الدقهلية تبحث توفير فرص استثمار وخلق فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار؛ لبحث سبل توفير فرص استثمار وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين لدعم الاقتصاد القومي، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، عصام حجاج مدير الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المعنية، وعدد من رؤساء المراكز والمدن.
واستعرض مرزوق، خلال الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو تعديل نشاط أو إضافة أنشطة جديدة لمشروعات قائمة، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تمانع الموافقة على قيام وتنفيذ المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي وتحقق خطة التنمية المستدامة بشرط استيفاء كافة الموافقات الفنية والقانونية للأجهزة والجهات المختصة.
وأكد مرزوق، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن،وطالب بضرورة تضافر جميع الجهود من أجل أن تتحول الدقهلية إلى عاصمة صناعية، مشيرًا إلى حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني .
وأشار محافظ الدقهلية، إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مصانع جديدة ومشروعات تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج مصر إليها، وأوضح أن الدقهلية تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال ولديهم الخبرات في مجال الصناعة والأعمال والقدرة على انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة،كما تمتلك الأيدي العاملة المدربة والخبرات المتنوعة في العديد من مجالات العمل التي تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادية والاستثمار التنمية المستدامة فرص عمل الدقهلية القوانين واللوائح المستثمرين إقامة مشروعات استثمارية فرص عمل جديدة مشروعات استثمارية دعم الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
صراحة نيوز ـ تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، البدائل التي وضعتها الحكومة “في ضوء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”.
ومن المقرر أن يبدأ سريان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران 2025، أي بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل على قانون العقوبات.
مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي صودق عليه في 2022، أقر تعديلا يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.
وبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
ومن جانب آخر، تزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للاطلاع على دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع