المعارضة في كوريا الجنوبية تتجه لعزل الرئيس.. كيف يمكنها ذلك؟ وما هي الأحكام العرفية؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، مقترحا إلى الجمعية الوطنية في البرلمان، لإقالة رئيس البلاد يون سوك يول بسبب إعلانه أمس الأحكام العرفية.
ووفقا لما أورته وكالة يونهاب الرسمية، فقد وقع 191 نائباً على مقترح إقالة يون الذي واجه دعوات متزايدة للاستقالة، وتم تقديمه إلى الجمعية الوطنية.
ما إجراءات عزل الرئيس في كوريا الجنوبية؟
وتبدأ عملية العزل من المنصب في كوريا الجنوبية بالمساءلة إذا قام أحد السياسيين "بإساءة استخدام سلطاته وانتهك الدستور".
ويجب أن يحظى اقتراح المساءلة المقدم إلى الجمعية الوطنية لإقالة رئيس الدولة من منصبه، بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان. ولإقالة سياسيين آخرين، فإن الأغلبية البسيطة تكفي.
ويشترط التصويت على مقترح الإقالة في البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
وبعد التصويت تعقد المحكمة الدستورية جلسة استماع لتقييم الأدلة المتعلقة بعملية الإقالة.
وأمام المحكمة 6 أشهر للموافقة على الإقالة أو رفض المقترح.
وإذا وافق 6 من القضاة التسعة في المحكمة على قرار العزل، تتم إقالة الرئيس.
وفي هذه الحالة يجب انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 60 يوما.
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، "الأحكام العرفية" في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد برلمان كوريا الجنوبية جلسة طارئة صوت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن المحاور والموانئ والسكك الحديدية تدفع بمصر نحو مركز إقليمي للتجارة
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة النقل والموانئ والسكك الحديدية تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تم استعراضه خلال اجتماع الرئيس اليوم، بحضور رئيس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين، من مشروعات كبرى تشمل تطوير وإنشاء موانئ بحرية جديدة مثل ميناء طابا البحري، وتوسعة ميناء السخنة، وإنشاء ميناء المكس وميناء أبو قير، يأتي في إطار بناء منظومة متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من قدرات الدولة التصديرية.
وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في مجال السكك الحديدية، وعلى رأسها خطوط بئر العبد–العريش والعريش–طابا، ستسهم في فتح آفاق تنموية غير مسبوقة لشبه جزيرة سيناء، من خلال خلق محور لوجيستي يربط البحر الأحمر بالمتوسط، وهو ما يدعم جهود تنمية سيناء بشكل شامل ومستدام.
وأضاف أن الاهتمام الرئاسي بتطوير المناطق الصناعية في صعيد مصر، ولا سيما مناطق وادي السريرية والمطاهرة وشمال الفيوم، خطوة أساسية لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق طفرة في الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ونوه نائب الاسكندرية، إلى أهمية التوجيه الرئاسي بالانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة، وتسريع تنفيذ المحاور اللوجستية المتكاملة التي تربط الإنتاج بالموانئ، لتكون مصر واحدة من أهم مراكز الخدمات والنقل بالمنطقة.
واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه، مؤكدًا دعمه التام للجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، والتي سيكون لها أثر مباشر على رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة