حماة.. قوات نظام الأسد لم تتمكن من صد فصائل المعارضة.. مسؤول بالخوذ البيضاء يعلق لـCNN
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
(CNN)-- أعلن المتحدث باسم ما يُعرف بـ"إدارة العمليات العسكرية"، حسن عبدالغني، الخميس، أن فصائل المعارضة المسلحة السورية بدأت بالدخول إلى بعض أحياء مدينة حماة، وهو ما أكدته وزارة الدفاع السورية قائلة إن فصائل المعارضة المسلحة تمكنت من اختراق محاور عدة في مدينة حماة بعد معارك "ضارية" ضد القوات الحكومية التي أعادت الانتشار والتموضع خارج المدينة "حفاظا على أرواح المدنيين".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش السوري المعارضة السورية بشار الأسد حصريا على CNN حلب حماة حمص
إقرأ أيضاً:
قراءة في تحولات العلاقة: الحوثيون ونظام الأسد.. من دعم تكتيكي إلى تحالف إقليمي .. قراءة تحليلية
- حاول الحوثيون أن يُبدو عدم اهتمام بسقوط النظام الطائفي في سورية، لكنهم لم يستطيعوا الصبر طويلا، مع تثبيت النظام السوري الجديد أركانه وضبط أمن حدود بلاده خاصة على الحدود اللبنانية، وتجفيف منابع تهريب السلاح والمخدرات (الكبتاجون) التي تعتمد عليها المليشيا الإيرانية كثيرا؛ إذ سريعا اندفع قادة بارزون في الجماعة إلى مهاجمة النظام السوري الجديد، وأطلق زعيمها عبد الملك الحوثي حملة من الاتهامات، تبعته بقية الأذرع بموجة تصعيد إعلامي. والمفارقة أن الحوثيين نسبوا للنظام السوري الجديد أفعالًا يمارسونها هم أنفسهم: الإرهاب، والخطف، والقتل، وتمزيق النسيج الاجتماعي، والنزعات الطائفية والسُلالية المتطرفة، وإلصاقها بالحكم السوري المعبر عن الشعب بأغلبيته ومكوناته المختلفة.
- هذا الموقف دفعنا للبحث عن جذور علاقة النظام الطائفي المخلوع في سورية، منذ انقلاب حافظ الأسد واستيلاء عائلته الطائفية على الحكم نهاية 1970، حتى سقوط حكم ابنه بشار في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2014؛ بالتيار السُلالي المتطرف في اليمن، إلى أن تبلور في مليشيا مسلحة أطلق عليها اسم جماعة "أنصار الله" نهاية عام 2012.
مدخل تمهيدي
- شهدت علاقات نظامي الحكم في اليمن وسورية، تجاه جماعات المعارضة في البلدين، مسارًا معقدًا ومتنوعًا، تطور على مدى عقود، خاصة منذ ثمانينيات القرن الماضي. وفي هذه المقالة نسلط الضوء على مراحل الاتصال والتعاون بين المعارضة اليمنية، ذات الطابع الطائفي (التيار السياسي المذهبي ذي النزعة السُلالية)، وبين نظام آل الأسد. ونركز أكثر على الدور السياسي والعسكري لنظام "آل الأسد" في دعم هذا التيار ورعايته: سياسيا، وإعلاميا، ولوجستيا، واستخباراتيا.
- إن وجود التيار المذهبي، المتسلح بالأيدلوجية السُلالية ذي النزعة السياسية، لم يكن طارئا في السنوات الماضية، بل كان مرتبطا بنشأة السلطة الإمامية المذهبية في مناطق شمال البلاد، التي أطاحت بها ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962. ورغم انتصار الجمهورية، ظلت بقايا هذا التيار تحاول استعادته، حيث اعتبرته “حقا إلهيا” مكتسبا ومحتكرا لأسرهم وعائلاتهم دون أبناء الشعب اليمني. ورفع هذا التيار السلاح في وجه الثورة والجمهورية لثمان سنوات عجاف من بعد قيام الثورة السبتمبرية مباشرة، مسنودين بدعم خارجي، وأنتهى ذلك بتوقيع مصالحة مطلع سبعينيات القرن الماضي، اعترفت بموجبها السعودية بالنظام الجمهوري ضمن تحالف لمواجهة ما سُمي حينها بالخطر الشيوعي. تزامنت هذه التحولات باليمن مع صعود "حزب البعث" إلى الحكم في العراق عام 1968، فيما أحكم التيار الطائفي الأقلوي، المتبني للشعارات اليسارية في حزب البعث، سيطرته على السلطة في سورية، في انقلاب داخلي في 23 فبراير 1966، أقصى القيادة التاريخية للحزب التي وصفها بـ "اليمينية". ثم أطاح، بعد أربع سنوات، بكل منافسيه، بمن فيهم "صلاح جديد"، ليؤسس حكما طائفيا قرويا بقيادة "حافظ الأسد".
- في سياق التوترات الإقليمية والصراعات الأيديولوجية، التي شهدتها المنطقة العربية خلال سبعينيات القرن العشرين، برز "حزب البعث العربي الاشتراكي" في اليمن (بشطريه: الشمالي والجنوبي) بنموذجين مختلفين: أحدهما مرتبط بالقيادة في دمشق، والآخر بالقيادة القومية في بغداد. وانعكست هذه الازدواجية على الساحة اليمنية شمالا وجنوبا بطريقة متباينة..
- ففي شمال اليمن؛ لعب "بعثيو دمشق" دور المعارضة السياسية، أما "البعثيون المرتبطون ببغداد"، فقد سلكوا مسارا مغايرا، ونشطوا بشكل تدريجي، وتمكنوا من التغلغل في مؤسسات الدولة الحيوية، مثل الإعلام والجيش والأمن، مستفيدين من انسحاب رفاقهم في جناح دمشق وتحولهم إلى صفوف المعارضة.
- في المقابل؛ كان "بعثيو دمشق" في جنوب اليمن يشاركون في الحكم بجانب فصيلي: "الجبهة القومية" و"اتحاد الشعب الديمقراطي"، فيما تعرض رفاقهم "بعثيو بغداد" لحملات قمع شرسة شملت المطاردة والاعتقال والتنكيل، وصلت إلى حد مقتل بعض عناصرهم في السجون خلال النصف الثاني من عقد السبعينيات.
- الوضع السياسي في تلك الفترة أبرز نموذجين للبعث اليمني، سواء المرتبط بقيادة دمشق أم قيادة بغداد. ففي الوقت الذي كان بعثيو شمال اليمن، المرتبطون بدمشق، يلعبون دور المعارضة، كان بعثيو جنوب اليمن يمارسون دور الحزب الحاكم إلى جانب فصيلي "الجبهة القومية" و"اتحاد الشعب الديمقراطي". بينما كان البعثيون المرتبطون بالقيادة القومية في العراق يعيشون على النقيض من رفاقهم الألداء. ففي صنعاء نشطوا بصورة متدرجة، وتمكن عناصرهم من التغلغل في مؤسسات الدولة (الإعلام والجيش والأمن...الخ)، مستفيدين من إخلاء رفاقهم (البعثيون المحسوبون على دمشق) مواقعهم في هذه المؤسسات، وتحولهم معارضين للنظام، ومرتبطين بالسلطة الحاكمة في الجنوب. أما بعثيو العراق في عدن فقد عانوا الأمرّين من مطاردة واعتقال وتنكيل، إلى درجة أن عددا من عناصرهم لقوا مصرعهم في السجون في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي.
هذه الديناميكية المعقدة بين أجنحة حزب البعث في اليمن، سواء في علاقتها بالسلطة أو بالمعارضة، أسهمت في رسم معالم العلاقة المستقبلية بين أنظمة الحكم وقوى المعارضة في العواصم الأربع: صنعاء وعدن - دمشق وبغداد.
- توطدت العلاقة بين نظامي عدن ودمشق في النصف الثاني من السبعينيات، في حين تعززت العلاقة بين نظامي صنعاء وبغداد؛ إذ تبنى النظام العراقي المعارضة اليمنية الجنوبية وفتح لها مكتبًا في بغداد، بينما انفتح نظام الأسد على المعارضة المسلحة في شمال اليمن، من خلال عناصر البعث المنخرطين في صفوف الجبهة الوطنية الديمقراطية، وأتاح لهم فتح مكاتب إعلامية وسياسية في دمشق، مع توفير غطاء أمني في بيروت- حيث كانت المخابرات السورية تهيمن على معظم مفاصل الحياة اللبنانية منذ دخول القوات السورية إلى لبنان في ذروة الحرب الأهلية.
تركيزنا سيكون على علاقة نظام "آل الأسد" بفصيل معين داخل الكيان المعارض للنظام في صنعاء، خاصة منذ وصول الرئيس اليمني الأسبق "علي عبد الله صالح" إلى السلطة في ظل الصراع الدموي والانفلات الأمني الذي شهدته محافظات ما كان يُعرف بالجمهورية العربية اليمنية. وقد تعاظمت قوة الجبهة الوطنية الديمقراطية ذات النزعة اليسارية، التي نجحت في كسب دعم بعض العناصر القبلية، وتمكنت من بناء علاقات مع عناصر المعارضة الإمامية الناقمة على النظام الجمهوري في الداخل، حيث كانت هذه الجماعات تمارس نشاطها السياسي بسرية، وتحاشي الإعلان عن معارضتها للنظام بشكل علني، التزامًا باتفاق المصالحة الذي رعته السعودية..
وسنتناول بالبحث مراحل الاتصال والتعاون بين الطرفين، ودور "آل الأسد" في دعم وإسناد "الحوثيين" من الناحية اللوجستية والاستخباراتية..
المرحلة الأولى (1980-1994): التأسيس واهتمام نظام "آل الأسد" بالحوثيين
• كان التيار الإمامي، حتى عام 1979، جسما موحدا، ومرتبطا بالنظام السعودي، من خلال اللجنة الخاصة بإشراف الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله. بيد أن قيام الثورة الإيرانية ونجاحها ورفعها شعار: "تصدير الثورة"، أنعش آمال فريق داخل التيار الإمامي في إحياء مشروعه السياسي، المتمثل بإقامة الدولة الطائفية ذات النزعة السُلالية، وأفضى ذلك إلى انشطار جسم التيار الإمامي إلى شطرين؛ الأول: بقي على ولائه للسعودية، وعُرف بـ "الجناح الإصلاحي". والثاني: تحول ولاؤه إلى إيران وعُرف بـ "الجناح الثوري". وظل الأول هو الأوسع انتشارا وحضورا في البيئات الاجتماعية، حيث يجد مرتعا خصبا للبقاء والاستمرار. بينما انحصر الجناح الآخر على مجموعات شبابية مثقفة صغيرة، رعاها وتعهد شؤونها بعض شيوخ المذهب.
• ظلت الحركة السياسية، ذات النزعة المذهبية السُلالية، تعيش في شمال اليمن حالة انسجام مؤقتة مع محيطها الاجتماعي منذ إجراء المصالحة الوطنية، قبل عقد من الزمان برعاية سعودية. لكن انتصار الثورة الإيرانية أحيا لديها النزعات المكبوتة، ومنحها قوة دفع جديدة، وسرّع من تنامي التوجه المذهبي والطائفي داخلها، تحت شعارات إحياء إرث الإمامة المطمور، وشهدت انقساما في صفوفها.
• في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، كان نظام الرئيس السوري الأسبق "حافظ الأسد" يعزز نفوذه الإقليمي من خلال دعم الجماعات المسلحة ذات النزعة اليسارية في المنطقة. وعلى الرغم من أن جماعة "الحوثيين" لم تكن قد تشكلت رسميًا في تلك الفترة، فإن الحركة السياسية، ذات النزعة المذهبية والسُلالية في اليمن، بدأت تستعيد أنفاسها وتنتعش تدريجيا بعد الإطاحة بالنظام "الشاهنشاهي"، واستيلاء "رجال الملالي" على الحكم في إيران، ورفعهم شعار "الثورة الإسلامية". وهو شعار كان مغريا للصحوة الإسلامية العربية قبل أن يكشف عن حقيقته الانعزالية، وانغلاقه المذهبي والطائفي. في هذه الأثناء شهدت علاقة الجناح الثوري داخل التيار السُلالي، ذي النزعة المذهبية (النواة المكونة للحوثيين)، بنظام "آل الأسد" في سورية، مسارا معقدا ومتنوعا، تطور على مدى عقود.
• تزامنت التفاعلات الداخلية في شمال اليمن مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، ووقوف النظام الحاكم في صنعاء إلى جانب بغداد، حيث انخرط في العمليات العسكرية بإرسال عدد من وحدات القوات المسلحة للقتال ضد إيران في إطار الدفاع العربي المشترك. في المقابل؛ كان النظام الحاكم في عدن يقف على النقيض. فقد أخذ موقف حليفه في دمشق وتبنى الرواية الإيرانية، بحكم أن النظام الإيراني الجديد أسقط نظام الشاه المعادي له ولـ "الجبهة الشعبية لتحرير عُمان"- إحدى الأذرع اليسارية المسلحة التي استخدمها نظام "الجبهة القومية" الحاكم في عدن ضد السلطان قابوس.
• شهدت العلاقة بين النظامين الشطْريين في اليمن، صراعات وتوترات، وأحيانا أخرى تعاونا وتقاربا. وكان من محددات علاقة الصراع والتنافر، هو: الموقف من تنظيمات المعارضة في الشطرين؛ فلقد تبنى النظام في عدن فصائل المعارضة المسلحة اليسارية بصورة علنية، وكان لها حضورا، وقوة ملموسة، على مساحة جغرافية واسعة. أما نظام صنعاء، فقد تبنى بقايا المعارضة السياسية (جبهة التحرير، والمنشقين عن نظام حكم الجبهة القومية، والحزب الاشتراكي لاحقا)، ولم يكن لهم القوة المؤثرة مقارنة بمعارضة الشمال. في هذا المعترك تبلور تيار سياسي ذو نزعة مذهبية وسُلالية، متأثرا بالثورة الإيرانية، ونسج علاقات مباشرة مع نظام عدن، الذي هو الآخر كان قد أقام علاقات دبلوماسية مع النظام الجديد في طهران- الذي جاء على أنقاض نظام الشاه المعادي للأنظمة الماركسية، والمتحالف مع نظام الجوار في مسقط والرياض ودول الغرب.
• كان أول اتصال بين عدد من رموز التيار السُلالي المذهبي، بنظام حافظ الأسد البائد، نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وعقب الانشقاق العاصف الذي تعرض له "اتحاد القوى الشعبية" بزعامة إبراهيم علي الوزير (يعد من الجناح الإصلاحي، وحافظ على علاقات طيبة مع بعض رموز المعارضة السورية)، فانسلخ منه تكتل ضم، إلى جانب مجموعة من شيوخ المذهب على رأسهم صلاح فليته، عددا من مؤيدي الثورة الإيرانية المتأثرين بخطها الإيدلوجي، أبرزهم: "أحمد عبد الله الزايدي"، "يحي صالح السقاف"، و"حسين الحاضري"، وأطلقوا عليه اسم "اتحاد القوى الإسلامية الثورية" عام 1985. وبعد عام واحد انشق "صلاح فليته" ومجموعته عن التنظيم الجديد ليشكل تنظيما آخر باسم "كتائب حزب الله اليمني"، وفي العام التالي (1987) تم فصل مجموعة منهم بتهمة اختراق سلطة صنعاء بواسطتهم، أبرزهم: "يحي صالح السقاف" و"حسين الحاضري".
• وثّق أحمد عبد الله الزايدي، أمين عام اتحاد القوى الإسلامية الثورية، علاقاته بالسلطة في اليمن الجنوبي (سابقا)، واتخذ من دمشق مقرا له، وأجرى حوارات مع قيادات "حزب الوحدة الشعبية" (الحزب المعارض الأبرز لنظام صنعاء)، ودخل معه في تحالف عام 1989. في الوقت نفسه، كان "يحيى صالح السقاف" يجري اتصالات مع الأجهزة الاستخبارية في جنوب اليمن ويعرض لها استعداداته في تقديم خدمات من خلال العمل مع الإيرانيين.
• تبادل "يحي السقاف" و"أحمد الزايدي" الاتهامات بالعمالة لنظام صنعاء وللرياض ولطهران، منذ نهاية 1988 حتى عام1990. ففي رسالة كتبها أحمد الزايدي، أمين عام اتحاد القوى الإسلامية الثورية، موجهة إلى القائم بأعمال سفارة جنوب اليمن في دمشق، منتصف شهر أبريل 1990 (قبل شهر من قيام الوحدة اليمنية)، حذر فيها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الحزب الاشتراكي من التعامل مع "يحي صالح السقاف"، المنشق عن تنظيمه، ويحثها على عدم السماح له بالسفر عن طريق عدن، وكشف عن أنه يعمل ازدواجا لصالح المخابرات في صنعاء وطهران، وقال في رسالته: "والآن جاء إلى دمشق واتفق مع الإيرانيين على أن يأتي لهم باثني عشر شابا لكي يأخذوا دورة استخباراتية لمدة ثلاثة أشهر".
• خلال هذه المرحلة، لم يكن الدعم السوري لهذه التشكيلات مباشرًا، لكنه أبدى اهتمامًا بتطور التيارات المعارضة في اليمن ذات النزعة الطائفية والمتأثرة بالتوجه الإيراني، كجزء من استراتيجيته الإقليمية.
• مع إعلان الوحدة اليمنية وقيام نظام سياسي جديد اعتمد التعددية السياسية والحزبية، تشكلت تنظيمات وتكوينات وأحزاب مختلفة ذات مشارب فكرية وسياسية متباينة ومتصارعة. وبدأت في هذه المرحلة بذور الاتصالات الأولى، التي رميت في تربة الأوضاع السرية ما قبل الوحدة، تتبرعم وتنمو وتتوثق، من خلال تلك التكوينات التنظيمية، مستفيدة من وجود علاقات سابقة، واستغلت أجواء الحرية السياسية غير المسبوقة، التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة حتى اندلاع حرب صيف 1994، أعادت القوى والشخصيات السياسية اليمنية تموضعها بين طرفي الأزمة اليمنية، وتوثقت العلاقات أكثر بين نظام الأسد البائد مع شخصيات يمنية اختارت الوقوف في الصف المقابل من النظام الذي رفع شعار الدفاع عن وحدة اليمن. وتداولت يومها أحاديث عن دعم نظام بغداد للرئيس "علي عبد الله صالح"، فيما وقف نظام دمشق إلى جانب نائبه "علي سالم البيض". وخلال ذلك جرى أول اتصال بين "بدر الدين الحوثي" وابنه، وآخرين ممن شكلوا لاحقا جماعتهم الحوثية المسلحة، بطهران، من خلال دمشق التي سهلت لهم التحرك عبر أراضيها واستقبل مطارها الدولي أفرادا كانوا يمرون عبره إلى بيروت، حيث تستقبلهم عناصر حزب الله لإعدادهم وتدريبهم، ويرتبون لهم دورات مكثفة سياسية وعقائدية وعسكرية في طهران.
المرحلة الثانية (1994-2011): صعود الحركة الحوثية وتعاون نظام الأسد
• أخذت الحركة المذهبية السُلالية منحى سياسيًا وعسكريًا أكثر وضوحا، أواسط تسعينيات القرن الماضي، مع عودة مؤسسها الأول "حسين بدر الدين الحوثي"، من الخارج. ورأى نظام "آل الأسد" البائد في هذه الحركة، فرصة لتعزيز تحالفاته مع الإيرانيين من خلالهم، أسوة بتحالفاته مع حزب الله في لبنان، ومع المعارضة الشيعية في العراق.
• خلال هذه الفترة، استضافت دمشق عددا من الشخصيات التي شكلت ما يسمى بـ "الشباب المؤمن" (بذرة التأسيس الأولى لجماعة الحوثيين)، بما في ذلك أفرادًا من عائلة الحوثي، في إطار بناء علاقات طويلة الأمد. وتحدثت تقارير عن مشاركة خبراء عسكريين سوريين، أو من خلال وسطاء إيرانيين، في تدريب عناصر يمنية (حوثية) على تقنيات حرب العصابات في مناطق بالجنوب اللبناني، وتأمين إقامات لعناصر قيادية في عدد من أحياء دمشق، مستغلة الزخم الشعبي العربي المؤيد للمقاومة في لبنان بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب عام 2000.
• لعب النظام الحاكم في سورية يومها، دورًا في تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين إيران والحوثيين، خصوصا في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق (2003). إذ أصبحت اليمن منطقة استراتيجية بالنسبة لإيران لمواجهة النفوذ الأمريكي والسعودي.
• في الفترة التي أعقبت سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين واحتلال العراق، لجأ عدد من الضباط والشخصيات الأكاديمية والسياسية إلى صنعاء، في ذات الوقت كثف النظام الأسدي البائد، من خلال عناصر يمنية موالية له ولطهران، عمليات رصد وجمع معلومات وبيانات تفصيلية عن العراقيين الموالين لنظام صدام حسين، خاصة الشخصيات العسكرية، وتقديمها للإيرانيين، الذين كانت عناصرهم في السفارة الإيرانية بصنعاء يواجهون صعوبة في التحرك بحرية داخل الساحة اليمنية، جراء القيود والمضايقات الأمنية التي اعتمدتها السلطات الأمنية يومها للحد من تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين.
• كثف النظام الأسدي البائد، ومعه حزب الله، من اتصالاته بعدد من الشخصيات المؤسسة لجماعة الحوثيين لاحقا، واستخدم عددا من الفعاليات والواجهات في بيروت ودمشق غطاء للتنسيق وتوثيق العلاقات. ولاحقا كانت قيادات سياسية وأمنية في حزب الله تقوم بدور تنسيقي بين العناصر القيادية للحوثيين والنظام الأسدي وإيران، خاصة مع إعلان الحوثيين تمردهم العسكري الأول منتصف عام 2004، وما لحقه من حروب خمسة شهيرة.
المرحلة الثالثة (2011-2020): التحالف الاستراتيجي بين الحوثيين ونظام الأسد في ظل الحرب السورية
• تبنى الحوثيون خطابا معاديا للثورة الشعبية السورية التي اندلعت عام 2011، وأصبحوا في هذه الفترة جزءًا من المحور الذي تقوده إيران ويدعمه النظام السوري، خاصة بعد ظهور نشاطهم السياسي والإعلامي إلى العلن باسم جماعة (أنصار الله) نهاية عام 2012، وبعد دخول البلاد طور الفترة الانتقالية بعد انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا وخروج صالح من السلطة وتحوله إلى فاعل رئيسي في إضعاف العهد الجديد. وشكلت دمشق محطة وصل واتصال للحوثيين.
