وسط تراجع قيمة الريال اليمني.. كيف أدى التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية؟
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تراجعت مؤخرا قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر نتيجة حرب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منذ أكثر من 10 سنوات.
حيث تستمر المليشيات في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.
ووصل سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية إلى 2075 ريالا للدولار الواحد، في انهيار تاريخي من شأنه ضرب عملة اليمن.
وأدى ذلك التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من القدرة الشرائية للمواطنين.
باحثة اقتصادية تكشف لـ "الفجر" كيفية احتواء شبح انهيار الريال اليمني والقضاء على تضخم السلع والمواد الغذائية (حوار) باحث اقتصادي لـ "الفجر": استخدام آلية العرض والطلب دون ضوابط أدى لانهيار الريال اليمني.. وهذه مخاطر الانقسام النقدي (حوار)انهيار الريال اليمني
وكشف خبراء الاقتصاد باليمن أن الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف الذي دفع إلى إرتفاع رسوم الحوالات النقدية بين المناطق وخلق وضع إنساني سيئ.
◄كيف تقوم مليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها؟
وقالوا منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني. ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات السياسة.
وفي وصقت سابق أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عجزه عن توفير رواتب الموظفين في مختلف قطاعات الدولة.
يأتي ذلك في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، ما تسبب في أزمة سيولة حالت دون صرف رواتب الموظفين لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024.
وتسببت الأزمات الاقتصادية في تفاقم معاناة الموظفين في مناطق الحكومة اليمنية، إذ ضاعف انقطاع الرواتب من صعوبة الحصول على الاحتياجات المعيشية من المواد الغذائية والاستهلاكية.
وكلّف البنك المركزي إدارته التنفيذية بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وإبلاغهم بالتطورات المالية والنقدية التي يعاني منها البنك، وخطورة انعكاسها على الوضع المعيشي، وذلك لبحث المعالجات العاجلة.
ويهدف هذا الإجراء وفقًا لبيان البنك، إلى "تفادي آثار التطورات الاقتصادية السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي وفي المقدمة الصعوبات في ملفي الرواتب والخدمات".
خطوات البنك المركزي اليمني
وكان البنك المركزي اليمني قد بحث بعدن، التطورات المالية والنقدية والمؤشرات المرتبطة بها جراء الانهيار الاقتصادي الواسع في البلاد.
جاء ذلك خلال نقاش لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب المعبقي، حول التوقعات لأداء "مؤشرات تلك التطورات على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة توقف أهم موارده والانحسار الكبير للدعم الخارجي".
كما تناول البنك المركزي الإصلاحات المؤسسية في البنك وبناء القدرات وتحديث منظومة الأنظمة الآلية والمدفوعات، لتعزيز إجراءات الحوكمة والشفافية من خلال إكمال تدقيق موازنات البنك للفترة الماضية.
وفي أكتوبر الماضي أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
وقال المعبقي أن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيات الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".
وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة، حاجز الـ2070 ريالا لكل دولار زاحد، ليلقي بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.
خلق حرب اقتصادية ضد القطاع المصرفي.. كيف دمر الحوثي اقتصاد اليمن؟ وسط غلاء غير مسبوق.. ما وراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في اليمن؟المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الريال اليمنى سعر صرف الريال مليشيات الحوثي الإرهابية البنک المرکزی الیمنی الریال الیمنی
إقرأ أيضاً:
مليشيات الحوثي تكرّس "دولة الجبايات": ضرائب غير قانونية تُجهز على الاقتصاد اليمني وتضاعف معاناة المواطنين
في الوقت الذي كان يأمل فيه اليمنيون بانفراجة بسيطة بعد فتح بعض الطرقات الداخلية بين مناطق الحكومة الشرعية والمناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، تحولت هذه الخطوة إلى غصة جديدة، مع قيام المليشيات بإنشاء مراكز جمركية وفرض رسوم غير قانونية على البضائع والمواطنين، ما يعمّق الانقسام الداخلي ويزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
تحويل الطرقات إلى شرايين للنهب
وعبر شبكة من المنافذ الجمركية البرية التي تواصل المليشيات تشييدها، رسخت جماعة الحوثي واقعًا جديدًا وصفه مراقبون بأنه "دولة جبايات" داخل الدولة اليمنية المنقسمة.
في اليمن.. العيد بين ألم الفُرقة وأمل الطريق المفتوح أزمة اقتصادية خانقة تظلل عيد الأضحى في اليمن: الأضاحي والملابس خارج قدرة المواطنينفبعد فتح الشريان التجاري بين عدن وصنعاء، سارعت المليشيات إلى إنشاء ميناء بري في دمت بمحافظة الضالع، لتفرض عبره ضرائب على البضائع والمركبات، ضاربة بعرض الحائط قرارات الحكومة الشرعية التي أعفت التجار من الرسوم لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
8 منافذ جمركية ترسخ التشطير وتزيد المعاناة
منذ عام 2017، أنشأت مليشيات الحوثي أكثر من 8 منافذ جمركية جديدة، من أبرزها:
جمرك الراهدة (تعز)
جمرك عفار (البيضاء)
جمرك نهم (صنعاء)
جمرك ميتم (إب)
جمرك الحزم (الجوف)
جمرك دمت (الضالع)
جبايات بلا قانون... والانفصال النقدي يكتمل
لا تكتفي المليشيات بفرض رسوم على البضائع المعفاة أو المجمركة سابقًا، بل تقوم كذلك بـمصادرة العملة اليمنية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، ما يسهم في تكريس الانفصال النقدي والاقتصادي والإداري عن الحكومة الشرعية، ويدفع نحو حالة من الانقسام المؤسسي تهدد وحدة اليمن واقتصاده الوطني.
أكثر من 100 مليار ريال سنويًا لخزائن الحوثيوتُقدّر إيرادات المليشيات من هذه الجمارك البرية بأكثر من 100 مليار ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ يكفي لتغطية ثلث مرتبات موظفي الدولة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء في عام 2016.
وفي المقابل، تواصل المليشيات إنفاق هذه الأموال على أجهزتها الأمنية والعسكرية، في وقت تتدهور فيه الخدمات الأساسية وتزداد أوضاع المواطنين سوءًا.
فرض قيود على الإمدادات الحيويةتخضع مليشيات الحوثي جميع السلع القادمة من مناطق الحكومة الشرعية – بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود – لرسوم جمركية مرتفعة، تُحتسب على أساس سعر صرف جمركي يبلغ 250 ريالًا للدولار، في حين أن سعر السوق يصل إلى 535 ريالًا، ما يضاعف العبء على التجار ويُترجم في النهاية إلى أسعار أعلى للمستهلكين.
اقتصاد منهك وشعب تحت الحصار المعيشيويحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار اقتصادي أعمق، وأن فرض رسوم جمركية داخلية بين المدن يعد انتهاكًا صريحًا للمنظومة الاقتصادية الموحدة، ويزيد من الضغوط على الفقراء والطبقة المتوسطة التي تعاني بالفعل من تدهور المعيشة وشح الموارد.
في المحصلة، فإن ما يجري من إنشاء منافذ جمركية وتحصيل جبايات غير قانونية يعكس استراتيجية ممنهجة لتقسيم اليمن سياسيًا واقتصاديًا، تحت غطاء "الرقابة الجمركية"، بينما الواقع يكشف عن دولة داخل الدولة، تموّل نفسها من قوت الشعب، وتضاعف معاناته بلا رحمة.
تقرير حقوقي يوثق أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي في ذمار خلال 7 أعوام قيود حوثية جديدة في صنعاء: خنق الحريات وتوسيع بيئة الخوف
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك