انطلاق أولى فاعليات معرض باك بروسيس
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
انطلقت الجلسات النقاشية التى تنظمها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع - هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى ضمن فعاليات معرض " باك بروسيس " فى دورته الخامسة والذى افتتحه صباح اليوم وزيرا التموين والاستثمار وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف.
وعقدت الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان " استكشاف ممارسات التعبئة والتغليف المستدامة" وقد شارك فى الجلسة كل من توماس دوسا، مدير تحالف انترباك، هيئة معارض دوسلدورف، والمهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتعبئة والتغليف، والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وعبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو )، وباتريك جان جيلابيرت، رئيس وممثل المكتب الإقليمي في مصر، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أدار الجلسة الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية - اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية.
وفى بداية الجلسة أكد المشاركون على اهمية التعبئة والتغليف وتأثيرها الإيجابي على حجم الطلب الكلي على سلعة مُعينة أو حجم الطلب على السلعة التي يقوم أي مُنتج بإنتاجها بالنسبة للمنافسين وللتقليل من النفقات عن طريق التقليل من الفقد والتلف وسهولة المُناولة.
وأوضح المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف أن التوعية بالتعبئة المستدامة يستهدف رفع وعي الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بفرص التوسع المتاحة لها، واللوائح الداخلية والخارجية الجديدة، وفرص التمويل الأخضر والدعم الفني المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أهمية وضع التحول نحو الاستدامة ضمن خطط جميع الشركات التي تسعي إلي زيادة صادراتها خلال الفترة القادمة، موضحا أن الاستدامة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية والاستخدام الأمثل للطاقة والموارد والتحول نحو المواد القابلة للتحلل وخفض نسبة العوادم والمخلفات..
وأوضح رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف إنه يجب إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلي خامات تستخدم للمرة الثانية وهي عملية معروفة باسم الاقتصاد الدوار وهو توجه عالمي وأساس تحقيق الاستدامة وهذا الاتجاه سيكون أساس لعملية التصدير لبعض الأسواق في المستقبل.
ونوه الياس إلى أن هناك عدد من البرامج والآليات التمويلية الداعمة للتحول نحو الاستدامة والاقتصاد الدوار منها برامج مع البنك الأوروبي للتنمية ومكتب الالتزام البيئي والتي يمكن استخدامها للشركات لتحقيق الاستدامة والتحول للطاقة الخضراء والنظيفة.
ومن جانبه أكد المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وجود فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الصناعات الكيماوية الذي تتنوع منتجاته ما بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات انتاج لكافة القطاعات الانتاجية والزراعية والصناعية، فضلا عن المنتجات تامة الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة ، مشيرًا إلى اهمية إحداث نقلة نوعية حقيقية للشركات تضمن لها الاستمرارية والقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية لتعزيز قدراتها التصنيعية والانتاجية والتنافسية.
وأشار إلى ان التصدير يمثل ركيزة اساسية لتحقيق الاستدامة لأى صناعة، حيث يعد عامل رئيسى ومحفز لتحقيق متطلبات ومعايير الجودة فضلا عن التطوير والتحديث المستمر لزيادة القدرة على المنافسة فى الأسواق التصديرية، لافتًا فى هذا الاطار إلى أن صناعة البلاستيك تعد هي الحصان الاسود لقطاع الصناعات الكيماوية، حيث بلغ اجمالى صادرات القطاع بنهاية سبتمبر 2024 نحو 6.5 مليار دولار منها 2.6 مليار دولار صادرات البلاستيك، وهو ما يمثل 29% من إجمالي صادرات القطاع.
وأضاف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن الشركات المصرية تولى أهمية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف باعتباره جزء رئيسى من تشكيل قيمة المنتج خاصة تلك المصدرة، وليس مجرد محتوى للمنتج، وهو أمر ازداد أهمية مع الاتجاه العالمي لاستخدام مواد ومنتجات وخامات نظيفة وصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن الصناعات الخضراء تسهم فى تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا المحلية فى الأسواق العالمية وتعزز من سمعتها وجودتها، خاصة وأن الاتجاه العالمى يسير بقوة نحو الصناعات الخضراء، منوهًا فى هذا الصدد إلى التوجه الذى أعلنه الاتحاد الأوروبى بالبدء فى تطبيق البصمة الكربونية للمنتجات التى يستوردها، مما يستلزم توافق المنتجات المصرية المصدرة للأسواق الأوروبية مع هذه المتطلبات.