• قدم نظام الرئيس السوري المخلوع "بشار الأسد" دورات تدريب استخباراتية وأمنية لعناصر حوثية بالتعاون مع عناصر الحرس الثوري الإيراني، وبواسطة شخصيات بارزة ومحورية في حزب الله، مثل الحاج وفيق صفا، الذي كان يقوم بمهمة التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية لتسهيل تحركات قيادات وعناصر حوثية، وتأمين أشكال الدعم لجماعة الحوثيين خلال فترة حروب الحوثيين ضد قوات الجيش اليمني. وبذلك افتتحت جماعة الحوثي قنوات اتصال دبلوماسية غير رسمية في دمشق، بواسطة شخصيات في حزب الله وبإشراف مباشر من قيادات الحرس الثوري الإيراني، مما ساعد على تنسيق الجهود السياسية والعسكرية.
• تجاوز دعم نظام "آل الأسد" للحوثيين، خلال هذه المرحلة، الأطر السياسية أو الرمزية؛ إذ أفادت تقارير استخباراتية بأن الحرس الثوري الإيراني أنشأ معسكرات تدريب خاصة في البادية السورية ومنطقة القلمون الحدودية، مخصصة لتأهيل عناصر من مليشيا الحوثيين على مستوى عال من المهارات القتالية والتقنية. وشملت التدريبات استخدام الطائرات المسيّرة في مطاري: "الثعلة" جنوب غربي السويداء، و"خلخلة" شمال السويداء، وتدريبهم على تكتيكات أمنية، مثل التحقيق مع المعتقلين، وتنفيذ الاغتيالات، والتفجيرات عالية الدقة، وتدريبات عملية ميدانية بإشراف ضباط من الحرس الثوري الإيراني داخل معسكرات محصنة.
• في عهد الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، قررت الحكومة اليمنية المعترف بها، قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد في 15 مارس 2012، في سياق الموقف اليمني الداعم للثورة السورية، وتضامنا مع الشعب السوري ضد قمع سلطة "آل الأسد"، بالتزامن مع تصاعد الأحداث الدامية لحرب النظام ضد الثوار، وتماشيا مع قرارات الجامعة العربية التي أدانت قمع النظام السوري وبطشه.
• شهدت صنعاء خلال عامي 2014 و 2015، حوادث اغتيالات وتصفيات لضباط عراقيين من أنصار الرئيس صدام حسين، كانوا قد لجأوا إلى اليمن إبان الاحتلال الأمريكي للعراق، وجرى يومها حديث حول دور إيراني سوري عراقي في تلك الحوادث؛ فقد أفادت قناة العالم الإيرانية في الأول من أكتوبر 2014 أن الحوثيين قتلوا عددا من كبار قادة حزب البعث العراقي واعتقلوا عشرات من قياداته. وقالت القناة إن جماعة الحوثي اعتقلت 23 ضابطاً من جهاز مخابرات البعث "كانوا يعملون في جهاز المخابرات اليمنية، ضمن إدارة شعبة العراق وإيران وسورية". كما اغتال مسلحون في صنعاء اللواء العراقي خالد حاتم الهاشمي، الذي كان من أبرز ضباط الجيش العراقي السابق، وعمل قائداً للفرقة 51 في بلاده قبل الاحتلال الأمريكي.
• بعد إسقاط العاصمة صنعاء، ونجاح الانقلاب الحوثي نهاية عام 2014، توطدت علاقات الحوثيين مع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي وجد نفسه متحللا من أي قيود دبلوماسية، وانتقلت هذه العلاقات بين الجانبين من الطور السري إلى العلني؛ إذ قدم نظام الأسد دعما سياسيا باعترافه الضمني بسلطة الحوثيين، مما سمح لهم بالسيطرة على مقر السفارة اليمنية في دمشق، ومنذ العام 2016 أصبح تمثيل اليمن في دمشق خاضعا لسيطرة جماعة الحوثيين، وأصبح العاملون في السفارة يخضعون للجماعة وبدعم ورعاية مباشرة من جهاز مخابرات بشار الأسد (شعبة المخابرات العامة/ الفرع 279).
• سمحت هذه الخطوة السورية، للحوثيين بتعزيز شرعيتهم داخل ما يسمى بمحور المقاومة الذي يضم سورية وإيران وحزب الله، كما أن استمرار عمل السفارة تحت إدارتهم كان بمثابة منصة سياسية لتعزيز علاقتهم مع دمشق والوسط الإقليمي. ولعل من أهم أهداف هذه الخطوة تجاه الحوثيين، التعبير عن امتنان الرئيس المخلوع بشار الأسد لطهران، لوقوفها إلى جانبه ودعمه في قمع شعبه، ولتعزيز العلاقة معها، وجعْل السفارة مركزا لتنسيق جهود النظام السوري والإيراني وحزب الله، لتمكين وتثبيت انقلاب الحوثيين في اليمن، وتأمين غطاء سياسي لهم. ووجهت هذه الخطوة أيضا رسالة سياسية صريحة، تمثلت بإعلان تبني نظام الأسد المخلوع لجماعة الحوثيين في مواجهة الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا.
• ردا لجميل نظام بشار الأسد بتمكين الحوثيين من السيطرة على مقر السفارة اليمنية، قامت جماعة الحوثي بتعيين نايف أحمد حميد القانص سفيرا لها في العاصمة السورية في 7 مارس 2016، بمباركة مباشرة من نظام بشار الأسد. حيث كان القانص عضو قيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي (جناح دمشق). وحسب سيرته، فقد تدرَّج في صفوف «حزب البعث العربي الاشتراكي الجناح السوري ـ قطر اليمن» من نصير، ثم عضو عامل، إلى أمين فرقة، فأمين شعبة، أمين فرع، ثم عضو قيادة قطرية احتياط، ثم عضو قيادة قطرية وأمين قطري مساعد. وهو خريج مدرسة الإعداد الحزبي المركزي دمشق (2006)، وخريج دورة تدريب المدربين في العمل السياسي - دورة في الخطط الاستراتيجية التي انعقدت في العاصمة الإيرانية طهران سنة 2015، ولعب دورا رئيسيا في تعزيز وتمتين علاقات الحوثيين بنظام بشار الأسد.
المخلوع "بشار الأسد" وإلى جواره سفير الحوثيين لدى دمشق نائف القانص- عضو قيادة حزب البعث اليمني- جناح سوريا
• ارتكزت علاقة نايف القانص بالنظام السوري على قاعدة المصالح المشتركة. إذ كان نظام الأسد المخلوع يرى في الحوثيين حليفا مهما ضمن ما يسمى بمحور المقاومة. وكان له حضور إعلامي في أوساط النظام السوري السابق، وعمل على تعزيز التعاون مع المسؤولين السوريين، وتنسيق الدعم اللوجستي لجماعة الحوثيين.
• لاحقا، بعد انتهاء فترة مهمة نايف القانص في السفارة، عيّن الحوثيون "عبد الله علي صالح صبري" سفيرا لهم في دمشق في 11 نوفمبر 2020. وهذه المرة جاء الاختيار من دائرة بعيدة عن بعث سورية؛ إذ أن "صبري" كان قياديا في حزب "اتحاد القوى الشعبية" بزعامة إبراهيم علي الوزير الذي كان يقيم ما بين الولايات المتحدة والسعودية. وتولى "صبري" أمانة الإعلام في الحزب، ورأس تحرير الصحيفة الناطقة باسمه لعشر سنوات تقريبا، وكان ممثلا للحزب في مؤتمر الحوار الوطني عام 2013. وبعد الانقلاب الحوثي والاستيلاء على صنعاء، أصبح أحد الشخصيات الإعلامية التي تعبر عن جماعة (الحوثيين). وعُين سفيرا لهم في سورية في سياق وضع شخصية أكثر موثوقية وولاء لدى الجانب الحوثي، مقارنة بشخصية القانص الذي كان ولاؤه لنظام الأسد أكثر، بحكم منصبه الحزبي الرفيع في البعث.
• كان عبد الله صبري شخصية مقبولة نسبيا من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بيد أنه لم يكن ذا نفوذ كبير لدى القيادة السورية مقارنة بما كان يحظى به سلفه "نايف القانص". ورغم ذلك عزز علاقته أكثر مع السفارة الإيرانية في دمشق وعناصر الحرس الثوري، وساهم في إدارة قنوات الاتصال بين الحوثيين وإيران بمساعدة الأجهزة السورية. واستمر في بناء علاقات مع المسؤولين السوريين، مما ضمن استمرارية التعاون حتى في الفترات الحرجة للنظام السوري، لكنه لم يكن بذات القبول الذي حظي به سلفه، المنتمي لحزب البعث السوري.
• من خلال موقعه في السفارة بدمشق، أشرف "صبري" على التواصل مع أطراف ما يسمى بمحور المقاومة، وعلى النشاط الإعلامي والسياسي، بينما كانت مهمة العقيد طيار "شرف الماوري"- منتحل صفة ملحق عسكري في السفارة اليمنية- التنسيق الأمني والعسكري مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وكان له دور في ترتيب اللقاءات مع المسؤولين السوريين، وتنظيم عمليات تسهيل تنقلات بعض الشخصيات في الجماعة الحوثية ونقل مستلزمات الدعم عبر الأراضي السورية.
المرحلة الرابعة (2020-2024): ما بعد سقوط نظام "آل الأسد"
• في هذه المرحلة خرج التعاون العسكري والأمني بين نظام المخلوع "بشار الأسد" والحوثيين إلى العلن. ففي 17 أكتوبر2021 استقبل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السورية، اللواء الركن كفاح ملحم، الملحق العسكري الحوثي في دمشق، العقيد شرف الماوري، في لقاء رسمي جاء في سياق أكثر عمقا، ارتبط بالحاجة الحوثية المتزايدة للدعم الاستشاري، في ظل العملية العسكرية التي نفذتها الميليشيات على محافظة مأرب، شرق اليمن، قبل شهرين من اللقاء، ووفقا للتفويض الإيراني لنظام الأسد بلعب دور القاعدة الخلفية الداعمة لحلفائها.
• حاول الحوثيون في هذه المرحلة تسريع وتيرة العلاقات مع دمشق، وتحويلها من طابع علاقات جماعة بدولة، إلى علاقات بلدين ونظامين سياسيين متكافئين. ففي 04 أبريل 2023 أعلنت وسائل إعلامهم أن حكومتهم غير المعترف بها، أوفدت وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري إلى دمشق، الذي قالت إنه ناقش مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري المخلوع، محمد سامر الخليل: "جوانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في المجال السمكي". وكان اختيار الحوثيين لمحمد محمد الزبيري للذهاب إلى دمشق مقصودا، فهو في الأصل يتقلد منصب القائم بأعمال الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي (جناح دمشق)- قطر اليمن..
• بعد سبعة أشهر من هذا اللقاء اليتيم، جرت مياه كثيرة، سعت خلالها عدد من الأنظمة العربية، باستثناء دول قطر والكويت والمغرب، إلى إعادة تأهيل نظام بشار الأسد في إطار النظام العربي الرسمي، ومحاولة إعادته إلى مقعد سورية في الجامعة العربية، واستئناف العلاقات الدبلوماسية. وفي مقابل ذلك بادر نظام بشار الأسد بتقديم خطوات لإثبات حسن النوايا؛ ففي 08 أكتوبر 2023 أبلغت سلطات نظام الأسد المخلوع جماعة الحوثيين بإخلاء مقر السفارة اليمنية بدمشق. وجاء هذا القرار بعد نحو شهر من لقاء جمع وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، أحمد بن مبارك، و فيصل المقداد وزير خارجية نظام آل الأسد، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، وهو اللقاء الأول بين وزراء خارجية البلدين منذ ما يقارب الـ13 عاما. ورغم ذلك لم تتسلم الحكومة اليمنية المعترف بها مقر السفارة حتى سقوط نظام بشار الأسد.
خاتمة:
• مع تدهور الأوضاع في سوريا وسقوط نظام "آل الأسد" في 8 ديسمبر 2024، سعت جماعة الحوثي في بادئ الأمر إلى التقليل من أهمية هذه التطورات والحد من الإيحاء بتأثيرها المباشر عليهم، متجنبة الإقرار بأن انهيار النظام السوري مثّل خسارة استراتيجية لساحة كانت تشكّل قناة تواصل رئيسية مع حلفائهم في الإقليم.
• بات الحوثيون اليوم أمام تحدٍّ واضح في إعادة ترتيب علاقاتهم الإقليمية، بعد فقدانهم أحد أهم مرتكزات الدعم والاتصال. فالنظام السوري مثّل لهم، خلال السنوات الماضية، قاعدة خلفية آمنة للتنسيق مع شركاء إقليميين، وساحة عبور إلى جبهات وصراعات متداخلة في المنطقة. وتزايدت حدة التحديات أمام الجماعة مع الانتكاسات التي تعرّض لها حزب الله في لبنان، على المستويين الأمني والعسكري، فضلاً عن تضييق الخناق على مليشيا الحشد الشعبي في العراق، وتزامن ذلك مع تصاعد الضغوط الدولية المتسارعة على طهران بشأن ملفها النووي.
• تطورت العلاقة بين الحوثيين والنظام السوري، من دعم غير مباشر ومحدود في ثمانينيات القرن الماضي، عبر بعض العناصر المؤسسة وقبل التشكّل الرسمي للجماعة، إلى تحالف استراتيجي خلال الحرب التي شنّها نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري. وأدّى هذا التحالف دورًا محوريًا في تنظيم بنية الجماعة وتوفير التدريب والدعم الاستخباراتي لها. ومع سقوط النظام السوري، تواجه الجماعة مرحلة معقّدة من التحديات الاستراتيجية، غير أن أثر ذلك التحالف يظل حاضراً في ملامح تطورها السياسي والعسكري حتى اليوم.
|
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا