خلى بالك.. مخالفات لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
يجهل بعض قائدي السيارات، أن هناك مخالفات مرورية، لا يجوز التصالح عليها، ومخالفات تتضاعف قيمتها حال تكراراها، وخلال السطور التالية، نرصد هذه المخالفات، التي شملها قانون المرور، لتفادي ارتكابها..
- قيادة مركبة بدون لوحات أو التلاعب فى أرقام اللوحات المعدنية.
- تعمد طمس اللوحات المعدنية، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.
- قيادة مركبة خالية من الفرامل.
- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
- السير عكس الاتجاه.
- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرإدار.
- تعمد تعطيل حركة المرور.
- الاعتداء على أحد أفراد المرور.
- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة زيادة عن المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.
- تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه.
- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية.
- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.
- عدم الإبلاغ عن التسبب فى حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.
- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخالفات المرور مصر مخالفات المرور مخالفات السيارات مخالفات لا يجوز التصالح عليها مخالفة المرور قانون المرور
إقرأ أيضاً:
غينيا تسحب 129 تصريحا للتنقيب في إطار الرقابة على الموارد المعدنية
أعلنت الحكومة العسكرية في غينيا، الواقعة في غرب أفريقيا، إلغاء 129 تصريحا للتنقيب عن المعادن ضمن جهودها لتشديد الرقابة على مواردها الطبيعية الحيوية وتحسين إدارة الأصول المعدنية في البلاد.
وأكد مسؤول رفيع في وزارة المناجم أن القرار يهدف إلى تحرير الموارد غير المستغلة، ما يتيح فرصا جديدة للمستثمرين الآخرين.
وأضاف أن الوزارة قامت برقمنة نظام إصدار التصاريح، مما يسهل متابعة العمليات والسيطرة عليها بشكل أفضل.
وأوضح مسؤول آخر، أن معظم التصاريح التي تم إلغاؤها كانت خاصة بعمليات التنقيب عن الذهب، وأن هذه المناجم عادت إلى ملكية الدولة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات اتخذتها غينيا خلال الأسابيع الماضية، حيث سحبت 51 ترخيص تعدين غير مستغلة أو لم يبدأ العمل بها بعد، شملت تصاريح التنقيب عن الذهب والألماس والجرافيت والحديد.
تجدر الإشارة إلى أن غينيا تمتلك أكبر احتياطيات خام البوكسيت في العالم، وهي المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج الألومنيوم، وتُعتبر الصين لاعبا رئيسيا في قطاع التعدين هناك.
تعكس هذه الخطوة توجه الحكومة العسكرية في غينيا نحو تعزيز سيطرتها على موارد البلاد الطبيعية، في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
إعلانكما تتماشى مع توجهات مشابهة في دول عسكرية أخرى بغرب أفريقيا مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي بدأت بفرض رقابة أكثر صرامة على عمليات التعدين الأجنبية وتسعى لتعزيز العوائد المالية من إنتاج المعادن.