نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية بحصول 63 شخصًا على جنسيات أجنبية، مرفق أسماؤهم في الكشوف التالية.

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.


1

 


2

 


3

 


4

 


5

 


6

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الإدارة العامة للجوازات الجنسية المصرية جنسيات أجنبية الجريدة الرسمية

إقرأ أيضاً:

الكويت تصدر مرسوماً بسحب الجنسية من 56 شخصاً

خالد الظفيري

أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 56 شخصاً، إلى جانب من اكتسبوها بالتبعية، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته .

ونشر المرسوم في العدد 1750 من الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، الصادر يوم الأحد 3 صفر 1447هـ الموافق 3 أغسطس 2025م، ويحمل رقم 139 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وشمل القرار مجموعة من الأسماء، من بينها عبدالعزيز هزاع محمد العواد، وعبدالكريم علي إسماعيل حيدر، وسعاد برغش حمود السعدون، وخالد عزيز شتيوي العنزي، وغيرهم.

ونص المرسوم على أن يعمل به من تاريخ صدوره، مع تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنفيذه.

مقالات مشابهة

  • رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة
  • الكويت تصدر مرسوماً بسحب الجنسية من 56 شخصاً
  • ينتظر النشر في الجريدة الرسمية.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم؟
  • شفق نيوز تنشر أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد كرة القدم
  • أسماء أجنبية تتصدر ترشيحات الهلال لمنصب المدير الرياضي
  • بعد كسر النصاب.. رئاسة البرلمان تنشر أسماء النواب المتغيبين
  • المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد