المعارضة في كوريا الجنوبية تتجه لعزل الرئيس.. كيف يمكنها ذلك؟ وما هي الأحكام العرفية؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، مقترحا إلى الجمعية الوطنية في البرلمان، لإقالة رئيس البلاد يون سوك يول بسبب إعلانه أمس الأحكام العرفية.
ووفقا لما أورته وكالة يونهاب الرسمية، فقد وقع 191 نائباً على مقترح إقالة يون الذي واجه دعوات متزايدة للاستقالة، وتم تقديمه إلى الجمعية الوطنية.
ما إجراءات عزل الرئيس في كوريا الجنوبية؟
وتبدأ عملية العزل من المنصب في كوريا الجنوبية بالمساءلة إذا قام أحد السياسيين "بإساءة استخدام سلطاته وانتهك الدستور".
ويجب أن يحظى اقتراح المساءلة المقدم إلى الجمعية الوطنية لإقالة رئيس الدولة من منصبه، بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان. ولإقالة سياسيين آخرين، فإن الأغلبية البسيطة تكفي.
ويشترط التصويت على مقترح الإقالة في البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
وبعد التصويت تعقد المحكمة الدستورية جلسة استماع لتقييم الأدلة المتعلقة بعملية الإقالة.
وأمام المحكمة 6 أشهر للموافقة على الإقالة أو رفض المقترح.
وإذا وافق 6 من القضاة التسعة في المحكمة على قرار العزل، تتم إقالة الرئيس.
وفي هذه الحالة يجب انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 60 يوما.
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، "الأحكام العرفية" في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد برلمان كوريا الجنوبية جلسة طارئة صوت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
إسقاط حكومة الاحتلال.. قادة المعارضة يتحركون لحل الكنيست وإفشال نتنياهو اليوم
من المقرر أن يُصوّت نواب الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون قدّمته المعارضة لحل البرلمان، والذي في حال نجاحه قد يُمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة ويطيح برئيس الوزراء المتهم بجرائم حرب ضد الإنسانية بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.
بينما تتكوّن المعارضة بشكل رئيسي من جماعات وسطية ويسارية، تُهدّد الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة (المتطرفة) التي تدعم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم هذا الاقتراح.
ترى الأحزاب المتطرفة في الإرهاب وسيلة مشروعة لتحقيق حلم الدولة اليهودية الكاملة ولو تمت إبادة كل الفلسطينيين.
في حال حصول مشروع القانون على الأغلبية في الجلسة العامة الأربعاء، سيتطلّب حل الكنيست ثلاث جولات تصويت أخرى.
وقال قادة المعارضة في بيان: "قرر قادة فصائل المعارضة طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت عليه في الجلسة العامة للكنيست اليوم. يتُخذ القرار بالإجماع وهو مُلزم لجميع الفصائل".
وأضافوا أن جميع أحزاب المعارضة ستُجمّد تشريعاتها الحالية للتركيز على "إسقاط الحكومة".
هدّد حزبا شاس ويهودوت هتوراة المتشددان بدعم اقتراح إجراء انتخابات مبكرة وسط خلاف حول الخدمة العسكرية الإلزامية.
تعد حكومة نتنياهو، إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، وتسعى جاهدةً لإلغاء إعفاء اليهود المتشددين دينيًا من التجنيد الإجباري.
وقد واجه هذا الإعفاء انتقادات متزايدة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، حيث يتعرض نتنياهو لضغوط من داخل حزبه الليكود لتجنيد المزيد من اليهود المتشددين دينيًا وفرض عقوبات على المتهربين من التجنيد - وهو ما يمثل خطًا أحمر بالنسبة لشاس.
يهدد حزب شاس الإسرائيلي المتشدد دينيًا الحكومة بشأن قانون التجنيد.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف