وزير البترول يبحث تطوير الشراكة في قطاع التعدين مع نائب وزير الصناعة السعودي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «معادن»، في إطار مشاركة وزير البترول في بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) بلندن.
وحضر اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، ومن الجانب السعودي السيد سامي الحربي، مدير عام إدارة الموارد الطبيعية، والسيد تركي السبهان، مدير إدارة التسويق التعديني والسيد حاتم الصريصري، مدير عام مكتب السيد نائب الوزير.
وشهد اللقاء اهتماما كبيرا من الجانب السعودي بتطوير الشراكة مع مصر في قطاع التعدين، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في هذا المجال.
ومن جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي جهود تطوير قطاع التعدين في مصر والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
ووجه المهندس خالد المديفر نائب الوزير لشؤون التعدين بالسعودية دعوة إلى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي سيُعقد في الرياض يومي 16 و17 يناير المقبل، والمشاركة كمتحدث بالجلسة الوزارية التي ستسلط الضوء على عدد من الموضوعات بما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التعدين.
دفع عجلة التنمية في قطاع التعدينوتأتي هذه الخطوة استمرارًا للعلاقات الوثيقة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتعاون المستمر لدفع عجلة التنمية في قطاع التعدين بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البترول وزير البترول البترول قطاع التعدين فی قطاع التعدین وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك
تعهّد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، بالشروع في تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز آليات الرقابة وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لحقوق المستهلك، بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المملكة، ويعزز من قدرة السلطات على التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، كالغش والاحتكار والمعلومات المضللة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التحيين المنتظر سيشمل إدماج مقتضيات جديدة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وجودة الخدمات، وشفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، مع إمكانية تشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، من جمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
ويُرتقب أن يتم عرض مشروع التحيين في القريب العاجل على طاولة النقاش العمومي، قبل إحالته على المسار التشريعي داخل البرلمان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة