مديرية خور مكسر تنفذ حملة لمكافحة شمة الحوت
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
«صورة من الأرشيف»
شمسان بوست / عدن
شهدت مديرية خور مكسر تنفيذ حملة واسعة مفاجأة لضبط مادة (شمة الحوت) في عدد من المحلات التجارية بغية الحد من انتشارها في أوساط الشباب.
وقال العميد عبدالسلام صلاح رئيس اللجان المجتمعية في مديرية خور مكسر “إنه بتوجيهات مدير عام المديرية عواس أحمد محمد الزهري لمكتب وزارة الصناعة والتجارة في المديرية وبالتنسيق مع اللجان المجتمعية في المديرية ومشاركة قسم شرطة خور مكسر أقيمت حملة ميدانية على مروجي هذه المادة الخطيرة التي أضرَّت بصحة الشباب وتسببت بأمراض مزمنة لمتعاطيها”.
وأوضح رئيس لجان مديرية خور مكسر أن الكمية المحرزة ستسلم للنيابة المختصة، وستتابع اللجان تسليمها إلى النيابة.
من جهته أفاد رئيس حي المدينة البيضاء نزار الدغيل أن الحملة أقيمت بمشاركة مكتب وزارة الصناعة والتجارة في مديرية خور مكسر ممثلاً بالأخ هديل راشد، بالإضافة إلى مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمديرية ممثلاً بالدكتور جهاد سلطان زيد، وقسم شرطة خور مكسر ممثلاً بالنقيب أحمد فضل الشاعري وقد نجحت في مكافحة السلع غير القانونية بالمديرية.
وأوضح الدغيل أن الحملة الرقابية استهدفت (شمة الحوت) بكافة أنواعها، مضيفًا أن الحملة شملت أربع مناطق رئيسة هي حي السلام، وجمال، ولينين (سوق الثقافة)، والمدينة البيضاء، وأسفرت عن ضبط 260 كيسًا من مادة شمة الحوت بنوعيها بواقع 130 حار و 130 بارد.
وأفاد رئيس حي المدينة البيضاء أن الهدف الرئيس من الحملة هو تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع تداول السلع غير القانونية التي تشكل خطرًا على صحة المجتمع وسلامته.
وتسعى حملة اللجان المجتمعية في مديرية خور مكسر إلى مصادرة شمة الحوت من الأسواق وضبطها لحماية الشباب من مخاطر هذه الآفة الدخيلة على المجتمع والتي يقوم مروجوها بالقضاء على الشباب والأطفال من خلال تعاطيهم للمخدرات بغرض تدميرهم .
إلى ذلك عبر عدد من مواطني مديرية خور مكسر عن ارتياحهم من هذه الحملات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة ومحاربة المواد المخدرة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مدیریة خور مکسر
إقرأ أيضاً:
حملة «وقف الحياة» تجمع أكثر من 500 مليون درهم خلال أسبوعين من إطلاقها
جمعت حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، 509 ملايين درهم من 93.000 مساهم بعد أسبوعين من إطلاقها.
وأطلقت «أوقاف أبوظبي» الحملة تحت شعار «معك للحياة» في إطار مبادرات «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وشهدت إقبالاً واسعاً من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص منذ لحظة إطلاقها، لتمكينها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة، حيث يذهب ريع الوقف لتعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتغطية نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم من خلال استثمار أموال الوقف.
ويُعبِّر هذا الإقبال على المساهمة في الحملة الوقفية عن حِرص مجتمع الإمارات على فِعل الخير، ومساندة المرضى غير القادرين على تحمُّل تكاليف العلاج، ومساعدتهم للحصول على أفضل رعاية صحية، ما يجسِّد إحساساً عميقاً لدى أفراد المجتمع بمسؤوليتهم الإنسانية، وسعيهم لتلبية الاحتياجات الطبية لمن يعانون الأمراض وخاصة من أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.
وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»: «تعكس حصيلة الخير التي حقَّقتها الحملة منذ انطلاقها التزاماً راسخاً من قِبل مجتمع الإمارات بمختلف شرائحه لمساندة الحملات الإنسانية التي تُطلقها دولة الإمارات، وقد كان تفاعلهم مع هذه الحملة مثالاً على اهتمامهم بدعم المرضى ومساعدة المصابين بأمراض مزمنة، من خلال المساهمات السخية في وقف الحياة، والتي تتواصل بلا انقطاع عبر مختلف القنوات، ما يؤكِّد انتشار ثقافة الوقف في مجتمعنا على أوسع نطاق، باعتباره محفِّزاً رئيسياً للاستدامة».
أخبار ذات صلةوتهدف حملة «وقف الحياة «إلى استثمار الأموال التي يتم جمعها من المساهمين، لزيادة أرباح الوقف وعوائده وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية والعلاجات للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، من خلال دعم الاستدامة المالية للخدمات الصحية، حيث توفِّر الأوقاف مصدرَ دخلٍ مستدام عن طريق الموارد المتحصّلة عن الاستثمار في الأصول الوقفية، إضافة إلى تعزيز الأثر الاجتماعي للرعاية الصحية.
وتهدف الحملة الوقفية إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي، وتشجيع المشاركة الواسعة للمساهمة في تحقيق مستهدفات الحملة، وإبراز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي وتسابق أفراده على فعل الخير.
وتواصل حملة «وقف الحياة «لدعم المصابين بالأمراض المزمنة استقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات عبر قنوات ميسَّرة حدَّدتها الحملة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية