الرئيس العراقى يؤكد الحرص على استقرار سوريا وأمنها
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس العراقى عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، حرص بلاده على استقرار سوريا وأمن البلاد، والعمل من أجل منع توسع دائرة الصراع.
وأوضح الرئيس العراقى - خلال لقائه اليوم، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح، وفقا لوكالة الأنباء العراقية"واع"- أن تطورات الأحداث فى سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد، مبينا أن عمل العراق الثابت لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
من جانبه.. أطلع السفير السورى، الرئيس العراقى، على مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، مشيدًا بمواقف العراق المساندة والداعمة لبلاده.
على صعيد متصل.. أكد قائد قوات الحدود العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، أن الحدود مع سوريا مؤمنة ولا خشية على هذه الحدود ولا توجد نسبة مقارنة بين واقع الحدود السابق في عام 2014 واليوم.
وقال قائد قوات الحدود، إن ضبط الحدود متأتي من مجموعة إجراءات، الأولى كانت إنشاء منظومة تحصينات وموانع متمثلة على طول هذه الحدود خندق شرقي بعرض ثلاثة أمتار وعمق ثلاثة أمتار وساتر أيضا الارتفاع ثلاثة أمتار موانع سلكية منفاخية و(بي أر سي) وجدار كونكريتي سيصل الى 300 كيلو متر وهذا مانع مثالي معمول به في دول متقدمة لضبط حدودها".
من جانبه.. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، إن قيادة قوات الحدود تعد من أهم قيادات وزارة الداخلية، حيث تمثل ركيزة أساسية في أمن العراق، مبينًا أن "هذه القوات بذلت جهودًا استثنائية، وحققت نقلة نوعية في تأمين الحدود، في ظل الأحداث الإقليمية التي تشهدها المنطقة".
وأوضح أن ما يجري على الحدود العراقية ليس نتيجة جهود اليوم فقط، بل هو نتيجة تخطيط وتنفيذ منذ تشكيل الحكومة الحالية ووصول الوزارة الحالية، حيث تم وضع العديد من الملفات المهمة على طاولة العمل، أبرزها ملفات المخدرات والحدود والجريمة المنظمة"، مؤكدًا أن "تأمين الحدود العراقية وصلت إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ الدولة العراقية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار سوريا الرئیس العراقى
إقرأ أيضاً:
مظلوم عبدي: اتفاق مبدئي على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع
أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الانتقالية في دمشق بشأن آلية دمج قواته ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر تقدماً منذ بدء الحوار بين الجانبين حول مستقبل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
وفي تصريحات صحفية له اليوم، أوضح عبدي أن المحادثات الجارية حالياً في دمشق تهدف إلى وضع إطار تنفيذي لدمج قوات "قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مشيراً إلى أن التفاهم الجديد "يؤسس لشراكة رسمية بين مؤسسات الدولة السورية والقوى العسكرية التي حاربت تنظيم الدولة بدعم من التحالف الدولي".
وقال عبدي إن التوصل إلى هذا الاتفاق يأتي استكمالاً للتفاهم الموقع في 10 آذار/مارس الماضي بينه وبين الرئيس أحمد الشرع، والذي نصّ على إدماج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن المؤسسات الوطنية السورية قبل نهاية العام الحالي. لكنه أقرّ بوجود خلافات مستمرة حول آليات التنفيذ وتوزيع الصلاحيات، لافتاً إلى أن "بعض القضايا ما زالت عالقة، خاصة ما يتعلق بقيادة القوات وانتشارها في المناطق الكردية".
وأضاف القائد الكردي أن التفاهم الجديد "يفتح الباب أمام مرحلة سياسية وأمنية جديدة"، لكنه شدد على أن الضمانات المتعلقة بحقوق المقاتلين والإدارة المحلية ستكون شرطاً أساسياً للمضي في أي خطوة عملية، قائلاً:"نحن جزء من النسيج السوري، ومستعدون للانخراط في مؤسسات الدولة، لكن على أساس الشراكة والاعتراف بالتضحيات التي قدمناها في الحرب ضد الإرهاب".
ويُنظر إلى أن هذا الاتفاق المبدئي قد يشكل نقطة تحول في العلاقة المعقدة بين دمشق والإدارة الذاتية، خاصة مع اشتداد الضغوط الإقليمية والدولية على الطرفين لإيجاد تسوية داخلية تقلل من احتمالات التصعيد في الشمال الشرقي للبلاد.
ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية مكثفة، تزامناً مع تراجع الحضور الأمريكي التدريجي، ومحاولات روسية لإعادة هيكلة المشهد العسكري والأمني تحت مظلة الدولة السورية.
ورغم أن مصادر في الإدارة الذاتية أكدت أن "الاتفاق لا يزال في مرحلة التفاهمات الأولية"، فإنها أشارت إلى أن التقدم في ملف الدمج العسكري قد يفتح الباب أمام مفاوضات سياسية أوسع تشمل مستقبل الإدارة الذاتية وملف اللامركزية، الذي يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في الحوار مع دمشق.
وبينما لم تصدر الحكومة السورية تعليقاً رسمياً بعد على تصريحات عبدي، يراقب الشارع الكردي والعربي في شمال سوريا بحذر مسار المحادثات الجارية، وسط تساؤلات حول مدى استعداد دمشق لتقديم تنازلات حقيقية تضمن بقاء بعض مظاهر الحكم الذاتي ضمن إطار الدولة المركزية.