سوريا.. فيديو وسيم الأسد وكيف ظهر خلال تحقيقات قبل إحالته إلى المحاكمة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، أن قاضي التحقيق المختص أصدر قراراً بإحالة المدعى عليه، وسيم بديع الأسد، إلى قاضي الإحالة تمهيداً لمحاكمته، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية.
ووسيم الأسد هو ابن عم الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وكان قد دعم الجيش السوري في أدوار مختلفة، لتشمل قيادة ميليشيا كتائب البعث، وهي وحدة شبه عسكرية تحت قيادة الجيش السوري.
ونشرت وزارة العدل السورية في تدوينة على صفحتها بمنصة فيسبوك، مقطع فيديو لما صرح به وسيم الأسد خلال سير التحقيقات.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن وزارة العدل، أن الوزارة أكدت على أن هذه "الخطوة تأتي في سياق تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية، وبما يضمن تحقيق سيادة القانون واستقلالية القضاء، ويعكس التزام الدولة بتطبيق العدالة بموضوعية ودون تمييز".
وعلقت الوكالة على فيديو التحقيقات ذاكرة: "أظهر الفيديو استجواب المتهم وسيم الأسد من قبل قاضي التحقيق السابع توفيق العلي، حيث تم توجيه عدة تهم له بجرائم منها: تشكيل مجموعات قتالية إجرامية تابعة للفرقة الرابعة عام 2012، والإشراف على تمويل المجموعات بالأسلحة والمال، بالتنسيق مع العميد في جيش النظام البائد غياث دلة، وتسليح المنتسبين للميليشيات الرديفة في منطقة المليحة، إضافة إلى جرائم الترهيب والتخويف والتسبب بمقتل مدنيين في جرمانا عام 2012".
وتابعت: "وشملت التهم التي وجهها القاضي لوسيم الأسد: تفييش العساكر ونقلهم ضمن القطعات العسكرية، وقبض الرشاوى قبل الثورة وبعدها، وإقامة علاقة قوية مع تاجر المخدرات اللبناني نوح زعتير الذي تم اعتقاله مؤخراً".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السورية النظام السوري تحقيقات وسائل التواصل الاجتماعي وسیم الأسد
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.
وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.
الاندماج في النظام العالميولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.
ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.
إعلانوستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.
وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.
وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.