وقال أن هذا الأمر ليس اختيارا، بل أصبح ضرورة حتمية حتى لا نفقد سوقا كبيرة مثل الاتحاد الأوروبى، داعيًا الشركات المصدرة المصرية بالالتزام باشتراطات البصمة الكربونية خاصة المصانع المستهدفة للسوق الأوروبى، خاصة وإنه بحلول عام 2025 سيتم تطبيق مواصفات البصمة الكربونية بالاتحاد الأوروبي، وسوف تتبعها العديد من الدول الأخرى التى سوف تسير على نفس المواصفات فى استيراد منتجاتها من الخارج.
وقد أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن قطاع الصناعات الغذائية برغم التغيرات الاقتصادية العالمية استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة على مستوى تغطية السوق المحلي والتصدير، مشددا على أن القطاع سيستمر في العمل لتحقيق مستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة.
ولفت إلى إنه سيتم تنفيذ عدد من مشروعات التعاون فى أكثر من محور لدعم منظور الاستدامة فى قطاع الصناعات الغذائية، منها توفير منتجات الطباعة والتغليف بالقرب من المصانع الغذائية واستخدام مواد التعبئة والتغليف المستدامة، حيث أصبحت أساسية للتصدير، بالإضافة إلى مشروعات تقليل الفاقد والمهدر فى اللوجيستيات.
كما أشاد "الجزايرلي" بالدور الهام الذي يقوم به معرض "فوود أفريكا" في تعزيز التواصل بين المصنعين من مختلف الدول، مؤكدًا أن مصر تُعد أكبر سوق زراعي في المنطقة، وهو ما يجعلها لاعبا رئيسيا في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
وأعرب عن فخره وفخر القطاع الغذائي بمعرض "فوود افريكا" والنجاح الذي تمكن من الوصول اليه عام بعد الاخر ليثبت إنه مركز وملتقي لقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.. ونجح في ان يصبح ثاني أكبر معرض في الشرق الأوسط وان عدد الشركات العارضة والمساحات المخصصة في تزايد ونمو كل عام
ونوه الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إلى ان المعرض الدولي للأغذية والمشروبات "Food Africa " يعد أكبر معرض تجاري دولي في افريقيا السمراء ومتخصص في الصناعات الغذائية والزراعية، حيث يجمع بين الشكل المبتكر للعرض والتواصل والتوفيق بين الناس، كما يعد منصة فريدة للوصول إلى السوق المصري الضخم وصناعة الزراعة المزدهرة في إفريقيا.
وقال ان تحقيق الاستدامة فى مجال التعبئة والتغليف لها تاثير كبير في تخفيف الضغط علي البيئة والذي أصبح متطلب رئيسي من متطلبات النفاذ للاسواق العالمية ، مشيرًا إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه تطبيق الاستدامة في قطاع التعبئة والتغليف، يأتي علي رأسها ارتفاع تكلفة انتاج مواد جديدة صديقة للبيئة علي المدي القصير وعدم وعي المستهلك بأهمية الالتزام بتطبيقات الاستدامة للبيئة وقدرة سلاسل الإمداد علي توفير المواد الطبيعية وهو ما يتطلب تطوير ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال والبدء في استخدام أسلوب التعبئة الذكية.
حضر هذه الجلسة النقاشية عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، إلى جانب مشاركة السيدة داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت المنظمة لمعرض فوود افريكا وباك بروسيس.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسة نقاشية حول مستقبل وفرص القطاع الغذائى والزراعى في مصر
نطلقت اليوم – الثلاثاء - الجلسة النقاشية الافتتاحية التى نظمتها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته العاشرة والذى افتتحه صباح اليوم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وقد شارك فى الجلسة كل من ولفرام دينر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميسي دوسلدورف المحدودة والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيميائية، والنائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ومحمود بازان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية صادرات البستانية " هيا "، والمهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، والمهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، وقد أدار الجلسة حسام محرز - اعلامى بالتليفزيون المصرى.
أكد الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ان مصر تمتلك نظام رقابي شديد الصرامة سواء كان لصادراتها أو لوارداتها أو للمنتجات المتداولة بالسوق المحلى، حيث يتوافق هذا النظام مع المعايير الدولية وهو الأمر الذى جعل هيئة سلامة الغذاء واحدة من أقوى الهيئات الرقابية في المنطقة والإقليم، وفي إفريقيا، مشيرًا إلى أن الهيئة ستستضيف غدًا اجتماعًا لكبار مسؤولي سلطات سلامة الغذاء في إفريقيا، وهو ما يؤكد دور مصر المحورى لقيادة سلامة الغذاء في إفريقيا، وثقة ومصداقية وثقل مصر في المجتمع الدولي.
وقال أن توافق المنظومة الرقابية المصرية مع المعايير الدولية، قد ساهم فى فتح أسواق مثل الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، والمملكة العربية السعودية، واليابان – التي تُعد من أكثر الدول تشددًا في نظم الرقابة – امام الصادرات الغذائية المصرية وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في النظام الرقابي المصري وقدرته على الالتزام بالمعايير العالمية.
وتابع أن الجهات الدولية التي تزور مصر على مدار العام، سواء من الاتحاد الأوروبي أو منظمات الأغذية والزراعة والصحة، تؤكد قدرة مصر على اجتياز جميع مراحل التفتيش والمعايير المطلوبة، سواء للصادرات أو الواردات أو المنتجات المتداولة داخل السوق المحلي.
وشدد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن النظام الرقابي المصري لا يترك مساحة للتهاون أو الاجتهاد الفردي، ورغم صرامته يتمتع بالمرونة التي تتيح استقبال ملاحظات المصنعين والمستوردين عبر لجان التظلمات بالهيئة. واختتم قائلًا: "ما نؤكد عليه لمجتمع الصناعة والمستهلكين هو أن النظام الرقابي المصري على الغذاء يستند إلى الأدلة العلمية، ويمتلك الأدوات والمهارات والخبرات التي تضمن أعلى مستويات السلامة والجودة."
وقال أن منظومة التفتيش الحديثة تعتمد على مبدأ تقييم الخطر وتحليله وإدارته، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بطرق التفتيش التقليدية التي كانت تكتفي بفحص عينات من المنتج النهائي دون النظر إلى مستوى خطورته، موضحًا أن النهج الجديد الذى تنتهجه الهيئة لا يعتمد فقط على تحليل العينات، بل يطبّق معايير شاملة تُفرّق بين المنتجات مرتفعة الخطورة وتلك منخفضة أو منعدمة الخطورة، وبما يتماشى مع مصفوفة اللوائح الفنية ونظام تفتيش متكامل يستند إلى أسس علمية دقيقة.
وأشار الهوبى إلى أن الهيئة بدأت خلال الفترة الأخيرة في تأهيل جيل جديد من الكوادر الشابة من أوائل الخريجين، للاستثمار في قدراتهم ورفع كفاءتهم الفنية والإدارية، بما يمكّنهم من التعامل مع نظم التفتيش الرقمية المتطورة، مؤكدًا أن تطوير مهارات العاملين يمثل ركيزة أساسية للنهوض بمنظومة الرقابة على الغذاء.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس الهيئة عن تطوير شامل للبنية المعملية، مشيرًا إلى أن هناك شبكة واسعة من المعامل الحكومية في وزارات الزراعة والصحة والتجارة والاستثمار والصناعة، إضافة إلى معامل خاصة بالهيئة في الموانئ الرئيسية، منوهًا إلى أن تعزيز البنية المعملية يوفّر آليات علمية دقيقة تُستند إليها قرارات القبول أو الرفض أو الإفراج عن المنتجات.
وأضاف أن الهيئة بدأت أيضًا تطبيق نظام "التتبع والاستدعاء" لأول مرة على نطاق واسع داخل السوق المصرية، لمتابعة حركة المنتجات منذ التخزين وحتى الوصول للمصانع ثم المنتج النهائي.
