نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: «المراقبة غير المشروعة» انتهاك للخصوصية يجرمها القانون
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المقدم سعيد الشبلي، نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في وزارة الداخلية، أهمية تعزيز المراقبة الرقمية باعتبارها عملية رصد وتتبع الأنشطة الإلكترونية عبر الإنترنت أو الأجهزة المتصلة بالشبكة، وقد تتم هذه الممارسة لأغراض مشروعة، مثل حماية الأمن الوطني أو مكافحة الجرائم الإلكترونية أو ضمان الالتزام بالأنظمة، لكنها تصبح مثار جدل حين تتم من دون إذن قانوني.
ويقول المقدم الشبلي: إن هذه المراقبة تعتمد على جمع وتحليل البيانات من مصادر شتى: مواقع الويب، تطبيقات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، وأنظمة الاتصالات. إلا أن خطورتها تكمن حين تتحول إلى وسيلة غير مشروعة تنتهك الخصوصية الشخصية، أوُ تستخدم للابتزاز والتشهير، أو توظف لأهداف تجارية وسياسية مشبوهة. وحتى المراقبة ذات الطابع القانوني قد تترك آثاراً سلبية إذا غابت الضوابط الواضحة، إذ قد توّلد شعوراً بانعدام الأمان النفسي وتضعف ثقة المستخدمين في المنصات والخدمات الرقمية.
وتابع: بحسب القوانين الإماراتية، تتحول المراقبة الرقمية إلى جريمة إذا مورست بلا تفويض قانوني أو قضائي، أو إذا هدفت لاختراق خصوصية الأفراد، ابتزازهم، أو الإضرار بسمعتهم. ويعد الدخول غير المشروع إلى الأجهزة أو الحسابات أو الأنظمة الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم عبر برامج تجسس أو باستغلال ثغرات تقنية.
الحماية والوقاية
أما عن سبل الحماية، فيؤكد المقدم الشبلي أن البداية تكمن في الوعي. وذلك عن طريق استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، تفعيل المصادقة الثنائية أو المتعددة، والتحديث المستمر للأنظمة والتطبيقات هي خطوط الدفاع الأولى.
اتخاذ الحذر
يشدد المقدم الشبلي على الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية، والاعتماد على الشبكات المشفرة والآمنة عند استخدام الإنترنت العام، وتجنب الروابط أو المرفقات مجهولة المصدر، موضحاً أن الممارسات البسيطة، قادرة على الحد من مخاطر المراقبة وتقليل فرص الاستهداف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الرقمي وزارة الداخلية الإمارات المراقبة المراقبة الإلكترونية انتهاك الخصوصية الجرائم الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة اعتداء طالب على زميله بكتر داخل مدرسة فى حلوان
تداولت إحدى الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد بتعرض طالب للاعتداء من زميله باستخدام أداة حادة داخل إحدى المدارس بمنطقة حلوان بالقاهرة، مما أسفر عن إصابته في الوجه، وهو ما أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور ورواد المنصات الرقمية.
وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية المختصة فحص الواقعة للتأكد من مدى صحتها، وتبين من خلال الفحص والتحري عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الحادث إلى قسم الشرطة المختص. كما كشفت التحقيقات أن ما تم تداوله لا يعكس الحقيقة كاملة، حيث تبين أن مشاجرة نشبت بين طفلين يبلغان من العمر 8 سنوات أثناء لهوهما داخل المدرسة، وأن أحدهما قام بإلقاء حجر على زميله ما تسبب في إصابته بجرح سطحي في الوجه، دون استخدام أي سلاح أبيض كما تم الإدعاء.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن ما تم تداوله بشأن استخدام "كتر" في الواقعة غير صحيح، وأن الإصابات نتجت عن تصرف عفوي خلال مشاجرة بسيطة بين الطفلين، دون نية إجرامية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المعنية لمتابعة الأمر في إطار قانوني وتربوي.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التصدي للشائعات والتعامل الفوري مع ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة دون سند من الواقع.