ChatGPT في ورطة بسبب انتهاك حقوق النشر بكندا | تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف بشأن كيفية تدريب الشركات لنماذجها. وتواجه شركة OpenAI، المطورة لـChatGPT، اتهامات في كندا بانتهاك قوانين حقوق النشر باستخدام محتوى من وسائل الإعلام لتحقيق الأرباح.
الإجراءات القانونيةبحسب “ phonearena ”، رفعت خمس من كبرى المؤسسات الإعلامية الكندية دعوى قضائية ضد OpenAI في 29 نوفمبر، متهمة الشركة بانتهاك حقوق النشر بشكل منتظم وخرق شروط الاستخدام عبر الإنترنت.
وتضم المجموعة المدعية صحيفة "The Globe and Mail"، وكالة الأنباء الكندية "The Canadian Press"، شبكة "CBC/Radio-Canada"، مؤسسة "Torstar"، و"Postmedia".
وتطالب المؤسسات الإعلامية بتعويضات تصل إلى 20,000 دولار كندي (حوالي 14,300 دولار أمريكي) كعقوبة عن كل مقال تقول إنه استُخدم بشكل غير قانوني لتدريب نماذج ChatGPT، وإذا تم إثبات الادعاءات، فقد تصل قيمة التعويضات إلى مليارات الدولارات.
مطالب إضافيةتسعى المؤسسات الإعلامية أيضًا للحصول على نسبة من أرباح OpenAI الناتجة عن استخدام مقالاتها، بالإضافة إلى أمر قضائي يمنع الشركة من استخدام محتواها في المستقبل.
الدفاع عن الأساليب المستخدمةتُدرب نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT على البيانات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت، والتي تتضمن غالبًا محتوى من الصحف. وتدافع OpenAI عن أساليبها، مشيرة إلى أنها تعتمد على معلومات متاحة للجمهور وتتبع مبادئ الاستخدام العادل وحقوق الملكية الفكرية الدولية، مع الالتزام باحترام حقوق المبدعين.
أهمية القضيةهذه القضية قد تُحدث تحولاً كبيرًا في العلاقة بين شركات الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام، حيث تطالب المؤسسات الإعلامية بحماية حقوقها في عصر يُعاد فيه تشكيل قواعد استخدام البيانات والمحتوى الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كندا المزيد المزيد المؤسسات الإعلامیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إقرار منحة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر
وافق مجلس النواب الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قرار منح الدعم المقدم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة 500 ألف يورو لتمويل مشروع "معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي في مصانع السكر المصرية" لصالح وزارة البيئة المصرية، ممثلة في جهاز شؤون البيئة المصري.
وأكد النائب، أن قرار منح الدعم المرفق جزءا لا يتجزأ، وتبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع نحو 24 شهرا من اليوم التالي لحصول الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية على الأخطار من المستفيد بانتهاء الإجراءات اللازمة المعمول بها في نظامه القانوني.