22 دولة عربية توقع اتفاقية الربط الكهربائي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تشهد دورة المجلس الوزاري العربى للكهرباء المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء الرئيستين، وهما: الاتفاقية العامة للسوق العربية المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة.
وتستند الاتفاقيتان إلى توفير بنية تحتية متطورة، وإطار مؤسسي وتشريعي لحوكمة سوق الكهرباء العربية بشكل متكامل، وفق البيان الصادر عن وزارة الكهرباء المصرية.
وتشمل الاتفاقية العامة الأهداف والمبادئ الاسترشادية لتطوير السوق، إضافة إلى تشكيل المؤسسات التنظيمية وتحديد أدوارها ومسؤولياتها، كما تتضمن الاتفاقية الثانية الآليات التنفيذية والضوابط القانونية والجوانب التجارية اللازمة لتفعيل السوق، هذا وتنعقد أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء لمدة يومين، والتي تبدأ اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء في الدول العربية والوفود، وممثلين عن 22 دولة عربية، والخبراء، وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.
اقرأ أيضًا:وزير الكهرباء: إقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربي شامل
وزير الكهرباء يلتقي برئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني لبحث التعاونغدًا.. بدء أعمال المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإداريةوزارة الكهرباء تحتفل بتخريج 39 متدربا إفريقيا على أنظمة الحماية في شبكات التوزيع
ومن المقرر أن يجري التوقيع خلال احتفالية يتم تنظيمها تكريما للخبراء الذين شاركوا في الإنجاز على مدار السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل، حيث إنه يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل، لافتا إلى التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإدارتها.
وشدد وزير الكهرباء على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة، بما يحقق استقرار وجودة التغذية، مقدما الشكر لأعضاء اللجان الفنية والتوجيهية والخبراء والمعنيين من الدول الأعضاء، وكذلك المؤسسات الدولية لما قدموه خلال السنوات الماضية لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة للكهرباء والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها خلال الدورة الحالية للمجلس والتي تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية اتفاقيتي السوق العربية السوق العربیة المشترکة
إقرأ أيضاً:
شركات فرنسية على حافة الانهيار في أول دولة عربية.. استغاثات اقتصادية وسط نيران دبلوماسية مشتعلة
في رسالة غير مباشرة ولكنها صريحة، نقل رجال أعمال فرنسيون تخوفاتهم لعضوين في البرلمان الفرنسي زارا الجزائر الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن استمرار الخلافات يهدد مستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل ما بات يُعرف بـ"أزمة الحقائب الدبلوماسية".
ميشال بيساك، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية، وصف الإجراءات الأخيرة التي اتخذها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بأنها صبّت الزيت على نار الأزمة، ولا سيما قراره بمنع الدبلوماسيين الجزائريين من الوصول إلى حقائبهم الدبلوماسية في مطارات فرنسا.
رد الجزائر لم يتأخر، حيث ألغت تسهيلات دبلوماسية مماثلة عن نظرائها الفرنسيين.
في السياق ذاته، أعرب رجال أعمال فرنسيون عن قلقهم من تقارب الجزائر المتسارع مع إيطاليا، والذي تُوّج بتوقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية خلال زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لروما.
في المقابل، تتراجع فرنسا في السباق الاقتصادي داخل الجزائر، ما يعمّق أزمة شركاتها هناك.
النائبان الفرنسيان صابرينة صبايحي وآكلي ملولي، اللذان يحملان أصولاً جزائرية، أكدا أن رجال الأعمال الفرنسيين لا يرغبون في رؤية الشراكة تنهار بسبب حسابات سياسية، داعين إلى العودة للحوار، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية لكسر الجمود.
في ظل هذا المشهد المتأزم، تبقى آفاق الحل رهينة التفاهم بين وزارتي الداخلية والخارجية في فرنسا، فيما تتطلع الشركات الفرنسية في الجزائر إلى طوق نجاة يعيد الثقة ويُنعش العلاقات الاقتصادية قبل فوات الأوان.