112 مليار درهم القيمة المضافة للصناعات التحويلية في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أبوظبي (وام)
نظم مركز الإحصاء - أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل ركزت على تعزيز تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير الرقم القياسي لأسعار المنتجين والرقم القياسي للإنتاج الصناعي، ضمن مبادرة «البيانات للصالح العام». شهدت الورشة مشاركة خبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والشركات الصناعية، وجمعيات واتحادات الصناعيين، حيث تم استعراض أهمية هذه المؤشرات في دعم السياسات الاقتصادية وتحفيز التنمية الصناعية المستدامة إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مجال البيانات لتعزيز جودة الإحصاءات ودقتها.
وأكد عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، أن هذه المؤشرات الإحصائية تُعد أدوات محورية لرصد الأداء الصناعي وتوجيه السياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية بلغت 111.6 مليار درهم عام 2024، ما يمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
من جانبه، شدد شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز بيئة الأعمال ودعم التخطيط الاستثماري القائم على البيانات.
وشهدت الورشة مداخلات من ممثلي القطاع الصناعي، عبروا خلالها عن دعمهم لمبادرة «البيانات للصالح العام». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي مركز الإحصاء غرفة أبوظبي الصناعة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الصناعات التحويلية
إقرأ أيضاً:
خبراء إسرائيليون يقترحون بدائل أقل ضررا من خيار احتلال غزة
لا يتوقف الاسرائيليون عن اعتبار خطة احتلال ما يزعمون أنها معاقل حماس المتبقية في غزة، مقدمةً لكارثة، بل قد تُقوّي حماس، لأن قرار مجلس الوزراء يعتبر مخالفًا لموقف الجيش، مما زاد من معدلات الذعر في صفوفهم، الأمر الذي يستدعي مخاطبة الحكومة بأن تجري مقارنة بين الخيارات السيئة تجاه غزة، والبحث في أيها أقل ضررا.
داني أورباخ جوناثان بوكسمان، مؤلفا دراسة "الإبادة الجماعية في غزة"، وياريف موهار الباحث في العنف السياسي، نشروا مقالا مشتركا اعتبروا فيه أنه "كان ينبغي احتلال قطاع غزة بأكمله منذ البداية، لكن حالة الاستنزاف التي يعاني منها الجنود والمجتمع، إضافة لإهدار الرصيد السياسي الاسرائيلي حول العالم، تجعل هذه الخطوة خطيرة، ودون تغيير جذري في السياسة؛ الأمر الذي تطلب منذ البداية السعي نحو تسوية إقليمية، وليس احتلالًا لغزة".
وأضافوا في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أننا "نتفق في تقييمنا للوضع الراهن بأن احتلال غزة في هذه المرحلة، حيث يعاني الفلسطينيون من أزمة إنسانية حادة، ودون استعدادات لآليات حوكمة فعالة، هو مقدمة لكارثة، لأن هناك العديد من المخاوف من هذه الخطوة، أولها تفاقم التآكل الحاد للجيش والمجتمع المدني بسبب الخطر على حياة المحتجزين المتبقين في أيدي حماس، وثانيها الشكوك السائدة بأن عناصر متطرفة في الحكومة ستستغل نفوذها للدفع نحو إنشاء المستوطنات بعد السيطرة على القطاع".
وبين الخبراء أنه "إذا نظرنا إلى الغضب الدولي إزاء اتساع نطاق القتال العنيف ليشمل مناطق تمركز سكان غزة، والدعوات الاسرائيلية الصادرة من داخل الدولة نفسها ضد إيذاء المدنيين في غزة، يجعل الاحتلال المتسرع لمعاقل حماس المتبقية مناسبة لتحوّله إلى شرخ اجتماعي يخدم أعداء الدولة، وقد يؤدي الأثر التراكمي لهذه التوجهات لتراجع إسرائيلي قبل اكتمال مهمة القضاء على حماس، وبذلك، سيضع الاحتلال البنية التحتية لإعادة تأهيل الحركة، وفكرة "المقاومة" في المجتمع الفلسطيني والمنطقة بأسرها".
وأوضحوا أنه "في ضوء ذلك، يمكن تقديم بديل للحكومة خاص بغزة، صحيح أنه ليس نموذجاً مثاليًا، لكنه أهون الشرور في ضوء الوقت الذي مضى دون اتخاذ قرار، وفي ضوء الوضع الجيو-ستراتيجي والسياسي للدولة، حيث يُظهر التاريخ العسكري للقرن العشرين بوضوح أنه ليس ممكناً تغيير نظام دون سيطرة فعّالة على السكان، سواءً عسكريًا أو من خلال حكومة بديلة قوية من الداخل، وليس ممكنا تركه لمصير الصدفة العمياء وتقلبات الحرب على أمل زائف بأن الأمور ستنجح".
وأكدوا أنه "قبل اتخاذ قرار بالقضاء على معاقل حماس المتبقية، ينبغي على الجيش بسط سيطرته على أجزاء القطاع التي يسيطر عليها، وإنشاء البنية التحتية المادية والحكومية اللازمة لإسكان الفلسطينيين، وتزويدهم بالطعام والخدمات، سواءً جزئيًا أو كليًا، في المنطقة الواقعة بين محوري فيلادلفيا وموراج، ويُفضل، حتى لو تعارض ذلك مع الاعتبارات العملياتية، تحديد منطقة موازية في شمال القطاع، والسماح بانتقال الفلسطينيين إليها لتهدئة المخاوف الفلسطينية والدولية والإسرائيلية بشأن برامج تشجيع الهجرة".
وأضاف الخبراء أن "هذا البديل يشمل منح الجيش فرصة إجراء فحص دقيق للفلسطينيين بالانتقال للمناطق الخاضعة لسيطرته، وسيبدأ عمليات إعادة إعمار مكثفة، وسيوفر حلولا إنسانية، مع أن إيجاد بديل إنساني من هذا النوع قد يُقوّض شرعية حماس في مواجهة الغزيين، بحيث يكون استسلامها أقل دموية لجميع الأطراف، وربما يُشكّل ضغطًا أقوى لإبرام صفقة التبادل".
وأشاروا إلى أن "المحاولات الاسرائيلية لابتكار حلول ارتجالية من خلال توسيع نموذج أساسي غير مكتمل يشمل مئات آلاف الغزيين، دون خبرة سابقة في التعامل مع أعداد أقل، ستضمن تحقيق فشل إنساني وأخلاقي، بل سياسي وعسكري أيضًا، لأنه حتى الآن، تُبدي الحكومة ترددًا في توجيه دعوة للسلطة الفلسطينية للمشاركة في حكم أجزاء من قطاع غزة تحت المظلة الأمنية للجيش، وهو تردد متبادل، لأن السلطة لم تُبدِ استعدادها للقيام بذلك، ناهيك عن محاربة حماس بنشاط".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات