«أبل» تواجه أزمة كبيرة أمام القضاء.. هل تتجسس على هواتف موظفيها؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تواجه شركة أبل العالمية، دعوى قضائية كبيرة، بسبب اتهام الموظفين لها، بإجبارهم على تثبيت برامج على أجهزتهم الشخصية التي يستخدمونها من أجل العمل، ما يسمح لها بالوصول إلى بريدهم الإلكتروني ومكتبات صورهم وبياناتهم الصحية وبيانات المنزل الذكي، وهو ما اعتبره الموظفون انتهاكا لخصوصيتهم، بحسب وكالة «رويترز».
بحسب الوكالة، فإن الدعوى المرفوعة أوضحت أن موظفي شركة أبل، يتم مراقبتهم بشكل يكاد يكون غير لائق بالشركة من خلال حسابات iCloud الخاصة بهم، ما يشكل انتهاكا واضحا لخصوصيتهم، بحسب موظف يدعى أمار باكتا، الذي يعمل في قسم الإعلانات الرقمية بأبل، إذ حرك دعوى قضائية ضد الشركة التي يعمل بها منذ 2020، في محكمة ولاية كاليفورنيا، حيث زعم أن الشركة تلزم موظفيها بتثبيت برامج على أجهزتهم الشخصية تساعد في تتبع أنشطتهم.
الموظف بقسم الإعلانات الرقمية، قال لـ«رويترز»، إنه ممنوع من التحدث عن عمله ولديه تعليمات بحذف أي معلومات عن العمل في جهازه الخاص، إلا بعد تثبيت برامج التتبع والتجسس، كما منعته الشركة وزملائه من التحدث عن العمل في الأماكن العامة أو عبر البث الصوتي، في الوقت الذي تتحدث فيه الشركة عن خصوصية المستخدم وتسخر حتى من منافسيها، بسبب افتقارهم إلى التركيز على الخصوصية.
التجسس على موظفي أبلوبعد رفع الدعوى القضائية، ردت شركة أبل في بيان رسمي عبر المتحدث باسم الشركة، قالت فيه إن الاتهامات في القضية لا أساس لها، وإن موظفيها يجري تدريبهم سنويا على حقوقهم في مناقشة ظروف عملهم: «نركز في أبل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات في العالم، ونعمل على حماية الاختراعات التي تبتكرها فرقنا من أجل المستهلكين».
لم تكن هي الدعوى الأولى ضد الشركة العالمية، فمنذ أشهر قليلة، رفعت امرأتين دعوى قضائية ضد أبل، زعما فيها أن الشركة دفعت رواتب أقل من المستحقة بشكل ممنهج للموظفات في أقسام الهندسة والتسويق و«أبل كير» في الشركة، لكن أبل ردت أيضا على الدعوى قائلة إنها ملتزمة بالشمول والمساواة في الرواتب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة أبل هواتف أبل هواتف آيفون دعوى ضد شركة أبل دعوى قضائیة شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
ذكّر بهروبه من سوريا.. أول رد من محمود خليل أمام القضاء الأمريكي
(CNN)—اللاجئ الفلسطيني، محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا الأمريكية، الذي يُواجه معركة ترحيل واسعة النطاق مع الحكومة الأمريكية بسبب آرائه المؤيدة للفلسطينيين، ردّ شخصيًا على مزاعم الحكومة بأنه يُشكّل تهديدًا للسياسة الخارجية وذلك لأول مرة عبر إعلان قانوني تحت القسم صدر، الخميس.
وقدّم محامو خليل دفعة ضخمة من الإعلانات القانونية في وقت متأخر، الأربعاء، بما في ذلك بيان تحت القسم من خليل نفسه، يرسم صورة واضحة لمعاناته النفسية داخل مركز احتجاز في لويزيانا، وتتضمن الملفات أيضًا تصريحات من طلاب وأساتذة جامعة كولومبيا وخبراء قانونيين ومستشار قانوني سابق لدائرة الهجرة والجمارك بشأن التأثيرات المخيفة والآثار الدائمة لاعتقال خليل واحتجازه.
وكتب خليل في بيانه المكوّن من صفحات متعددة: "بصفتي شخصًا فرّ من الملاحقة القضائية في سوريا بسبب معتقداتي السياسية، وبسبب هويتي، لم أتخيل يومًا أن أكون رهن الاحتجاز لدى سلطات الهجرة هنا في الولايات المتحدة.. لماذا يُفترض أن يؤدي الاحتجاج على القتل العشوائي لآلاف الفلسطينيين الأبرياء على يد حكومة إسرائيل إلى تآكل حقوقي الدستورية؟"
"دفنتُ وجهي... كي لا يراني أحدٌ أبكي":يقول خليل إن أكبر أذى تعرّض له كان غيابه أثناء ولادة ابنه دين، عند اعتقاله في مارس/ آذار، كانت زوجته، الدكتورة نور رامز عبدالله، وهي مواطنة أمريكية، حاملاً بطفلهما الأول.
وكتب خليل في إقراره: "بدلاً من أن أمسك بيد زوجتي في غرفة الولادة، كنتُ منحنيًا على أرضية مركز الاحتجاز، أهمس عبر خط هاتف متقطع بينما كانت تلد وحدها"، مضيفًا أنه حاول مواساتها بينما "كان 70 رجلاً آخرين ينامون حولي"، موضحا: "عندما سمعتُ صرخات ابني الأولى، دفنتُ وجهي بين ذراعيّ كي لا يراني أحد أبكي".
وفي إقرار منفصل، تصف زوجته لحظة لقاء خليل بابنه حديث الولادة عبر نافذة زجاجية في مركز الاحتجاز، وكتبت: "لكي يتمكن محمود من رؤية دين بشكل أفضل واللعب معه، اضطررتُ إلى وضع دين على الحافة أمام نافذة زجاجية تفصلنا عن بعضنا".
كان شعورًا فظيعًا علينا جميعًا، كان محمود حاضرًا، لكنه لم يستطع إمساك ابنه.
وإجراءات الهجرة الخاصة بخليل منفصلة عن القضية الفيدرالية التي تطعن في قانونية احتجازه، وقال خليل إن إصرار روبيو على أنه يُشكل تهديدًا للأمن القومي قد تفاقم بسبب "الهجمات" العلنية من الرئيس ترامب والبيت الأبيض، والتي انتشرت عبر الإنترنت.
وقال خليل في بيانه: "لم تكن هذه مجرد هجمات على شخصيتي؛ بل كانت محاولات لمحو إنسانيتي".
وأثناء دراسته في جامعة كولومبيا، عمل خليل، وهو لاجئ فلسطيني، وسيطًا بين الطلاب المتظاهرين وإداريي الجامعة خلال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي عام 2024، وجادلت إدارة ترامب بأن تصرفاته تُشكل تهديدًا لهدف سياستها الخارجية المتمثل في مكافحة معاداة السامية، وفي أبريل/ نيسان، قدّمت الإدارة أدلة ضده في مذكرة من صفحتين كتبها وزير الخارجية، ماركو روبيو.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، قال محامي خليل، جوني سينوديس: "هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة"، في حين قال ألينا داس، إحدى محاميات خليل، خلال المؤتمر الصحفي: "السبب الوحيد الذي اعتمدت عليه الحكومة في هذه القضية لتبرير احتجاز محمود هو ذريعة السياسة الخارجية.. نأمل أن يأمر القاضي بالإفراج عنه بناءً على جميع الأدلة التي قدمناها".
في الشهر الماضي، وجّه القاضي مايكل فاربيارز من المحكمة الفيدرالية الجزئية في نيوجيرسي محاميي خليل بتقديم أدلة إضافية لدحض ادعاء الحكومة بأنه كذب في طلب الحصول على البطاقة الخضراء.
ويأتي هذا الإعلان من خليل بعد أن قضت محكمة فيدرالية في نيوجيرسي الشهر الماضي بأن استخدام الحكومة لقانون هجرة غامض لاحتجازه وترحيله "غير دستوري على الأرجح".
وكان خليل من بين أوائل الاعتقالات البارزة لطلاب مؤيدين للفلسطينيين في إطار حملة إدارة ترامب على معاداة السامية في الجامعات.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)