مدن عربية ضمن الأكثر أمنا حول العالم في 2024
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف بيانات موقع نومبيو عن أكثر المدن أمنا حول العالم، وتصدرت مدن عربية أغلبها إماراتية القائمة، بينما حلت مدينة أسكيشهير التركية ضمن أكثر المدن أمنا.
وجاءت قائمة أكثر المدن أمنا حول العالم، على النحو التالي:
1- أبو ظبي (الإمارات): 88.1
2- الدوحة (قطر): 83.9
3- دبي (الإمارات): 83.
4- الشارقة (الإمارات): 83.8
5- رأس الخيمة ( الإمارات): 83.7
6- تايبيه (تايوان): 83.7
7- عجمان (الإمارات): 82.9
8- مسقط (عمان): 80.8
9- لاهاي (هولندا): 79.7
10- تروندهايم (النرويج): 79.6
11- ميونخ ( ألمانيا): 79.3
12- زغرب ( كرواتيا): 78.7
13- هونج كونج (الصين): 78.5
14- ليوبليانا (سلوفينيا): 78.5
15- برن ( سويسرا): 78.5
واحتلت مدينة اسكيهشير التركية المرتبة الحادية والثلاثين بواقع 74.9 نقطة، بينما احتلت العاصمة السعودية، الرياض، المرتبة الثالثة والثلاثين بواقع 74.9 نقطة.
هذا وجاءت مدينة أنطاليا في المرتبة الثامنة والستين، بينما احتلت إزمير المرتبة 90 وأنطاليا المرتبة 137. واحتلت إسطنبول المرتبة 204 ضمن أكثر المدن أمنا حول العالم.
وتأسس موقع نومبيو في نيسان 2009، ويزعم أنه «قاعدة بيانات تعاونية على الإنترنت» تمكن المستخدمين من «مشاركة ومقارنة المعلومات حول تكلفة المعيشة بين البلدان والمدن»
Tags: أكثر المدن أمنا حول العالمموقع نومبيو
المصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.