"الإمارات للتنمية" يقدم تمويلات بـ 1.12 مليار درهم للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قدّم مصرف الإمارات للتنمية، في إطار جهوده الداعمة لخطط التنمية الوطنية، تمويلاتٍ بلغت 1.12 مليار درهم لقطاع الأمن الغذائي حتى الآن، وهو ما يمثل 8% من إجمالي تمويلات المصرف البالغة 14.72 مليار درهم منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل "نيسان" 2021، ما يُجسّد الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المصرف لهذا القطاع الحيوي.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لـ مصرف الإمارات للتنمية، أن الأمن الغذائي يُمثل أولوية وطنية وتحديًا عالميًا يتطلب حلولًا مبتكرة وشراكاتٍ إستراتيجية فاعلة.
وقال إن المصرف يؤمن بأن بناء منظومة تكنولوجيا زراعية متقدمة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي الطموحة لدولة الإمارات. تمكين المنتجين المحليين وأضاف أحمد النقبي أنه من خلال برامج المصرف التمويلية المتخصصة في قطاع الأمن الغذائي، إلى جانب شراكاته الاستراتيجية، ومنها الاتفاقية مع "ووترميلون إيكوسيستم"، التي وقّعها المصرف على هامش معرض أبوظبي الدولي للأغذية، يؤكد المصرف التزامه الراسخ بتمكين المنتجين المحليين، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، وبناء مستقبلٍ غذائي مستدام في دولة الإمارات.
وشدد النقبي على أن الأمن الغذائي يعد أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يدعمها المصرف لتحقيق أهداف التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وأشار إلى أن المصر يسهم، من خلال تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وتحفيز التقدم في الصناعات الزراعية الحديثة، في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار الزراعي والأمن الغذائي.
وفي إطار التزامه الراسخ بمستقبل الأمن الغذائي، وقّع المصرف مذكرة تفاهم مع شركة "ووترميلون ايكوسيستم"، وهي شركة إماراتية مبتكرة في مجال تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، حيث تقدم منظومة شاملة ومتكاملة تجمع الموردين والمشترين وأصحاب المصلحة في هذا القطاع بسلاسة وكفاءة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية التنمية المستدامة مصرف الإمارات للتنمية الإمارات التنمية المستدامة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة السكر تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي المصري، مشدداً على أهمية العمل المستمر على تحديث هذه الصناعة لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع زراعي أو صناعي منفصل، بل هي منظومة متكاملة تشمل زراعة المحاصيل السكرية، والتصنيع، والصناعات التكاملية المرتبطة بها، والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن تطوير هذه الصناعة سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم التوازن التجاري ويخفف الأعباء على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة يجب استثمارها لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في كل مراحل الصناعة، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل وتوفير الدعم الفني للفلاحين، مروراً بتطوير آليات التصنيع وتحديث المعدات، وانتهاءً بتطوير الصناعات التكميلية التي تعتمد على السكر كمادة خام. وأكد أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تحتم علينا تعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد النائب على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والمصنعين والقطاع الخاص لوضع خطة استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع حجم الصادرات، مشيدًا بخطوة عقد اجتماع وزاري مع المصنعين لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية تدعم الصناعة في المستقبل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة الإمكانات لتكون رائدة في هذا المجال إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني