تؤكد الرؤية أن أهمية الغدير لا تنبع من الحدث التاريخي فحسب، بل من ارتباطه بجملة من الآيات القرآنية التي تستدعي التأمل في مفاهيم الإمامة والولاية والطاعة والاقتداء، وتطرح تساؤلات فكرية حول دلالات عدد من الآيات التي تتناول مفهوم الولاية وأولي الأمر والإمامة والقيادة الإيمانية، معتبرة أن فهم هذه النصوص يشكل جزءاً من مسؤولية المسلم في تدبر القرآن الكريم واستيعاب معانيه، وفي هذا السياق، يُقدَّم الغدير بوصفه مناسبة لإعادة قراءة تلك المفاهيم القرآنية واستحضار مضامينها في الواقع العملي للأمة.
الولاية كمنظومة قيم لا كشعار عاطفي
من أهم الدلالات التي يبرزها الخطاب المرتبط بالغدير أن الولاية ليست مجرد شعار يُرفع أو مناسبة تُحتفل بها، بل منظومة أخلاقية وسلوكية متكاملة، فالاقتداء بالإمام علي عليه السلام، وفق هذه الرؤية، لا يقتصر على إعلان المحبة أو إحياء الذكرى، وإنما يتمثل في استلهام قيم العدالة والزهد والعلم والشجاعة والنزاهة والتضحية التي جسدها في حياته،
ومن هنا تتحول المناسبة من حدث احتفالي إلى محطة تربوية وأخلاقية تهدف إلى بناء الإنسان المؤمن الواعي والقادر على حمل مسؤولياته الدينية والاجتماعية.
الغدير وتصحيح مفاهيم الولاء والانتماء
في ظل واقع تتداخل فيه الانتماءات الحزبية والمذهبية والمصالح الضيقة، تطرح مناسبة الغدير رؤية مختلفة لمفهوم الولاء، فالموالاة، بحسب هذا الفهم، لا ينبغي أن تقوم على العصبيات أو الانتماءات الضيقة، وإنما على معيار الحق والعدل والقيم الإيمانية، وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة في زمن تتسع فيه الانقسامات وتتصاعد فيه النزاعات الفكرية والسياسية، حيث يُقدَّم نموذج الإمام علي عليه السلام باعتباره نموذجاً للقيادة المرتبطة بالمبادئ لا بالمصالح.
البعد الثقافي والاجتماعي للغدير في اليمن
لا يمكن فصل الاحتفاء بالغدير عن خصوصيته اليمنية، إذ تمثل المناسبة جزءاً من الموروث الثقافي والديني لشرائح واسعة من المجتمع اليمني، وتتحول فعاليات الغدير في كثير من المناطق إلى مساحة لتعزيز الروابط الاجتماعية، وإحياء قيم التكافل والتراحم وصلة الأرحام، إلى جانب دورها في ترسيخ الوعي الديني والثقافي، كما تعكس المشاركة الشعبية الواسعة في هذه المناسبة حالة من الارتباط الوجداني بالرموز الإسلامية الجامعة التي تمثل جزءاً من الهوية التاريخية للمجتمع اليمني.
بين الذاكرة والواقع
تكشف الرؤية المطروحة أن السؤال الحقيقي ليس: لماذا نحتفل بالغدير؟، بل ربما يكون السؤال الأعمق: كيف يمكن للأمة أن تحافظ على ذاكرتها الدينية والتاريخية وأن تستفيد من دروسها في بناء حاضرها ومستقبلها؟، فالأمم لا تعيش بلا ذاكرة، والمجتمعات التي تفقد صلتها برموزها وقيمها المؤسسة تصبح أكثر عرضة للتيه الفكري والتشظي الثقافي، ومن هذا المنطلق، يُنظر إلى الغدير باعتباره مناسبة لاستحضار معاني القيادة الصالحة والارتباط بالقرآن الكريم والاقتداء بالقيم التي جسدها الإمام علي عليه السلام، بما يسهم في تعزيز الوعي والبصيرة وترسيخ الهوية الإيمانية للأمة.
ختاما ..
يبقى الغدير أكثر من مجرد ذكرى تاريخية؛ فهو محطة لاستحضار معاني الولاء للحق والاقتداء بالنموذج الإسلامي الأصيل، وفرصة لتجديد الصلة بالقيم القرآنية والنبوية التي شكلت أساس الرسالة الإسلامية، وبغض النظر عن اختلاف القراءات والاجتهادات حول بعض تفاصيله التاريخية أو العقدية، فإن المناسبة تظل حاضرة في الوعي الشعبي والثقافي بوصفها جزءاً من التراث الإسلامي الذي يستدعي الدراسة والفهم والحوار الهادئ، بعيداً عن التعصب والانغلاق، وصولاً إلى ترسيخ ثقافة المعرفة والبصيرة والوعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو