"صناعة التكنولوجيا" تكشف مزايا شريحة eSIM (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد خالد حسن، المستشار الإعلامي لغرفة صناعة التكنولوجيا، أن من أبرز مزايا شريحة eSIM أنها توفر حلًا مثاليًا للمسافرين، حيث يمكن للمستخدمين تغيير الشبكة بسهولة بما يتناسب مع مكان وجودهم، وذلك دون الحاجة إلى شراء شريحة جديدة من الشركة المحلية عند السفر إلى الخارج، كما أنها تساعد في تسهيل عملية إدارة الشبكات بحسب قوة الإشارة.
وقال خالد حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة etc، أن شركات الاتصالات أعلنت عن جاهزيتها لتقديم خدمة eSIM في مصر لأول مرة، ومن المتوقع تطبيق الخدمة خلال الأيام المقبلة.
eSIM ستحل مشكلة تآكل الشريحة التقليديةوتابع المستشار الإعلامي لغرفة صناعة التكنولوجيا، أن eSIM ستحل مشكلة تآكل الشريحة التقليدية التي قد تحتاج إلى استبدالها بعد فترة، أما بالنسبة للتكلفة، فسيكون ثمنها تقريبًا 270 جنيهًا فقط للحصول على الشريحة الإلكترونية بشكل دائم، وهي تكلفة منخفضة مقارنة بتكاليف شريحة SIM التقليدية.
وأشار إلى أن الخدمة ستكون متاحة للمواطنين بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي، كما أن eSIM ستكون مدمجة داخل الهاتف المحمول، ما يعني أن المستخدمين لن يحتاجوا إلى شراء شريحة SIM جديدة مثلما كان الحال في الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شريحة eSIM الاتصالات صناعة التكنولوجيا بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تكشف جريمة جديدة للجيش السعودي بحق مواطنين يمنيين في جيزان
يمانيون |
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وذلك بعد اعتقالهم في منطقة جيزان وتعذيبهم بطرق وصفت بالهمجية واللا إنسانية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن المواطنين الأربعة تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب، شملت الحرق المباشر والجلد المبرح، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وتحرّم المعاملة المهينة.
وأشار البيان إلى أن الضحيتين يحيى مهدي شويان الصالحي ومحمد لابص عقبي تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح، على أيدي جنود سعوديين دون مبرر قانوني أو أخلاقي.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المنظمة التي تمارسها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين وعمالهم على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا الإجرام يتغذى على صمت دولي مريب وتواطؤ واضح من قبل منظمات تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الوحشية تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية الكاملة إزاء هذه الجريمة وجميع الجرائم السابقة بحق اليمنيين في الداخل السعودي.
ودعت الوزارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الحقوقي، إلى الإدانة الفورية لهذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف حجم الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق اليمنيين داخل الأراضي السعودية.
وشدد البيان على أن الشعب اليمني يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن كرامته وسيادة أبنائه بكل الوسائل المشروعة، وأن السكوت على مثل هذه الجرائم هو مشاركة فيها.
كما دعت وزارة العدل جميع الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين إلى فضح هذه الممارسات، وتسليط الضوء على ما يتعرض له اليمنيون من إذلال وتعذيب وقتل داخل السعودية، مشيرة إلى أن ما يحدث يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويعكس وجه النظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على توثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وكشف جرائم النظام السعودي أمام الرأي العام الدولي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة