وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث مبادرة مصرية جديدة بشأن غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
القاهرة - كشفت تقارير إعلامية، أن وفدا إسرائيليا سيتوجه غدا الخميس إلى القاهرة لبحث مبادرة مصرية جديدة بشأن صفقة في قطاع غزة، بحسب سبوتنيك.
وذكر موقع "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصادر مقربة من الوفد الإسرائيلي، أن "حماس" ما تزال تصر على مطلبها بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي التام من القطاع.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أفادت أمس الثلاثاء، بأن وفدا إسرائيليا سيصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بشأن التهدئة في قطاع غزة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نقاشات مكثفة أجرتها القاهرة مع حركتي فتح وحماس، إذ تهدف الوساطة المصرية إلى التوصل لاتفاق يضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ويضع أسسا لمرحلة جديدة في القطاع.
ووفقًا للقناة الـ 13، ستركز المباحثات على التفاصيل الدقيقة لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، بما في ذلك إدارة الأيام الأولى للتهدئة، في حين تطالب إسرائيل بمعلومات حول أسماء المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة لدى حركة حماس، وهو ملف يحمل أهمية قصوى للحكومة الإسرائيلية.
وتشير التقديرات المصرية، التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إلى وجود فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق خلال وقت قريب، ويُعتقد أن هذا الاتفاق قد يتم إنجازه قبل انتقال السلطة في الولايات المتحدة من الرئيس الحالي جو بايدن إلى دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني المقبل.
ويتضمن الاتفاق المقترح وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة، يتم خلاله تنفيذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الأطراف، وتشمل هذه الخطوات إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين، إلى جانب تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.