في سعي نحو اقتصادات صديقة للبيئة.. دول الخليج تستثمر في "الهيدروجين الأخضر" كوقود للمستقبل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بخلاف الهيدروجين الذي يتمّ إنتاجه من الوقود الأحفوري الملوّث ولا يزال مستخدمًا على نطاق واسع، يتمّ إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه باستخدام الطاقات المتجددة على غرار الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.
بعد أن حقّقت أرباحًا هائلة من الوقود الأحفوري على مدى عقود، تضع دول الخليج حاليًا نصب عينيها الهيدروجين الأخضر في إطار رغبتها المعلنة في جعل اقتصاداتها صديقة للبيئة.
وتستثمر السعودية والإمارات وسلطنة عمان كثيرًا في هذا الوقود في وقت تبحث عن مصادر عائدات بديلة عن النفط والغاز.
ويقول الخبير كريم الجندي من معهد "تشاتام هاوس" للدراسات الذي يتخذ من لندن مقرًا، "دول الخليج تطمح إلى ريادة سوق الهيدروجين العالمية".
ويضيف لوكالة فرانس برس "تنظر إلى الهيدروجين الأخضر على أنه أساسي لأنه يسمح لها بالبقاء كقوى كبرى في مجال الطاقة، والاحتفاظ بنفوذها مع تراجع الطلب على الوقود الأحفوري".
وبخلاف الهيدروجين الذي يتمّ إنتاجه من الوقود الأحفوري الملوّث ولا يزال مستخدمًا على نطاق واسع، يتمّ إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه باستخدام الطاقات المتجددة على غرار الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.
إلا أنّ هذا الوقود النظيف الذي يمثّل حاليًا أقلّ من 1% من مجمل إنتاج الهيدروجين، ليس قابلًا للحياة بعد تجاريًا ويحتاج إلى زيادة هائلة في مصادر الطاقة المتجددة، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
وفي حين أن الوقود الأحفوري ينتج غازات الدفيئة، لا ينبعث من الهيدروجين الأخضر سوى بخار المياه. ويتمّ الترويج لاستخدامه في القطاعات الأكثر تلويثًا مثل النقل والشحن وصناعة الصلب.
"رائدة في التصدير"وبفضل رأس مالها الاستثماري الهائل، تقوم السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، ببناء أكبر محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم المستقبلية الضخمة في شمال غرب المملكة التي ستبلغ كلفتها 500 مليار دولار.
وستضمّ المحطة التي بلغت كلفتها 8,4 مليار دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم بحلول أواخر عام 2026، بحسب السلطات.
في تموز/يوليو، أقرّت الإمارات التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ (كوب28) أواخر العام الحالي، استراتيجية للهيدروجين تهدف إلى إنتاج 1,4 مليون طن متري من الهيدروجين سنويًا بحلول عام 2031، ما سيجعلها واحدة من أكبر الدول العشر المنتجة للهيدروجين.
وترى نائبة رئيس شركة "أدنوك" الإماراتية النفطية العملاقة حنان بالعلا أن "الهيدروجين سيكون وقودًا أساسيًا للانتقال إلى الطاقة" النظيفة، واصفةً إيّاه بأنه "امتداد طبيعي" للشركة.
وتقول لفرانس برس "الإمارات في وضع جيّد للاستفادة منه".
غير أنّ سلطنة عُمان التي تحلّ في مرتبة متأخرة لجهة إنتاج الوقود الأحفوري مقارنةً بجيرانها، تبدو مستعدةً لقيادة سباق الهيدروجين النظيف في الخليج. إذ إنها ستصبح بحلول نهاية العقد الحالي سادس أكبر مصدّر للهيدروجين الأخضر في العالم والأوّل في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الطاقة الدولية نُشر في حزيران/يونيو.
وتطمح السلطنة إلى إنتاج ما لا يقلّ عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، وما يصل إلى 8,5 مليون طن بحلول 2050، "ما سيكون أكبر من مجمل الطلب الحالي على الهيدروجين في أوروبا"، وفق الوكالة.
وبحسب شركة "ديلويت" للتدقيق المالي العملاقة، فإن دول الشرق الأوسط وفي المقام الأول دول الخليج، ستقود تجارة الهيدروجين عالميًا على المدى القصير، عبر تصدير نصف إنتاجها المحلّي بحلول 2030.
وبحلول 2050، يتُوقع أن تصبح دول شمال إفريقيا وأستراليا الأكثر قدرةً على الإنتاج، رغم أن دول الخليج ستبقى "رائدة في التصدير"، بحسب ما جاء في تقرير للشركة صدر في حزيران/يونيو.
الطريق لا يزال طويلًالم يحل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر دون توسيع مشاريع النفط والغاز، إذ لدى كل من الإمارات والسعودية خطط لتطوير صناعاتهما الهيدروكربونية.
ويتوقع خبراء أن تحتاج دول الخليج الى سنوات لتتمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منافسة للوقود الأحفوري.
وفي حين أن كلفة الطاقة المتجددة انخفضت بفضل التقدّم التكنولوجي، إلا أنه لا يمكن بعد إنتاج الهيدروجين الأخضر منه بشكل مربح.
وتقول الباحثة المشاركة في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية عائشة السريحي "دول الخليج ستركّز على زيادة مبيعات الهيدروكربونات إلى أقصى حدّ لأطول فترة ممكنة"، وتضيف "سيستغرق الأمر سنوات من التجارب والأخطاء حتى يصبح الهيدروجين الأخضر سلعة يتمّ تداولها تجارياً"، مشيرةً إلى أنّه "يمكن أن يكون الوقود الجديد للمستقبل" ما إن تنضج التكنولوجيا وتنخفض التكاليف.
ولا يزال الطلب على الهيدروجين أيضًا غير واضح.
إلّا أن دول الخليج تزوّد منذ زمن دولا آسيوية تعتمد على الاستيراد لتأمين حاجاتها من الطاقة مثل اليابان وكوريا الجنوبية التي تخطط لاستخدام الهيدروجين الأخضر في استراتيجياتها لإزالة الكربون.
ويحذّر وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي عبد الله النعيمي من أنّ "البنية التحتية الحالية لنقل الهيدروجين ليست كافية وستتطلب استثمارات ضخمة لتعديلها"، ويقول لفرانس برس "الوقت اللازم لرفع التحديات التي يواجهها الهيدروجين (الأخضر) طويل جدًا".
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما هو وقود محركات السيارات الإلكتروني وكيف يختلف عن محركات الاحتراق الداخلي؟ الاتحاد الأوروبي يمنح موافقته النهائية على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري من غاز مُضرّ إلى سماد للباذنجان.. الدنمارك تفتتح منشأة جديدة لربط غاز ثاني أكسيد الكربون البيئة الوقود الخليج الهيدروجينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: البيئة الوقود الخليج الهيدروجين إسرائيل حرائق تكنولوجيا المسيحية أزمة المهاجرين الإسلام جريمة القنب الهندي باكستان النيجر السعودية إسرائيل حرائق تكنولوجيا المسيحية أزمة المهاجرين الإسلام إنتاج الهیدروجین الأخضر الوقود الأحفوری من الهیدروجین دول الخلیج الأخضر فی لا یزال
إقرأ أيضاً:
«الحرس الثوري الإيراني» يوقف سفينة محملة بالوقود بمياه الخليج
أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، توقيف سفينة في مياه الخليج ترفع علم إستونيا، كانت محملة بـ350 ألف لتر من الوقود المهرب، وفق بيان نشره التلفزيون الإيراني.
وأوضح البيان أن السفينة رُصدت من قبل وحدات الاستجابة السريعة التابعة للحرس الثوري، وتم تتبعها وتوقيفها عند الساعة 7:30 صباح الجمعة الماضية بالتوقيت المحلي، بناءً على أمر قضائي.
وأشارت العلاقات العامة للقوة البحرية إلى أن العملية تأتي في إطار حماية مصالح وموارد إيران، مؤكدين أن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة، وتم تحويلها إلى مرسى مخصص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المسجلة عليها.
وأكد البيان أن التحقيقات والتفتيش على السفينة ووثائقها أظهر أن الشحنة تحتوي على بضائع غير مصرح بها، وأن العملية نفذت وفق الواجبات القانونية لحماية موارد البلاد.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود إيران لمراقبة حركة السفن في الخليج وفرض الرقابة على تهريب الوقود والمواد البتروكيميائية، في ظل التوترات الإقليمية المستمرة مع الولايات المتحدة والدول الغربية بشأن العقوبات البحرية والتجارة غير المشروعة.
وشهدت السنوات الأخيرة عدة عمليات إيقاف لسفن مشتبه بها في تهريب الوقود أو الأسلحة في الخليج، خصوصًا من قبل الحرس الثوري الإيراني، الذي يلعب دورًا أساسيًا في حماية الحدود البحرية الإيرانية ومراقبة تجارة الوقود. كما فرضت واشنطن عقوبات متعددة على كيانات وأفراد مرتبطين بدعم صواريخ إيران وطائراتها المسيّرة، ما يعكس توترًا طويل الأمد في المنطقة.
إسرائيل تحذر: إيران تعيد تسليح نفسها وحلفاءها خشية هجمات محتملة
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، عن مصدر أمني قوله إن إيران تُعيد تسليح نفسها خوفًا من عملية إسرائيلية محتملة على أراضيها قريبًا.
وأشار المصدر إلى أن الإيرانيين يعملون على تعزيز ترسانتهم وتزويد الحوثيين بالأسلحة، وزيادة تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية. وأضاف أن إيران تبذل جهودًا لإصلاح وضعها المتضرر وتسريع امتلاك الأسلحة خشية هجوم إسرائيلي.
كما حذّر المصدر من أن إيران تُعيد تسليح حزب الله في لبنان والمنظمات الإرهابية في سوريا استعدادًا لشن هجمات محتملة ضد إسرائيل.
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أكد المصدر أن إيران تدرك أن على إسرائيل التحرك بعد 31 ديسمبر، الموعد المفترض لنزع سلاح حزب الله، مضيفًا أن إيران في سباق تسلح يُقلق المصادر الأمنية.