كما أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية يواجه مجموعة من التحديات المتعلقة باللوجستيات وتكاليف الشحن داخل القارة الإفريقية، مشيرًا إلى غياب الخطوط المباشرة بين مصر والعديد من الدول الإفريقية، وهو ما يحدّ من قدرة المنتجات المصرية على التوسع في تلك الأسواق.
وأوضح أن عددًا من الدول الإفريقية تتمتع بوجود صناعي قوي، وعلى رأسها جنوب إفريقيا التي تغطي جانبًا كبيرًا من احتياجات القارة في بعض الصناعات، إضافة إلى المغرب التي أصبحت لاعبًا رئيسيًا في أسواق غرب إفريقيا.
وأكد أن هذا يتطلب من الجانب المصري بذل جهود أكبر لتعزيز تواجده داخل الأسواق الإفريقية. مشدّدا على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المصرية المختلفة، والعمل وفق رؤية موحدة تتيح التواجد الفعلي داخل الأسواق الإفريقية من خلال تأسيس شركات محلية هناك، أو عبر تحالفات بين عدد من المصنعين المصريين، موضحًا أن العمل الجماعي هو السبيل لدخول أسواق كبيرة بهذا الحجم.
وأشار إلى الدور المتزايد لوزارة الخارجية في مجال "الدبلوماسية الاقتصادية"، والذي أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الإفريقية، مؤكدًا أن التحركات الرسمية خلال الفترة الأخيرة كانت فعّالة في دعم التواجد الصناعي المصري، بالتوازي مع جهود السفارات المصرية التي باتت تركز بشكل أكبر على الجوانب الاقتصادية. وفي سياق متصل، تحدث رئيس غرفة الصناعات الكيماوية عن أهمية إنتاج الخامات الأساسية داخل مصر، وخاصة في ظل الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاستدامة وإعادة التدوير، وهو ما يفرض تطوير الصناعات المرتبطة بالمواد القابلة لإعادة الاستخدام والمنتجات الحيوية "Bio Products". وأوضح أن الغرفة تمتلك شعبًا متخصصة في قطاع التدوير، وتعمل على دعم هذا التوجه بما يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية.
وكشف الجبلي عن تحديات تواجه قطاع البلاستيك عالميًا، حيث تتجه العديد من الدول الغربية والإفريقية إلى وضع قيود على العبوات البلاستيكية ومستلزماتها، لافتًا فى هذا الاطار إلى أن مصر والدول الإفريقية تتبنى موقفًا قويًا دفاعًا عن صناعة البلاستيك ومواد التغليف، خاصة في ظل افتقار العديد من الدول الإفريقية لصناعات البتروكيماويات التي تعد أساس هذه المنتجات.
ولفت المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات فى كلمته إلى ان الدورة الحالية لمعرض فوود افريكا شهدت نجاحًا استثنائيًّا، يُجسّد التقدّم الملموس في قطاع الصناعات الغذائية المصرية، ويُبرز الدور المحوري لهذا القطاع كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي والتصدير، حيث أكّدت الفعاليات أن البنية التحتية المتطورة — وعلى رأسها القاعة الخامسة الجديدة بمجمع المعارض — شكّلت دعامةً جوهرية لاستيعاب التوسع الكمي والنوعي في مشاركات الشركات المحلية والدولية، ما يُعدّ مؤشرًا حيًّا على التخطيط الاستباقي والاستثمار الرشيد في البنية التحتية لخدمة الاقتصاد الوطني.
واشار إلى ان صادرات قطاع الصناعات الغذائية تمثل نحو 11 مليار دولار، مع توقعاتٍ مُتفائلة ببلوغ 12 مليار دولار بنهاية العام المقبل، والارتقاء تدريجيًّا نحو 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة، في ظل تنفيذ خطة شاملة لرفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي عبر مراحل التعبئة، التصنيع، التغليف.
وأكد أن إفريقيا تعد شريك استراتيجي في منظومة الأمن الغذائي في إطار تعزيز الشراكة الأفريقية، حيث يشهد المعرض سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع رؤساء هيئات سلامة الغذاء من 15 دولة أفريقية، بهدف إطلاق مبادرة الاعتراف المتبادل بالشهادات، وتهدف المبادرة إلى تقليص الإجراءات الجمركية والرقابية على المنتجات المصرية المصدرة إلى القارة، عبر الاعتراف بمعايير هيئة سلامة الغذاء المصرية كمرجعية معتمدة إقليميًّا — ما سيسهم في رفع كفاءة التصدير، وخفض التكاليف، وزيادة معدلات النمو التصديري بنسبة تتجاوز 30% على المدى المتوسط.
وفى هذا الصدد اشار الجزايرلى إلى حرص الغرفة على تعزيز الالتزام بمعايير سلامة الغذاء خاصة وأن نسبة المصانع المُسجلة لدى غرفة الصناعات الغذائية والتي حققت التوافق الكامل مع معايير سلامة الغذاء لا تزال محدودة ما يستدعي مضاعفة الجهود،ولذلك، تواصل الغرفة تنفيذ مبادرة "الدعم الميداني للتوافق"، والتي تشمل: - تدريب الكوادر الفنية في المصانع بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء - مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في استيفاء متطلبات التفتيش والاعتماد - رفع كفاءة أنظمة الرقابة الذاتية داخل المنشآت
وقال أن الابتكار والاستدامة ركيزتان للمستقبل حيث أعلن عن تطوير برنامج "ازدهار"، ليشمل مسارات جديدة في التحول الرقمي، الابتكار التكنولوجي، والاستدامة البيئية، بالشراكة مع الجهات الداعمة، وذلك لتمكين المنشآت من مواكبة متطلبات الأسواق العالمية، وبناء سلاسل توريد مرنة وذكية.
واختتم كلمته قائلًا إن نجاح فوود افريكا 2025 ليس محطة وصول، بل انطلاقة واعدة نحو تعزيز الدور المصري كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، وشريك موثوق في تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي. وستواصل الجهات المعنية — تنسيقيًّا ومؤسساتيًّا — بذل أقصى الجهود لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، انطلاقًا من مبادئ الجودة، الشفافية، والشراكة الاستراتيجية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية خلال فعاليات الجلسة أن تطوير منظومة الأصناف الزراعية وتوسيع إنتاجها يتطلب تعزيز القدرة على الوصول إلى الأصناف العالمية المنتجة في الخارج، إلى جانب توفير آليات فعّالة لنقل هذه الأصناف إلى المزارعين في مصر، سواء كبار المنتجين أو صغار المزارعين.
وأوضح أن القطاع الزراعي يُعد ركيزة حيوية في مجالات الاستثمار والأمن الغذائي، مؤكدًا أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالفلاح خلال السنوات الماضية، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وقصب السكر وبنجر السكر. ومع ذلك، تظل فاتورة الاستيراد مرتفعة نتيجة الزيادة السكانية ومتطلبات السوق المحلي.
وشدد على أن تحقيق الأمن الغذائي القومي يتطلب التوسع خارج الحدود التقليدية، من خلال الاستثمار الزراعي في دول تمتلك مقومات طبيعية قوية مثل العديد من دول إفريقيا، حيث الأراضي الخصبة والأنهار والأمطار ووفرة الموارد، موضحًا أن هذا التوجه يحتاج إلى مستثمرين قادرين على تحمل مخاطر العمل في بيئات جديدة، مشيرًا إلى أن دولًا مثل تنزانيا تمثل فرصًا واعدة للاستثمار الزراعي، خاصة مع انخفاض التكلفة وتوافر موانئ قريبة مثل ميناء دار السلام الذي يربط المزارع المصرية بالأسواق خلال سبعة أيام فقط.
وأكد أن القطاع الزراعي أصبح صناعة حقيقية تتطلب تقنيات حديثة وإدارة متطورة، وأن الصادرات الزراعية هي المحرك الأساسي لتحسين الإنتاج، سواء في مجالات المبيدات أو الأسمدة أو تطبيقات الزراعة الحديثة. وأضاف أن التطور الواضح في القطاع ينعكس في تزايد أعداد المستوردين الدوليين الذين يضعون مصر على خريطة الزراعة العالمية، مشيدًا بمستوى المشاركة في الفعاليات وبالحضور القوي من الشركات والمنتجين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