الإيجار القديم| 6 أسباب لـ«طرد المستأجر» من النشاط غير السكني

تمثل قضايا الإيجار القديم واحدا من أبرز التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في مصر.

ومع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة؛ ظهرت الحاجة إلى تحديث القوانين المنظمة لهذه العلاقة، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين. 

ومع صدور قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022؛ ظهرت مستجدات تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية وحالات يمكن فيها للمالك استرداد الوحدة المؤجرة.

حالات طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية

حدد قانون الإيجار القديم عدة حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية (مثل الأنشطة التجارية)، وتشمل هذه الحالات:

- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية، حيث إذا امتنع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق.

- عدم سداد ملحقات المبنى، مثل رسوم الترميم، أو تكاليف الخدمات كالمياه والكهرباء المرتبطة بالوحدة المؤجرة.

- استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة، حيث يعتبر يُعد استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة سببًا كافيًا لإنهاء العلاقة التعاقدية وطرد المستأجر.

- تغيير النشاط المتفق عليه، وذلك مع قيام المستأجر بتغيير النشاط المحدد في العقد دون الحصول على موافقة مسبقة من المالك.

- التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن، حيث يُحظر على المستأجر التنازل عن الوحدة المؤجرة أو إعادة تأجيرها دون موافقة كتابية من المالك.

- الإضرار بالوحدة المؤجرة، حيث إذا تسبب المستأجر في إحداث تلفيات أو أضرار جسيمة بالعين المؤجرة تؤدي إلى فقدان قيمتها أو صلاحيتها للاستخدام.

تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية

أقر القانون رقم 10 لسنة 2022 تعديلات تتعلق بالإيجار القديم للوحدات غير السكنية التي تشغلها أشخاص اعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات). 

ونصت التعديلات على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية، حيث يتم تطبيق زيادة سنوية في شهر مارس من كل عام.

وبدأت أول زيادة في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حال عدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.

حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجارات القديمة

في خطوة مهمة، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية |تثبيت الأجرة" في عقود الإيجار القديمة، مما أدى إلى جدل واسع حول ضرورة تعديل القوانين المرتبطة بالإيجارات القديمة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخدمات.

واستجابة لذلك، كلف مجلس النواب، لجنة الإسكان، بإجراء دراسة معمقة حول ملف قوانين الإيجار القديم.

وأشار مجلس النواب إلى أن القوانين الحالية التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحاجة إلى تحديث؛ لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.

وبالإضافة إلى ذلك، نص حكم المحكمة، على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

المصدر: صدى البلد