"الإمارات للتنمية" يقدم تمويلات بـ 1.12 مليار درهم للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قدّم مصرف الإمارات للتنمية، في إطار جهوده الداعمة لخطط التنمية الوطنية، تمويلاتٍ بلغت 1.12 مليار درهم لقطاع الأمن الغذائي حتى الآن، وهو ما يمثل 8% من إجمالي تمويلات المصرف البالغة 14.72 مليار درهم منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل "نيسان" 2021، ما يُجسّد الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المصرف لهذا القطاع الحيوي.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لـ مصرف الإمارات للتنمية، أن الأمن الغذائي يُمثل أولوية وطنية وتحديًا عالميًا يتطلب حلولًا مبتكرة وشراكاتٍ إستراتيجية فاعلة.
وقال إن المصرف يؤمن بأن بناء منظومة تكنولوجيا زراعية متقدمة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي الطموحة لدولة الإمارات. تمكين المنتجين المحليين وأضاف أحمد النقبي أنه من خلال برامج المصرف التمويلية المتخصصة في قطاع الأمن الغذائي، إلى جانب شراكاته الاستراتيجية، ومنها الاتفاقية مع "ووترميلون إيكوسيستم"، التي وقّعها المصرف على هامش معرض أبوظبي الدولي للأغذية، يؤكد المصرف التزامه الراسخ بتمكين المنتجين المحليين، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، وبناء مستقبلٍ غذائي مستدام في دولة الإمارات.
وشدد النقبي على أن الأمن الغذائي يعد أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يدعمها المصرف لتحقيق أهداف التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وأشار إلى أن المصر يسهم، من خلال تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وتحفيز التقدم في الصناعات الزراعية الحديثة، في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار الزراعي والأمن الغذائي.
وفي إطار التزامه الراسخ بمستقبل الأمن الغذائي، وقّع المصرف مذكرة تفاهم مع شركة "ووترميلون ايكوسيستم"، وهي شركة إماراتية مبتكرة في مجال تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، حيث تقدم منظومة شاملة ومتكاملة تجمع الموردين والمشترين وأصحاب المصلحة في هذا القطاع بسلاسة وكفاءة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية التنمية المستدامة مصرف الإمارات للتنمية الإمارات التنمية المستدامة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الجمركية الصافية بالمغرب إلى 39,1 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت حوالي 39,1 مليار درهم، عند متم ماي 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تأتتى من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 44 مليون درهم.
وأضافت النشرة أن المداخيل الصافية من الرسوم الجمركية بلغت 6619 مليون درهم، بارتفاع نسبته 0,5 في المائة. كما ارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 6,1 في المائة، إلى 470ر24 مليون درهم.
من جهة أخرى، بلغت الإيرادات الصافية للضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة حوالي 8008 مليون درهم (زائد 11,3 في المائة على أساس سنوي)، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، التي بلغت 31 مليون درهم.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)