لليوم الرابع.. فريق المصرف المركزي يواصل اجتماعاته مع خبراء صندوق النقد
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استمر مصرف ليبيا المركزي، في تنظيم الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، لليوم الرابع على التوالي.
جاء ذلك بمشاركة ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، مصلحة الإحصاء والتعداد، والمؤسسة الوطنية للنفط و ديوان المحاسبة، وبحضور رئيس مجلس رجال الاعمال الليبيين ممثلاً عن القطاع الخاص، ورئيسة منظمة سيدات أعمال ليبيا ممثلةً عن مؤسسات المجتمع المدني.
وبحث الاجتماع، اليوم الخميس، منهجيات وآلية جمع بيانات القطاع الحقيقي، إعداد الحسابات القومية، ومراجعة بيانات الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة الى امكانية دعم القطاع الخاص وسير عمل مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن مناقشة مجالات تنمية وتطوير القدرات، والدعم الفني.
الوسوماجتماعات خبراء صندوق النقد فريق المصرف المركزي لليوم الرابعالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اجتماعات خبراء صندوق النقد فريق المصرف المركزي لليوم الرابع
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية