التمثيل التجاري توقع وثيقةالقمة الاقتصادية السنوية مع هيئة الترويج الألمانية..تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قام كل من الوزير المفوض التجاري يحي الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري وفيلكس نيوجارت رئيس هيئة الترويج التابعة لحكومة ولاية شمال الراين الالمانية بالتوقيع على وثيقة الإعلان المشترك الختامي لأعمال القمة والتي عقدت في دوسلدورف بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير الشؤون الاقتصادية بالولاية الالمانية ورؤساء أكثر من ١٠٠ شركة ألمانية .
جاء التوقيع على هامش يارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى المانيا وضمن فعاليات الدورة الاولى لفعاليات القمة الاقتصادية السنوية بين مصر وولاية شمال الراين ويستفاليا الالمانية ،
وتضمنت الوثيقة الاتفاق على خطة العمل التنفيذية المشتركة والرامية إلى تحقيق أهداف رقمية سنوية لرفع معدلات التجارة والاستثمار بين الجانبين والتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا وتدريب وتأهيل العمالة المصرية والخريجين الجدد للعمل بالشركات الالمانية ، ويتم تققيم نتائج هذا التعاون مع عقد الدورة الثانية للقمة في مصر العام المقبل .
من جانب آخر ؛ شارك رئيس التمثيل التجاري بفعاليات الحلقة النقاشية الموسعة حول آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وبمشاركة عدد من رؤساء أبرز الشركات والجهات الالمانية والمصرية ، حيث ألقى الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر أمام الشركات الالمانية والخطة السنوية التنفيذية الموضوعة لمضاعفة الأرقام الحالية ، كما تم التركيز من جانب رئيس التمثيل التجاري على الاهمية الخاصة بالاتفاقات التجاريّة التفضيلية التي وقعتها مصر مع العديد من التكتلات العالمية ومن أهمها اتفاقية الكوميسا وما تتيحه تلك الاتفاقيات من مزايا هائلة أمام الشركات الالمانية لدخول تلك الأسواق عبر الاستثمار فى مصر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار اخبار مصر مال واعمال حسن الخطيب الشركات الألمانية التمثيل التجاري المزيد المزيد التمثیل التجاری
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