محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار لتوفير فرص استثمار وخلق فرص عمل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، لبحث سبل توفير فرص استثمار وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين لدعم الاقتصاد القومي،بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ،واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني،والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ،والأستاذ عصام حجاج مدير الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المعنية وعدد من رؤساء المراكز والمدن.
واستعرض" مرزوق" خلال الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو تعديل نشاط أو إضافة أنشطة جديدة لمشروعات قائمة،وأشار إلى أن اللجنة لا تمانع الموافقة على قيام وتنفيذ المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي وتحقق خطة التنمية المستدامة بشرط استيفاء كافة الموافقات الفنية والقانونية للأجهزة والجهات المختصة.
وأكد "مرزوق" أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن،وطالب بضرورة تضافر جميع الجهود من أجل أن تتحول الدقهلية إلى عاصمة صناعية، مشيرا إلى حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مصانع جديدة ومشروعات تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج مصر إليها، وأوضح أن الدقهلية تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال ولديهم الخبرات في مجال الصناعة والأعمال والقدرة على انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة،كما تمتلك الأيدي العاملة المدربة والخبرات المتنوعة في العديد من مجالات العمل التي تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة العليا استثمارات جديدة اقامة مشروعات استثمارات الإستثمارية الاقتصاد القومي الجهات المختصة التنمية المستدامة إيهاب منصور إنشاء مصانع جديدة تطوير الاقتصاد توفير فرص توفير فرص عمل تنفيذ المشروعات طارق مرزوق محافظ الدقهلية فرص عمل جديدة طارق مرزوق مدير الإدارة العامة مشروعات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
«بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، آفاقاً جديدة لفرص استثمارية واعدة في دولة الإمارات، حسب محمد عبدالملك، رئيس «بي جي أي إم» «PGIM» في الشرق الأوسط، شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التابعة لشركة «Prudential Financial »، التي تدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
وأكد عبدالملك لـ«الاتحاد» أنه منذ تأسيس الشركة حضورها الرسمي في أبوظبي والحصول على ترخيص من أبوظبي العالمي للعمل في أغسطس 2024، التزمت الشركة بالفعل بتنفيذ استثمارات رئيسية في دولة الإمارات، مع وجود مزيد من الخطط المستقبلية الطموحة.
وكشف عبدالملك، أن الشركة ستطلق في سبتمبر المقبل، مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مركز «ريل أسيت إكس» وهو مختبر متطور مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة، لمهام البحث والتطوير والاستثمار في كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً من خلال ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة.
وأشار إلى أنه ضمن البرنامج ذاته، تتعاون الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية تركز على احتضان الفرص التي تنتج من هذا البرنامج، وتحقيق الربح من خلال دعم نموها محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم تمويل منصة الاستثمار هذه وإدارتها بالاشتراك مع شريك محلي، وستهدف إلى إطلاق صندوق عالمي لرأس المال الجريء بقيمة 250 مليون دولار مسجل في أبوظبي العالمي، ليعمل على نطاق عالمي بالتنسيق مع مبادرة «ريل أسيت إكس» التابعة لـ PGIM، وستُسهم هذه الأنشطة في إحداث تغيير جذري ضمن منظومة الاستثمار في الأصول الحقيقية، وتقديم تحسينات تكنولوجية ملموسة يمكن تطويرها وتبنّيها لاحقاً من قبل مالكي الأصول ومشغليها ومديريها.
دور محوري
وأكد عبدالملك أن الإمارات تمتلك الرؤية والإرادة الكافية لرسم دور محوري جديد لها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، وأسواق المال، واستقطاب الكفاءات، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة، هو أمر بالغ الأهمية، فهذه استراتيجيات أساسية لبناء الدولة وترسيخ مكانتها، معرباً عن تفاؤله للغاية بشأن الإمكانات الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، في ضوء التوقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الأسواق العالمية.
ويرى عبدالملك، أن اللاعبين العالميين في قطاع الخدمات المالية ينظرون إلى أبوظبي بصورة متزايدة بوصفها مركزاً استراتيجياً ضمن النظام المالي العالمي. وقال: إن تزايد إصدار أبوظبي العالمي (ADGM) للتراخيص بنسبة 67% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يعد دليلاً واضحاً على الجاذبية المتنامية لدولة الإمارات لدى شركات الخدمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين ومديري الأصول العالميين العاملين في دولة الإمارات، يدركون حجم الزخم الذي يمثله رأس المال، ودوره في دفع عجلة التنمية في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
تنمية طموحة
وذكر عبدالملك، أنه مع بروز أجندات تنمية محلية طموحة، كالتي تجسدها رؤية مئوية الإمارات 2071، تشهد دولة الإمارات تحولاً جوهرياً في منهجية توظيف رأس المال، فبينما يواصل المستثمرون المحليون توجيه حصة كبيرة من استثماراتهم نحو الأسواق العالمية، تتركز الجهود الحالية لصناع القرار على تحقيق الأهداف التحويلية المحلية.
وأضاف أنه إلى جانب التغيّر الملحوظ في احتياجات ومحافظ المستثمرين المحليين، يظهر أن دولة الإمارات سرعان ما أصبحت جزءاً محورياً من المنظومة المالية العالمية، منبهاً أن أبوظبي تتجه لتصبح مركزاً مالياً نشطاً ومتقدماً يتبنى رؤىً مستقبلية، لاسيما في ظل البيئة التنظيمية المستقرة، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية جوهرية.
تدفق الثروات
ووفقاً لـ عبدالملك، فإن الإمارات تركز على تطوير البنية التحتية المحلية وتنفيذ مشاريع عملاقة، في إطار سعيها لتحقيق أجندتها الوطنية في بناء الدولة. وقال إنه من جهة أخرى تحدد القيادة الرشيدة أهداف الدولة بوضوح لبناء اقتصاد متنوع ومرن، ويعملون على استكشاف مختلف السبل لتوفير بيئات عمل ومعيشة جاذبة، وهذا بدوره يعزز تدفق الثروات ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح أن ذلك يتجلى واضحاً في قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية والحفاظ عليها، فقد ازداد متوسط مدة إقامة الوافدين إلى ما يقارب ست سنوات، مع استمرار هذا التوجه بالارتفاع في ضوء تزايد رغبة الوافدين في العيش والتقاعد في دولة الإمارات.
تقنيات متقدمة
تشير التكنولوجيا العميقة إلى تقنيات متقدمة قائمة على ابتكار علمي أو هندسي جوهري، وتعتبر هذه الابتكارات «عميقة» لأنها تُقدم حلولاً متطورة ومتقدمة للغاية لتحديات أو قضايا معقدة ومن أمثلة هذه الاختراقات التكنولوجية العميقة: الروبوتات، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات الطاقة النظيفة الصادرة عن مختبرات الأبحاث والأوساط الأكاديمية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية