طارق فهمي: تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المفاوضات التي أجريت في القاهرة مؤخرًا تشير إلى تجاوب حركة حماس مع مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، والتي ستتولى مهام وصلاحيات مهمة في إدارة الشؤون الفلسطينية.
وأوضح "فهمي"، في حواره لبرنامج "كل الزوايا" عبر فضائية "on"، أن حركة فتح قد وافقت على بعض البنود المتعلقة بهذا الاقتراح، لافتًا إلى وجود تجاوب من جانب حماس، رغم بعض التباينات في الرؤى بين الأطراف.
وأكد أن القاهرة تتحرك بمهارة كبيرة لترتيب الأوضاع بعد تشكيل اللجنة، التي تضم عددًا من الشخصيات الفلسطينية غير المنتمية لحركة حماس، بما في ذلك شخصيات عامة من الداخل والخارج، ويتراوح عدد أعضائها بين 14 و16 شخصية.
وأوضح الدكتور طارق فهمي، أن المناقشات الحالية تدور حول طبيعة مهام اللجنة، التي تتنوع بين الأعمال الإدارية والتنموية، إلى جانب المشاركة في إدارة قطاع غزة، وقد كانت هناك لجنة إدارية تدير القطاع من قبل حماس، ولكن الآن هناك شراكة فعلية على الأرض بين القوى الفلسطينية كافة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة التي اقترحتها القاهرة تُعتبر مهمة ومفصلية، حيث تهدف إلى إيجاد تمثيل وإدارة فلسطينية في قطاع غزة، مما يمنع الاحتلال الإسرائيلي من التذرع بعدم وجود تمثيل فلسطيني على الأرض.
وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أن الهدف هو تأسيس سلطة فلسطينية تضم جميع القوى الفلسطينية المختلفة، بحيث تكون السلطة الفلسطينية، الممثلة في الرئيس الفلسطيني، هي المرجعية الأساسية.
اقرأ أيضًا:
ألبان الأطفال المدعمة.. كل ما تريد معرفته بعد تغيير قواعد الصرف (شروط وأوراق)
مقترح لإنشاء مقبرة للسيارات بمحافظة القاهرة - تفاصيل
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة تعزيز الوحدة الفلسطينية تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة برنامج كل الزوايا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أول تعليق من "صحة النواب" على الاشتراطات الجديدة لصرف لبن الأطفال الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
طارق فهمي: تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الفلسطينية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 15 الرطوبة: 60% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات تشکیل لجنة طارق فهمی
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية