شولتس: ألمانيا ستزود كييف بأنظمة دفاع جوي ومدافع العام المقبل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلن أولاف شولتس، المستشار الألماني، أن بلاده ستسلم كييف أنظمة دفاع جوي ومدافع هاورتز ومروحيات إضافية في العام المقبل.
وقال شولتس في كلمته التي وزعها مكتبه الإعلامي على الصحفيين في مؤتمر مشترك في كييف مع فلاديمير زيلينسكي، إن ألمانيا ستواصل في 2025 توريد أنظمة الدفاع الجوي ومدافع الهاورتز والطائرات بدون طيار القتالية والاستطلاعية وذخيرة المدفعية وست مروحيات مسلحة من طراز "سي كينغ".
وأدرج شولتس أيضا، قائمة تضمنت الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلمتها برلين في وقت سابق لكييف، موضحا بأن ألمانيا سترسل كذلك في ديسمبر الجاري، منظومة سادسة من طراز "Iris - T" وأنظمة إطلاق إضافية لـ"باتريوت"، وعددا غير محدد من صواريخ غيبارد.
وذكر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الاثنين، أن الحزمة التالية من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 650 مليون يورو، التي أعلن عنها شولتس في وقت سابق خلال زيارته إلى كييف، تشمل في معظمها أسلحة سبق وقد وعدت بها أوكرانيا، وقد تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، وعد شولتس خلال مؤتمر مشترك مع فلاديمير زيلينسكي، بأن ألمانيا وبلجيكا والدنمارك والنرويج، ستقدم لكييف حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو بحلول نهاية 2024.
وفي أغسطس الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الألمانية، أن برلين اضطرت إلى خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا لأنه وفقا لبيانات الميزانية الحالية للحكومة الألمانية، لم يتم تخصيص أموال لهذا الغرض، كما أن عمليات التسليم تم الموافقة عليها بالفعل، ولن تتم الموافقة على طلبات إضافية من وزارة الدفاع الألمانية وفقا لأمر من المستشار الألماني، بينما أكد شولتس لاحقا أن ألمانيا ستظل "أكبر مانح للمساعدات لأوكرانيا في أوروبا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أولاف شولتس كييف المستشار الألماني مدافع فلاديمير زيلينسكي ألمانيا
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة تحضيرية لمؤتمر عدن الاقتصادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
اختتمت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الورشة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده خلال شهر يناير المقبل العام القادم تحت شعار (عدن بوابة المستقبل)، بتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بمحافظة عدن.
وهدفت الورشة التي استمرت يومين، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإحياء النشاط الاقتصادي، بمشاركة جهات حكومية والمؤسسات الأكاديمية والمصرفية والاقتصادية.
وتناولت جلسات الورشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالحوافز الضريبية والجمركية والضمانات السياسية اللازمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب مناقشة مشاريع اقتصادية حيوية في قطاعات الطاقة والمياه والموانئ والاتصالات.
وأشار عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، رضا حاجب، إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد ورشة خاصة بالقطاع الخاص، على أن تُعقد لاحقًا ورشة مشتركة تجمع ممثلي القطاعين بهدف التوصل إلى رؤية توافقية تُسهم في إنجاح فعاليات المؤتمر الاقتصادي.